أفاد تقرير دولي انه منذ منتصف الثمانينات شهدت منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط تحسنا طفيفا في وضع الفقر بالرغم من استمرار تحسن مؤشرات التنمية البشرية. وابرز تقرير الرصد العالمي السنوي بشأن الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة، والذي صدر امس بعنوان «تدعيم المساءلة المتبادلة ـ المعونات والتجارة ونظام الإدارة العامة»، بشكل مشترك عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ابرز في المنطقة كان اداؤها هو الافضل في قطاعي الاتصالات والكهرباء حيث تمكن 15 في المائة من السكان الحصول على الكهرباء والاتصالات على مدى الخمس سنوات الماضية.
وقال بول وولفويتز، رئيس البنك الدولي، «أمامنا أقل من عشر سنوات حتى عام 2015 لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة. ونحن نحرز تقدّماً في بلدان كثيرة، ويبيّن ذلك أن الجهود الإنمائية يمكن أن تحقق نتائج فعلية. ولكن حيث لم يتبق أمامنا سوى عشر سنوات فقط لتحقيق هذه الأهداف، ثمة ضرورة ملحّة للبلدان النامية والأوساط المانحة، على حد سواء، للعمل على تحسين نظام الإدارة العامة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة. ويقترح هذا التقرير إطاراً يعرَّّف نظام الإدارة العامة، ويقترح أدوات لرصدها».
وقال التقرير ان دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا استطاعت تقليل نسب الفقر، حيث كانت معدلات الفقر اقل منها في العديد من المناطق النامية الاخرى، الا ان التقرير بين ان نسبة تخفيض معدلات الفقر كانت ابطأ منها في الشرق الاوسط وشمال افريقيا مقارنة بالمناطق الاخرى حيث بلغت اقل من نقطة واحدة في المائة بين عامي 2002- 2005.
ومن الامور الايجابية التي تحققت في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وسلط التقرير الضوء عليها، تتعلق في بعض مجالات البنية التحتية حيث كان اداؤها هو الافضل في قطاعي الاتصالات والكهرباء حيث تمكن 15 في المائة من السكان الحصول على الكهرباء والاتصالات على مدى الخمس سنوات الماضية.
وأشار التقرير في هذا السياق الى ان نحو 93 في المائة من سكان الشرق الاوسط وشمال افريقيا تم تزويدهم بالكهرباء بين عامي 2000-2004، في حين ان قطاع الاتصالات يحتاج الى المزيد من التحسين، فحوالي 45 في المائة من سكان المنطقة حصلوا على هواتف سواء الجوالة منها او الثابتة منها خلال الفترة ذاتها. كما افاد التقرير ايضا ان دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا شهدت تحسنا كبيرا في مجال الحصول على مصادر المياه، فقد تمكنت دول المنطقة على مدى السنوات بين 2000-2004 من جعل 90 في المائة من اجمالي عدد السكان يحصلون على مصادر المياه بشكل او آخر.
لكن التقرير المشترك ابرز كذلك ان دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا كانت اكثر المناطق العالم عام 2005 التي وضعت قيودا وجه قطاع الاعمال، رغم ان تلك القيود قد تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة بالعام السابق. هذا بين التقرير انه رغم ان دول الشرق الاوسط انفقت نحو 14 في المائة من اجمالي ناتجها المحلي على التعليم لكن هذه النسبة كانت اقل مما انفق عام 2000 كما انها تمثل اقل المعدلات مقارنة بمناطق العالم الاخرى التي تجاوز الانفاق في معظمها 15 في المائة.
كما بين التقرير ان دول المنطقة كانت اقل مناطق العالم انفاقا على الصحة حيث لم يتعد نسبة ما وجهته الى القطاع الصحي عام 2003 اربعة في المائة، مقارنة بمناطق العالم الاخرى التي خصصت نحو 7.5 في المائة على اقل تقدير في الفترة ذاتها.
واضاف التقرير ان الصادرات العالمية ارتفعت 14 في المائة في عام 2005 حيث وصلت الى 10.2 تريليون دولار، وفي هذا الاطار اوضح التقرير ان دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا سجلت اعلى معدل للنمو في المجال حيث ارتفعت صادراتها 37 في المائة العام الماضي مقارنة بنحو 28 في المائة عام 2004، عازيا ذلك الى ارتفاع اسعار الطاقة. وفي تقرير اخر نشره البنك الدولي اول من امس اوضح انه منذ منتصف الثمانينات شهدت منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط تحسنا طفيفا في وضع الفقر بالرغم من استمرار تحسن مؤشرات التنمية البشرية. ومن هنا فإن إحداث طفرة في جهود تقليص الفقر واستمرارية التحسن في التنمية البشرية يمثلان تحديات هامة للمنطقة في المستقبل القريب. وطالب التقرير في هذا المجال كذلك بضرورة إحداث طفرة في تحسين شبكات الأمان الاجتماعي على مستوي المنطقة. وفي الوقت الحالي تمثل بعض عناصر تلك الشبكات قصورا في فاعليتها أو الاستثمار الأمثل لمواردها وعلى سبيل المثال فإن الدعم في مجال الغذاء والطاقة يصل إلي عدد كبير من الناس ويعد فعالا حيث يصل كذلك إلى الفئات الفقيرة إلا إنه يمكن اعتبار استفادة غير الفقير من تلك الدعم إحدى مظاهر القصور في الاستفادة المثلى من الموارد.