أعلنت وزارة النفط والغاز في سلطنة عمان وبورصة دبي للطاقة امس عن استكمال جهود مشتركة لتطوير عقد آجل جديد للنفط الخام الكبريتي الشرق أوسطي.
وقام الطرفان منذ توقيع مذكرة التفاهم في فبراير(شباط) الماضي بدراسة مكثفة لمزايا ومضامين تطوير عقد آجل للمعاملات الآجلة للنفط الخام الكبريتي الفعلي الذي تدعمه عمان. وعلى الرغم من أن منطقة الشرق الأوسط تعد أكبر منطقة لإنتاج النفط والمنتجات البترولية في العالم، إلا أنها لم تنشئ مؤشراً للعقود الآجلة للنفط الخام الكبريتي حيث يعكس مؤشرا غرب تكساس وبرنت، وهما المؤشران الرئيسيان للعقود الآجلة للنفط الخام، بقيمة النفط الخام غير الكبريتي، ومن ثم لا يمثلان قيمة النفط الخام الكبريتي الشرق أوسطي.
وقال بيان لوزارة النفط والغاز العمانية تلقته «الشرق الاوسط» في دبي انه بموجب شروط مذكرة التفاهم تم تشكيل فريق عمل لتحديد العناصر الضرورية لإعداد عقد آجل ناجحا للنفط الخام الكبريتي الشرق أوسطي المتفق عليه. وقد أعلنت مجموعة العمل، المكونة من كبار الأخصائيين من وزارة النفط والغاز، ووزارة المالية، وشركة تنمية نفط عمان في سلطنة عمان وبورصة نيويورك للسلع (نايمكس) وبورصة دبي للطاقة عن نتائج أعمالها للجنة المشتركة المشكلة لهذا الغرض والمكونة من كبار المسؤولين من كل من وزارة النفط والغاز وبورصة دبي للطاقة. ومضى البيان الى ان اللجنة وافقت بالإجماع على النتائج التي توصل إليها فريق العمل وأصدرت تعليماتها لمجموعة العمل لآخذ وجهة نظر المؤسسات المالية والمؤسسات المختصة بالطاقة حول مسودة العقد الآجل للنفط الخام استعدادا لتدشينه في الربع الأخير من العام الحالي. وقال ناصر بن خميس الجشمي، وكيل وزارة النفط والغاز العمانية «نحن ندعم بصدق عملية إنشاء عقود آجله مرتبطة فعليا وناجحة للنفط الخام الكبريتي الشرق أوسطي، مشاركين بجهودنا في مجال تسعير النفط الخام الكبريتي الشرق أوسطي. ومن جهتنا نحن نؤمن بأن الوقت مناسب لإطلاق مثل هذه المبادرة. ونتطلع إلى تلقي أراء السوق بشأن هذا العقد الآجل». من جهته ذكر غاري كينج، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للطاقة إن هذه المبادرة التاريخية لها نتائج وتأثير إيجابي بالنسبة للمنطقة بأسرها وسوف تفتح قنوات استثمارية بديلة لتطوير أسواق الطاقة ورأس المال فيها. واضاف انه من خلال التعاون الوثيق مع منتجي النفط الشرق أوسطيين الذين يلبون متطلبات الاقتصادات الإقليمية وفي منطقة شرق آسيا المطلة على المحيط الهادي فإن البورصة الجديدة التي تعمل إلكترونيا سوف توفر الوسائل اللازمة لإدارة مخاطر الأسعار والائتمان في سوق مفتوحة وتتمتع بالشفافية.