أعلن المصرف الدولي للتجارة والتمويل، أحد المصارف الخاصة العاملة في السوق السورية، عن خطة واسعة لتمويل المشاريع الإسكانية ليكون أول مصرف خاص وثاني مصرف سوري بعد المصرف العقاري الحكومي يقدم قروضا خاصة بالسكن.
وذكر سلطان الزعبي مدير عام البنك، أن التوسع باتجاه تمويل المشاريع الإسكانية سيكون من خلال التعاون مع جمعيات سكنية وصناديق الإسكان الخاصة بالاتحادات ومؤسسات الدولة عبر منح قروض طويلة الأجل، مشيراً في حديث لـ«الشرق الأوسط» الى أن هذا النشاط يعتبر نشاطاً أساسياً للبنك ومنصوص عليه في قرار تأسيسه.
وأوضح الزعبي في رده على سؤال ما إذا يمكن للقروض أن تعطى للأفراد بما يتوافق مع دخولهم وقدرتهم على السداد وبضمانة رواتبهم والعقار الذي يقومون بشرائه.
والفوائد ستكون ضمن الفوائد المقررة في مصرف سورية المركزي، مؤكداً أنها ستكون متناسبة ودخول طالبي القروض.
كما أن الأقساط ستكون بما يتناسب وقدرات المستقرض، وتوقع الزعبي أن يشهد هذا النوع من القروض إقبالاً كبيراً من المواطنين السوريين خاصة في ظل حرص المواطن السوري على اقتناء منزل من جهة وفورة شراء العقارات التي تشهدها البلاد حالياً من جهة أخرى.
إلى ذلك يستعد المصرف الذي يعتبر واحداً من خمسة مصارف خاصة تعمل في سورية إلى رفع رأسماله إلى 150 مليون دولار سيطرح جزء منها على الاكتتاب العام.
وأوضح الزعبي في هذا السياق أن رفع رأس مال البنك إلى هذا الرقم يأتي في إطار توسيع نشاطات البنك في سوق متعطش لكل الخدمات المصرفية ويستوعب نشاط واسع للمصارف.
الزعبي كشف أن حجم ودائع المصرف بلغت عام 2005 نحو 15 مليار ليرة وقياساً للفترة الزمنية على عمله في السوق السورية فهو في المرتبة الأولى.
هذا ويعتبر المصرف الدولي للتجارة والتمويل المصرف السوري الوحيد حالياً الذي يتعامل مع المصارف العراقية (حيث يعتبر وكيلاً لـ15 مصرفا عراقيا، من بينها مصرف الوركاء والبصرة والشرق الأوسط وغيرها).
ورأى الزعبي أن هذا التعامل سهل العمليات التجارية بين البلدين وساعد في ضمان حقوق المصدرين السوريين الذين كانوا يلجاْون للتعامل عبر الصرافة لقبض مستحقاتهم كاش، الأمر الذي قلل من المخاطر وضمن وصول المبالغ المستحقة لأصحابها بموجب الاعتمادات السندية التي يتم فتحها عن طريق البنك.
وتوقع الزعبي أن يكون للمصرف حصة الأسد في التعامل مع المصارف العراقية مستقبلاً.
في سياق آخر بدأ المصرف نشاطاً تمويلياً عبر منح قروض طويلة الأجل للفعاليات الاقتصادية ومن بينها قروض تقدم من قرض مودع من بنك الاستثمار الأوروبي لدى المصرف التجاري السوري بقيمة 40 مليون يورو. علماً بأن عمليات التمويل التي يمارسها المصرف متنوعة ما بين المشاريع الإنشائية والزراعية والصناعية والتجارة الخارجية إلى جانب الإقراض الإسكاني الذي يستعد لتقديمه على مستوى سورية. وأعلن سلطان الزعبي عن خطة واسعة للتفرع ستفضي نهاية العام الحالي إلى توفير 15 فرعا للمصرف في مختلف المدن السورية من بينها فرع في مدينة القامشلي، أقصى شمال شرقي سورية على الحدود مع تركيا.
أخيراً أكد الزعبي أن السوق السورية واسعة جداً وتحتاج لخدمات مصرفية هائلة لذلك فإذا ما أرادت البنوك أن تغطي هذا السوق فما عليها إلا أن تحضر برؤوس أموال كبيرة.
يذكر أن بنك الإسكان الأردني يساهم بـ 49% من المصرف الدولي للتمويل والتجارة.