افاد تقرير دولي بأن من المتوقع ان ينمو الاقتصاد السعودي في العام الحالي بنسبة 6.3 في المائة، بعد ان نما في عام 2005 بنسبة 6.5 في المائة، مدعوما بارتفاع أسعار النفط ونمو العديد من القطاعات غير النفطية. وقال التقرير الذي صدر عن صندوق النقد الدولي امس تحت عنوان «توقعات الاقتصاد العالمي» ان النمو القوي للاقتصاد السعودي ترافق مع تدني مستوى التضخم وارتفاع الفائض المالي للحكومة، مبينا ان معدل التضخم وصل الى 0.4 في المائة في العام الماضي، مؤكدا انه لن يتعدى 1 في المائة في العام الحالي.
واوضح التقرير ان مع التوقعات بارتفاع الصادرات النفطية على المدى القصير فان النمو الاقتصادي في المملكة لن يختلف كثيرا خلال العام المقبل. حيث يتوقع الصندوق ان يصل المعدل الى 6.4 في المائة.
واشار تقرير صندوق النقد الدولي الى انه مع التوقعات باستمرار تسجيل فائض مالي نتيجة استمرار ارتفاع اسعار النفط، فان الحكومة السعودية تخطط لتوجيه استثمارات معتبرة الى قطاع النفط وقطاعات البنية التحتية، متوقعا كذلك ان يترافق ذلك مع المزيد من الاصلاحات الهيكلية التي تهدف الى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، ومن شأنها المساهمة في بقاء النمو الاقتصادي قويا وتعمل على خفض معدلات البطالة. وأكد التقرير ان قوة الموقف المالي للحكومة السعودية وتراجع مستوى الدين العام سيفسحان المجال ايضا لتوجيه استثمارات اضافية لقطاعي التعليم والصحة. وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الاوسط أظهر التقرير ان النمو الاقتصادي وصل عام 2004 الى 5.4 في المائة ليرتفع الى 5.9 في المائة في العام الماضي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تتباطأ اقتصادات الشرق الاوسط قليلا في العام الحالي ليصل معدل النمو الاقتصادي في المنطقة الى 5.7 في المائة. على ان يمتد هذا التباطؤ الطفيف الى العام المقبل ليصل النمو الاقتصادي الى 5.4 في العام المقبل. وفي الشرق الاوسط ايضا أظهر التقرير ان المنطقة لا تزال تتمتع وللعام الثالث على التوالي بارتفاع ايرادات صادراتها الخارجية الأمر الذي دفع معدل النمو الاقتصادي الى 5.9 في المائة في العام الماضي. وفي هذا السياق اظهر التقرير ان صادرات منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ارتفعت عام 2005 لتصل الى نحو 604 مليار دولار، في حين انها سجلت فائضا في ميزان حساباتها الجارية وصل في العام الماضي الى 214 مليار دولار. ولكن رغم ذلك فان التقرير اكد ان حصة المنطقة من اجمالي الصادرات العالمية لا تتعدى 3 في المائة.
هذا وقال التقرير ان احتياطات منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من العملات الصعبة بلغت عام 2005 نحو 448 مليار دولار، ومن المتوقع صعودها الى 540 مليار دولار في العام الحالي. في حين كشف الصندوق ان الديون الخارجية لمنطقة الشرق الاوسط وصلت في عام 2005 الى نحو 370 مليار دولار تمثل حوالي 36 في المائة من إجمالي الناتج الاجمالي المحلي للمنطقة في حين بلغ معدل خدمة الدين حوالي 41 مليار دولار سنويا. وأشار التقرير الى ان دورة النفط الحالية ترافقت مع ارتفاع رئيسي في حجم الإقراض ما ساهم في صعود اسعار العقارات والاسهم. واوضح التقرير ان اسواق الاسهم في منطقة الشرق الاوسط كانت الافضل اداء عام 2005 على مستوى العالم حيث تجاوزت قيمتها السوقية 1.3 تريليون دولار.
لكن الصندوق اوضح ان معظم الاسواق العربية شهدت حركات تصحيحية رئيسية منذ بداية العام الحالي. وأكد ان التحدي الرئيسي في المنطقة هو تحويل السيولة المرتفعة الى استثمارات منتجة في القطاعات النفطية والقطاعات غير النفطية من اجل رفع نسبة النمو الاقتصادي لتلبية الارتفاع في الطلب على الوظائف. وطالب الصندوق ايضا في هذا الاطار تسريع الاصلاحات المالية وتطوير تعميق اسواق المال من اجل تجنب مخاطر انخفاض اسعار النفط.
وعلى صعيد الدول العربية توقع صندوق النقد نمو الاقتصاد العراقي بنسبة 10 في المائة في العام الحالي، لكن الصندوق حذر من خطورة الاوضاع في العراق وصعوبة التكهن بدقة تلك التوقعات. وفي الكويت قال الصندوق ان معدل النمو الاقتصادي قفز بطريقة مذهلة في العام الماضي وبلغ 8.5 في المائة، متوقعا ان يتراجع الى 6.2 في المائة في العام الحالي، على ان يستمر في الانخفاض ليصل الى 4.7 في المائة العام المقبل.
كما اظهر ان مصر شهدت تعزز النشاط الاقتصادي عام 2005 خصوصا مع زيادة الطلب المحلي، وبالمحصلة ارتفع معدل النمو الاقتصادي من 4.1 في المائة عام 2004 الى 5 في المائة في العام الماضي، وتوقع الصندوق تواصل الاداء الجيد حيث من المتوقع ان ينمو الاقتصاد المصري بنحو 5.2 في المائة عام 2006.