أكد تقرير بيان للاستثمار الاسبوعي على أهمية انشاء هيئة سوق المال في الكويت مشيرا الى ان جهات عديدة تعمل مع اللجنة المؤلفة من قبل مجلس الوزراء في مشروع إعداد قانون إنشاء هيئة سوق المال، وسط إدراك تام لكافة المعنيين بمدى أهمية وضرورة إنشاء مثل هذه الهيئة. ونحن إذ نثني على الجهود المبذولة والمقترحات المقدمة من قبل الجهات المختلفة في إعداد هذا المشروع، فإننا نوصي ونشدد على أهمية عامل الوقت خاصة إذا ما علمنا أن الدورة التشريعية في الكويت، وبمزيد من الأسف طويلة ومعقدة وبكل المقاييس، الأمر الذي أدى في السابق ولا يزال يؤدي إلى عدم البتّ في كثير من القوانين الاقتصادية الملحّة مما كان له أثر سلبي في إعاقة مسيرة عملية الإصلاح الاقتصادي، لذا فإننا نوصي المسؤولين ببذل أقصى الجهود الممكنة لاختصار هذه الدورة في الشأن الاقتصادي وبالذات في إنشاء هيئة لسوق لمال، وذلك بسبب أهمية وطبيعة وحساسية هذه الهيئة وأثر وجودها الإيجابي على الأموال المستثمرة من المواطنين والمقيمين. وفي الاطار نفسه، فإن الفترة الحرجة والأجواء الملبدة التي تسود حاليا البورصات الخليجية تعتبر دافعا قويا للإسراع في مشروع إنشاء هيئة لسوق المال في الكويت حيث أن الأوضاع الدقيقة وغير المستقرة نسبيا لهذه البورصات تستدعي القيام بخطوات جادة وسريعة لمعالجة مواطن الخلل، وإن اختلفت من سوق الى آخر. وبرأينا، فإنه من المهم أيضاً استغلال ورشة إعداد قانون الهيئة والجهود المبذولة لتتزامن مع الانتهاء من قانون الشركات التجارية وقانون الضريبة، لما لهذين القانونين من ترابط قويّ وواضح مع القطاعين التجاري والاستثماري، كل ذلك إن تم سيكون دافعا قويا في تجهيز الكويت لتكون مركزاً تجاريا ومالياً مرموقا في المنطقة. افتتح مؤشر السوق بالانخفاض الحاد في أول يوم من تداولات الأسبوع إذ فقد المؤشر 338.40 نقطة، وتعتبر هذه الخسارة أعلى الخسائر منذ منتصف شهر مارس الماضي، وتعود أسباب الانخفاض الحاد الذي أصاب البورصة إلى أجواء القلق والتلبد السياسي الراهن في المنطقة وبالإضافة إلى تأثر نفسية بعض المستثمرين بالتراجعات الحادة في أسواق الأموال الخليجية بشكل عام وسوق الأسهم السعودي بشكل خاص.
إلا أن السوق تمكن في اليوم الثاني من الأسبوع من تعويض جزء من الخسائر بعد أن حقق مكاسب بمقدار 131.20 نقطة في المؤشر السعري مقابل6.97 نقطة في المؤشر الوزني؛ وما لبث سوق الكويت للأوراق المالية أن عاود مساره المتراجع مرة أخرى في ثالث يوم من التداول ليكمل الأسبوع على هذه الوتيرة يوميا منهيا الأسبوع عند 10325.9 نقطة للمؤشر السعري، بإجمالي خسائر قدها 430 نقطة، أو 4%، في حين أنهى المؤشر الوزني تداولاته عند مستوى 528.37 متراجعا بمقدار 17.56 نقطة بنسبة 3.22%. وفي الأسبوع الذي اقتصر على أربعة أيام عمل، شهدت متوسطات التداول اليومية انخفاضاَ ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، وبلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات 6417 صفقة بالمقارنة مع 9124 صفقة في الأسبوع سبقه بانخفاض نسبته 29.67%، في حين بلغت نسب التراجع في متوسط كل من عدد الأسهم المتداولة وقيمة التداول 41.55% و38.85% على التوالي، حيث بلغ المتوسط اليومي لعدد الأسهم 143.9 مليون سهم بينما وصل متوسط القيمة اليومية إلى 65.13 مليون د.ك. واستمرت الشركات المدرجة في السوق بالإعلان عن نتائج الربع الأول من العام الحالي، وبلغ عدد الشركات التي أفصحت عن أرباح الفترة 11 شركة، وبلغ إجمالي أرباح الشركات المعلنة 126.3 مليون دينار كويتي وبنسبة ارتفاع 26.19% بالمقارنة مع إجمالي أرباح الربع الأول من العام الماضي للمجموعة نفسها.