كشف رمزي دلول المستشار المالي والمروج لأضخم معمل للتكرير والبتروكيماويات في مصر عن سعي الحكومة المصرية للترويج للمشروع في دول الخليج بالإضافة إلى أوروبا.
وقال في تصريحات خص بها «الشرق الأوسط» أمس إن القائمة المستهدفة للمشاركة في المشروع من دول الخليج تضم 20 صندوقا استثماريا وعددا من كبار المستثمرين السعوديين والإماراتيين والكويتيين والقطريين. وتعتزم مصر إنشاء معمل تكرير من الجيل الرابع في محافظة كفر الشيخ شمال دلتا النيل بتكلفة 9.5 مليار دولار.
وذكر دلول أن الحكومة المصرية وعدت بتقديم ضمانات وتسهيلات من خلال إطار قانوني وضرائبي يضمن للمستثمرين والشركاء حقوقهم مستقبلا.
واشار إلى أنه تقدم بطلب لتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة لتكون إطارا يسمح من خلالها البدء في تنفيذ المشروع الذي يدخل ضمن أحدث 20 معملا في العالم.
وأوضح دلول الذي يجوب لندن ودول الخليج العربي حاليا لتسويق المشروع على قائمة محددة من المستثمرين والصناديق العربية أن قائمة الشركاء تشمل 20 صندوقا بالإضافة إلى مستثمرين أوروبيين وعرب يأتي على رأسهم رجال أعمال سعوديين وقطريين وكويتيين وإماراتيين وشركاء أجانب لضمان توافر التقنيات اللازمة للمشروع وكشف دلول عن تفاصيل وملامح المشروع الذي عرضه أمام الرئيس المصري حسني مبارك حيث أشار إلى أن تكاليفه تصل إلى 9.5 مليار دولار سيتم تدبير 70 في المائة منها من جهات تمويل وبنوك و30 في المائة عن طريق اكتتاب خاص في رأس المال المشروع. وقال دلول إن المشروع ينتج مليون طن من المواد المكررة و4.2 مليون طن من البتروكيماويات يصاحبه توليد طاقة تصل إلى 146 ميجاوات وسيضخ المشروع في الاقتصاد القومي ما يعادل 5 مليارات دولار في فترة أربع سنوات حيث قدم صندوق النقد الدولي دراسة خاصة عن آثار عملية الضخ لهذا المشروع وقدر تأثيرها على ارتفاع معدل نمو الدخل القومي الإجمالي بما يتراوح ما بين نصف وواحد بالمائة سنويا وبصورة مستديمة بالإضافة إلى إحلال الاستيراد المحلي في المرحلة الأولى من الإنتاج حوالي 15 في المائة من إنتاج الوقود المكرر وبعض المواد البتروكيماوية التي تستورد حاليا ما يوفر على الميزان التجاري ما قيمته 1.4 مليار دولار وزيادة معدل الاستثمار اثناء فترة التشييد التي تبدأ من 2008 إلى 2011 بواقع حوالي 8.5 في المائة سنويا.
وأوضح دلول أنه استعان بمكتبين أميركيين للمشاركة في إعداد دراسة المشروع وهما «جيكوب للاستشارات» و«نيكسنت» الأميركي البريطاني حيث بينا ضرورة نقل المعمل من بورسعيد إلى منطقة كفر الشيخ نظرا لهشاشة الأرض ببورسعيد وزيادة تكلفة المشروع بنحو مليار دولار لو أقيم هناك.
وأوضح دلول ان المرحلة القادمة للمشروع سيتم فيها اختيار الشركاء وإجراء مفاوضات للحصول على رخص التكنولوجيات واستكمال الدراسات الهندسية الأولية واختبار استشاريو إدارة المشروع ومقاولو التشييد ويبدأ التنفيذ في أول يناير (كانون الثاني) 2008 وبدء الإنتاج أواخر 2011 وسيمثل إنتاج المجمع ثلاثة أضعاف حجم مصفاة ميدور ونصف إنتاج مصر من البترول المكرر.