توقع مراقبون لسوق الأسهم السعودية أن تسود مرحلة جديدة من التفاؤل بين المتعاملين مع التطمينات التي أطلقها محافظ هيئة سوق المال جماز السحيمي البارحة الأولى والذي أكد أن سوق الأسهم سيتنامى مع النمو الاقتصادي في البلاد، مشيرين في ذات الوقت إلى أن هذه التصاريح ستنعكس إيجابا على وضعية السوق خلال الفترة المقبلة. وكان محافظ هيئة سوق المال السعودية قد دافع خلال مقابلة مع التلفزيوني السعودي عن قرار الهيئة خفض نسبة التذبذب إلى 5 في المائة بدلا من 10 في المائة في وقت سابق قبل أن تعود مرة أخرى عنه، عندما رأت زيادة المخاطر في سوق الأسهم بعد الارتفاعات غير المبررة والنمو المتسارع بوصول مكررات ربحية بعض الشركات إلى 49 في المائة في فترة وجيزة جدا بما لا يتوافق مع نمو الاقتصاد. وأشار إلى أن عضوين في مجلس الهيئة طالبا بعدم إصدار القرار، معللين ذلك بحرية السوق، فيما اتفق ثلاثة أعضاء على ضرورة إصدار القرار وبالتالي ارتأت الهيئة إصدار القرار الذي أحدث هزة في السوق متوافقا مع قرارات أخرى أدت إلى هبوط مؤشره إلى مستويات منخفضة وصولا إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر.
وأفصح السحيمي عن تنظيمات جديدة للهيئة ستطرح قريبا، منها الإشراف على الصناديق الاستثمارية الذي وصل مراحله النهائية حيث سينتقل الإشراف على الصناديق من مؤسسة النقد إلى الهيئة، إضافة إلى إصدار تراخيص للمحللين الماليين الذين يتصدون لقضايا التحليل المالي لأوضاع الشركات المساهمة، لافتا إلى أن هناك دراسة لوضع إعلان أسماء الشركة والمخالفين.
واعترف السحيمي بوجود بعض الاختلالات الهيكلية في بنية السوق المالية السعودية من أبرزها غياب المؤسسات الاستثمارية العاملة في السوق كمؤسسات إدارة المحافظ، التوسط في البيع والشراء لمنافسة للبنوك، مشيرا إلى أنهم أصدروا 11 ترخيصا لشركات ومكاتب وسيتبعها عدد مماثل هذا العام 2006 .
وأبان السيحيمي بأن الخلل الثاني يتمثل في قلة الشركات المدرجة في السوق وهو الأمر الذي دعاهم لإدراج بعض الشركات وصلت إلى ثماني شركات طرحت للاكتتاب، متطلعا أن تشهد الفترة القريبة المقبلة طرح المزيد من الشركات، ومبينا أن الخلل الثالث هو زيادة الاستثمارات الفردية في السوق. وهنا نصح السحيمي المستثمرين بأن تكون عندهم نظرة استثمارية طويلة الأمد وعدم الانقياد وراء الشائعات. من جهته، توقع عبد الرحمن اليحيى، وهو محلل اقتصادي متخصص في الأسواق المالية، أن تعود تطمينات محافظ هيئة السوق المالية بانعكاسات إيجابية على السوق وعلى شرائح المتعاملين إجمالا. وزاد اليحيى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه رغم وجود شركات ليست ذات جدوى في سوق الأسهم المحلية إلا أنه في المقابل توجد شركات قوية جدا وذات عوائد مرتفعة وتمثل فرصا استثمارية من الدرجة الرفيعة.
وأضاف اليحيى بالقول «أتأمل أن يعي المتعاملون تصريحات محافظ هيئة السوق وأن يستوعبوا الصورة بكافة تفاصيلها، ونبدأ في خلق مرحلة توازن للسوق الذي ليس المقصود منه الصعود بل الصعود والهبوط عبر شركات ترتفع وأخرى تنخفض وهكذا».
وتابع اليحيى أن السوق المنطقي الذي يتطلع إليه هو نمو السهم متوافقا مع نمو أرباحه لتنتج عنه تداولات وسلوكيات على المؤشر تقبل منطقيا، لافتا إلى أن إشارة الاقتصاد العام للبلاد قوية، وهي أبرز ما يمكن الاعتماد عليه في تقييم وضع السوق المالية، مفيدا أن ذلك يزيد الأمل والطمأنينة. من جانبه، أفاد محمد الضحيان وهو محلل مالي ومستثمر في سوق الأسهم بأن الهيئة سجلت أواخر فبراير (شباط) الماضي دورها الفعلي بالقبض على المتلاعبين ومن أرادوا التضليل، وهو الأمر الذي يؤكد أن دور الهيئة ليس فقط التشريع وإنما المحافظة على السوق لأن الإشراف يتطلب الأمانة والجهد والإخلاص في العمل بحيث تمنحهم الطمأنينة وأن يتم التعامل بأعلى درجة من الشفافية في ظل تطبيق القواعد والنظم على المخالفين.
وقال الضحيان لـ«الشرق الأوسط» إن الدور المتوخى من الهيئة في المستقبل هو القيام بالعمل على وتيرة تظهر حقيقة التداول وكشف كل التعاملات والادعاءات غير النظامية للوصول إلى قاعدة قوية تزيد الثقة وتغري للاستثمار المعقول، مشيرا إلى أن الهيئة لا بد أن تقف أمام الشريحة التي ترغب أن يدار السوق بعقلية خفافيش الظلام لتكون مرتعا للشائعات، مضيفا أن هذا يحتاج إلى مزيد من الجهد في المستقبل.
في ذات السياق، أتمت إدارة تداول الأسهم السعودية القرار الحكومي الصادر الشهر الماضي القاضي بتجزئة سوق الأسهم، حيث أعلن أمس عبد الله السويلمي مدير عام «تداول» أنه قد تم الانتهاء من المرحلة الرابعة والأخيرة من تجزئة أسهم الشركات المدرجة في السوق بتجزئة أسهم شركة ينبع للبتروكيماويات «ينساب».
وذكر السويلمي أنه تم تعديل جميع متغيرات السهم مثل القيمة السوقية والدفترية وعدد الأسهم المصدرة وأسعار الإغلاق، مشيرا إلى أن عدد مالكي السهم المقيدين في سجلات الشركة مساء أمس بلغ 1.6 مليون مساهم تم تحديث جميع المحافظ الاستثمارية الخاصة بهم. وبهذه الخطوة تنهي «تداول» كافة عمليات التجزئة لجميع الأسهم المدرجة في السوق وفق الجدول المعلن، حيث تم إرسال الملفات والتي تحتوي على المعلومات والأرصدة الجديدة للبنوك وذلك لتحديث محافظ عملائها استعدادا لبدء التداول غدا السبت. وقد بلغ عدد أسهم السوق بعد التجزئة 22.5 مليار سهم تمثل أسهم 79 شركة يتم تداولها في السوق حاليا.