تجمع سعودي صيني يبحث غدا إمكانية إنشاء بنك مشترك

بحضور الرئيس الصيني هو جينتاو

TT

يطرح تجمع يضم نخبة من رجال الأعمال السعوديين والصينيين، ينظمه مجلس الغرف السعودية غدا السبت، أمام رئيس جمهورية الصين الشعبية هو جينتاو، الحاجة لإنشاء بنك سعودي صيني لتسهيل التعاملات المالية، ووضع آلية للتعاون بين الهيئات الوطنية المعنية بالمواصفات القياسية لضمان جودة المنتجات المتبادلة بين البلدين. بالاضافة إلى مناقشة سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين.

ووصف عبد الرحمن بن راشد الراشد رئيس مجلس الغرف السعودية، هذا التجمع الذي يشارك فيه رؤساء الغرف التجارية السعودية واعضاء مجلس الاعمال السعودي الصيني المشترك، بأنه يمثل فرصة لممثلي قطاع الأعمال بالسعودية لفتح كافة الملفات التي من شأنها ان تحقق التطور المرجو في العلاقات بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من الانجازات التي تحققت على صعيد التبادلات التجارية، إلا أنها ما زالت لا ترقى إلى طموحات رجال الأعمال في كلا البلدين.

وشدد على أنه لتحقيق تلك الطموحات يجب تجاوز كافة العقبات ومنها العقبات الجمركية، وتفعيل دور منطقة التجارة الحرة بين البلدين، وإقامة معارض مشتركة لمنتجات البلدين، وتكثيف الزيارات المتبادلة، وافتتاح مكاتب التمثيل للمصدرين في البلدين، بالإضافة إلى مواصلة الحوار البناء الهادف لتحقيق المصالح المشتركة. ولفت الراشد الى ما أثمرت عنه الجهود الكبيرة التي قام بها رجال الأعمال طوال السنوات الماضية، مشيرا إلى زيادة صادرات السعودية إلى الصين من 6 مليارات دولار عام 2004 إلى 9.3 مليار دولار في عام 2005، فيما زادت الصادرات الصينية إلى السعودية من حوالي ثلاثة مليارات دولار عام 2004 إلى أربعة مليارات دولار عام 2005.

وقال إن عدد المشروعات المشتركة المرخص لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمقامة في السعودية ارتفع إلى 36 مشروعاً حتى 30 يناير 2006 وبلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة فيها نحو 479.7 مليون دولار مثلت حصة الشريك الصيني فيها ما نسبته 73 في المائة. وأشار رئيس مجلس الغرف إلى إن المرحلة القادمة التي سوف تشهد مزيداً من اندماج الاقتصاد السعودي في الاقتصاد العالمي تمثل مجالاً لبناء شراكة حقيقية واستراتيجية مع الصين تنسجم مع معطيات العولمة، مؤكدا رغبة رجال الأعمال السعوديين في جلب الاستثمارات الصينية إلى السعودية، وخصوصاً في المجالات الواعدة، مثل الاستثمار في مشاريع البنى التحتية ومشاريع الغاز والطاقة والصناعات البتروكيماوية.