تحول أول اجتماع للجمعية العمومية التأسيسية لمصرف السلام البحريني والذي عقد أمس في العاصمة البحرينية المنامة، إلى مواجهة بين صغار المستثمرين ومسؤولي البنك وعلى رأسهم محمد العبار رئيس اللجنة التأسيسية، بعد أن عبر المستثمرون صراحة عن ما أسموه بالصدمة التي حدثت لهم بعد أن تم تخصيص نسبة أسهم متواضعة لهم مقارنة بالأسهم التي اكتتبوا فيها، والتي وصلت إلى 16 سهما فقط من مجموع 1000 سهم كانت هي الحد الأدنى المسموح بالأكتتاب بها، أي نسبة 0.0016% من إجمالي الأسهم المكتتب بها.
وبالرغم من محاولات العبار، الذي تم انتخابه رئيسا لمجلس إدارة البنك الجديد، نفي تهمة عدم مراعاة مصالح صغار المستثمرين، وتأكيده على أن نشرة الاكتتاب لم تحدد في اي من بنودها تخصيص حد أدنى من الأسهم، إلا أن صغار المساهمين كانت لهم الكلمة الأعلى من ضمن أعضاء الجمعية العمومية التأسيسية، واعتبروا أنهم كانوا «الخاسرين الأكبر في اكتتابهم في مصرف السلام» حيث ما تم تخصيصه لهم من أسهم البنك لا يشكل حتى جزء من مصاريف الاكتتاب نفسه، وهو ما أعتبره صغار المساهمين مفاجأة لم يكونوا يتوقعوها في كل الأحوال.
إلا أن محمد العبار عاد ليوضح للمساهمين أنهم كلجنة تأسيسية عندما وضعوا شرط تخصيص الأسهم وفقا لمعادلة النسبة والتناسب «كنا نسعى لإيقاف ما حدث في الاكتتاب الأخير في قطر (اكتتاب مصرف الريان) وما واجهه المستثمرون وخصوصا المواطنين السعوديين في ذلك الاكتتاب وكان هدفنا من ذلك هو إبعاد عملية شراء الهويات».
وأكد العبار أن المؤسسين أنفسهم لم يتوقعوا الأقبال الكبير على الاكتتاب في أسهم البنك والذي وصل إلى 63 ضعفا، ونفى العبار أي نية لتجزئة أسهم البنك في المرحلة المقبلة. وكان الاكتتاب في مصرف السلام في البحرين قد تمت تغطيته بمعدل 63.4 مرة حيث وصلت نتائج الاكتتاب على أسهم مصرف السلام في البحرين والبالغة 24 مليون سهم تمثل 35% من أسهم المصرف إلى 2.7 مليار دينار بحريني (7.2 مليار دولار أميركي، وقد تم تخصيص الأسهم المطروحة للاكتتاب على أساس النسبة والتناسب بحيث تم تخصيص ستة عشر سهماً لكل مكتتب اكتتب بالحد الأدنى وهو ألف سهم وعلى هذا الأساس (النسبة والتناسب) تم التخصيص لجميع المكتتبين. ويبلغ رأسمال مصرف السلام المدفوع 120 مليون دينار بحريني (320 مليون دولار أميركي) وسيسعى أيضا لادراج أسهمه في بورصات أخرى بـدول الخليج العربية خلال الفترة المقبلة، ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 1000 سهم بسعر دينار و50 فلساً (2.70 دولار) للسهم الواحد يتضمن رسوم الاكتتاب، بينما يبلغ السعر في الإمارات 10.29 درهم. وحصل بنك السلام في أكتوبر (تشرين الاول) الماضي على ترخيص من مؤسسة نقد البحرين (البنك المركزي) للعمل كبنك إسلامي تجاري في البحرين التي تعتبر المركز المصرفي للخليج، وتضم قائمة مؤسسي البنك شركة اعمار العقارية ومقرها دبي وشركة املاك للتمويل. إلى ذلك انتخبت الجمعية العمومية التأسيسية أمس مجلس إدارة البنك والذي تكون من كل من: محمد علي العبار رئيسا، حسين محمد سلم الميزة نائبا للرئيس، وسالم راشد سعيد المهندي، محمد عمير بن يوسف المهيري، صالح سعيد أحمد لوتاه، عصام المهيدب، حبيب أحمد قاسم، عمر محمود قوقة. ووجه العبار الشكر لمؤسسة نقد البحرين ووزارة المالية على كل التسهيلات التي حصل المصرف عليها خلال رحلة تأسيس المصرف «الذي أصبح الآن جاهزاً للانطلاق بقوة في السوق المصرفي البحريني والذي يعد من أكثر المراكز المالية والمصرفية نشاطاً في المنطقة».
من جهته، قال حسين محمد الميزة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: «نهدف إلى تحقيق نجاحاً كبيراً لمصرف السلام في البحرين وخاصة بعد النجاح الذي حققه مصرف السلام في السودان.