كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إجرائها محادثات جادة تتعلق ببحث فرصة الخوض في الترخيص للبث التلفزيوني من داخل السعودية، إذ أكدت أمس عن نيتها للبحث في تقديم هذه الخدمة في حال التوصل إلى أطر إجرائية ونظامية موثقة وتضمن الأهداف المرجوة. وأبانت ندوة، عقدت بمقر غرفة تجارة وصناعة الرياض أمس، أن هناك عدة أطراف تشارك في مباحثات إمكانية منح الترخيص للبث التلفزيوني، الذي يفترض أن يصدر عبر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، باعتبارها الجهة المسؤولة عن الترخيص في قطاع الاتصالات في البلاد، مفيدة بأن وزارة الثقافة والإعلام، بالإضافة إلى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، تمثل أهم الجهات المشاركة في هذا الشأن.
ولفتت ورشة عمل، نظمتها الشركة السعودية للاتصالات الصوتية والمعلومات «فوداتل»، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس، إلى أن التعليمات الحكومية السعودية العليا، تشدد على عدم تعطيل أي مشروعات تقنية، لا سيما الحديثة منها أو تأجيلها ودعم توافق المجتمع مع جميع التطورات التقنية العالمية الحديثة وتقديم جميع الخدمات المساندة، في حال توفر المناخ والبيئة المساعدة والمتواكبة مع تشريعات البلاد.
وجاءت ورشة العمل بعنوان «انضمام السعودية في منظمة التجارة العالمية وتأثيرها على الاتصالات وتقنية المعلومات»، بحضور وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور خالد بن فارس العتيبي، الذي أكد إسراع بلاده في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، لما له من دور في دعم النمو الاقتصادي وقدرته على استحواذ الفرص الوظيفية، حيث أضاف أن انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، يؤثر على قطاع الاتصالات والمعلومات من كافة جوانبه، وسوف تأخذ الوزارة هذا التأثير في الحسبان.
من جهة ثانية، أكد الدكتور أحمد سندي نائب محافظ هيئة الاتصالات السعودية أنهم مستعدون لمواجهة التأثيرات والتحديات الجديدة لانضمام قطاع الاتصالات في السعودية مع البلاد لمنظمة التجارة العالمية، حيث أكد أن من أبرز التحديات المتوقعة هي حرية البث الإذاعي والتلفزيوني ومواجهة ما تحتويه من مضمون، لافتا في ذات الصعيد الى أن البلاد ستتوجه لمنح التراخيص كلما توفرت التردادات الفنية.
وتناولت الورشة أوراق عمل، حيث كشف على بن صالح آل صمع، مستشار وزير الاتصالات والمشرف على التخطيط والمساندة للخدمات الإلكترونية الحكومية، عن الأهداف الإستراتيجية لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، من أبرزها توفير خدمات أفضل بنهاية عام 2010 من خلال توفير الخدمات ذات الأولوية العالية (150 خدمة) إلكترونيا بمستوى راقي الجودة وتوفير خدمات بشكل متكامل ومبسط للمستخدمين وتحقيق نسبة رضاء للمستخدمين عن الخدمات الإلكترونية بما لا يقل عن 80 في المائة وزيادة مستوى الكفاءة والفعالية في القطاع الحكومي والمساهمة في رخاء وازدهار الوطن. وتناولت المبادرات المشاريع التي تدعم التعاملات الإلكترونية والتي منها رفع مستوى التمثيل الإداري لتقنية المعلومات فيها، كما تناول في ورقته الرؤية المستقبلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، في حين تقدم الدكتور فهد بن سعد الدوسري بورقة تناولت التزامات المملكة نحو منظمة التجارة العالمية في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات السمعية والبصرية. وبين الدوسري أن هناك أربع طرق لتقديم الخدمات من قبل الأجانب، منها تقديم الخدمات عبر الحدود، واستهلاك الخدمات في الخارج، وعبر إنشاء شركات أو فروع أو وكالات لها، أو عن طريق تقديم الخدمات عبر الانتقال والإقامة المؤقتة للعمالة الأجنبية، مشيرا إلى التزامات السعودية في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات السمعية والبصرية والتي منها فتح أسواق الخدمات ومنها الاتصالات.