رفضت اللجنة التأسيسية لشركة موطن العقارية في السعودية المشاركات العينية من قبل المؤسسين في رأسمال الشركة البالغ 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) والذي سيدفع منه ما يعادل 25 في المائة أي 2.5 مليار ريال، مبررة قرارها بعدم وصول معظم المشاركات العينية المقدمة لطموحات الشركة خاصة من ناحية الموقع والمساحة.
وأكد لـ «الشرق الاوسط» محمد الحماد عضو اللجنة التأسيسية لشركة موطن العقارية، أن إدارة الشركة تتهيأ لانعقاد الجمعية العمومية المقررة خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث الأعمال التي تم إنجازها خلال الفترة السابقة والمشاريع المستقبلية للشركة، بالإضافة إلى مناقشة قرارات اللجنة التأسيسية التي اتخذتها مؤخرا، ومنها دفع ما يعادل 25 في المائة أي 2.5 مليار ريال من رأسمال الشركة.
وبيّن الحماد أن اللجنة التأسيسية تعكف حالياً على استكمال إجراءات التأسيس ورسم البرامج التنفيذية اللازمة التي تحقق أهداف واستراتيجيات الشركة، معددا 13 مبررا لرفض اللجنة التأسيسية استقبال المشاركات العينية، ومنها الرغبة في عدم تحميل الشركة وهي في بداياتها أصولا تثقل عليها، وإعطاء الشركة ومشروعاتها المرونة الكافية وعدم ربطها بما هو مقدم فقط.
وتابع الحماد أن قبول المشاركات العينية سيضغط على الشركة في استراتيجياتها ويحد من حركتها وستكون حبيسة لما هو موجود لديها، إضافة إلى المبالغة في أسعار المشاركات العينية التي قدمت للشركة، وعدم وجود ما يرقى للطموحات فيما قدم من مشاركات عينية من حيث الموقع والمساحة.
وأفاد أن من بين المبررات وجود ملاحظات قانونية لعدد من المشاركات العينية المقدمة، حيث أن بعض المشاركات المقدمة عبارة عن مساهمات أو مشاركات مع أطراف أخرى مما يجلب للشركة إشكاليات قانونية محتملة، مشيرا إلى أن من بين المبررات عدم التزام العديد من الحالات التي تقدمت بمشاركات عينية بالشكل الكافي والمؤكد من حصته النقدية، إضافة إلى أنه بعد قبول المشاركات العينية تبقى نظرة المستثمرين بين العيني والنقدي غير متساوية وكل ينظر لها بطريقة معينة ومن زاوية مختلفة.
وأشار إلى أن من المبررات التي دعت اللجنة لعدم قبول المشاركات العينية الرغبة في إبعاد أي توجس حول استئثار اللجنة التأسيسية بأي مصلحة خاصة، مفيدا أن التفاوض مع أصحاب المشاركات العينية المقبولة على الأسعار سيأخذ وقتا طويلا من المفاوضات مما سيؤثر على وقت الشركة، إضافة لأن تسجيل رأس المال العيني قانونياً سيأخذ وقتا وجهدا قد يعيقان الشركة، واحتمال تأثير تلك المشاركات على أدائها وربحيتها وإعاقتها من الوفاء بمتطلبات هيئة سوق المال عند طلب تحويلها إلى مساهمة عامة، إذ سيسبب العيني غموضا واحتمالات لدى هيئة سوق المال مما سيصعب من طرح الشركة.