كشف لـ«الشرق الأوسط» محمد الشيحة وكيل وزارة الزراعة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية عن عزم الوزارة تنفيذ وإنشاء محاجر حيوانية ونباتية في عدد من المنافذ الرئيسية في السعودية بالإضافة إلى محجر الخمرة الذي تم إنشاؤه أخيرا في جدة، مشيراً إلى أنه تم اعتماد 110 ملايين ريال (29 مليون دولار) لتنفيذ محاجر حيوانية ونباتية في الدمام وجازان وكذلك في منفذ الحديثة شمال السعودية، وفور الانتهاء من التنفيذ ستعمل الوزارة على طرحها للقطاع الخاص لتشغيلها تحت إشراف وزارة الزراعة.
من جهة أخرى، أكد الشيحة أن الوزارة تسعى لرفع الحظر عن استيراد المواشي الحية من القرن الأفريقي إلا أن ذلك يتطلب العديد من الإجراءات التي من ضمنها إعلان خلو تلك الدول من الأمراض الوبائية المحجرية عن طريق المنظمة الدولية للصحة الحيوانية ( OIE ) ليتم إرسال فريق فني سعودي للإطلاع عن كثب على الوضع الصحي البيطري بالإضافة إلى الخدمات البيطرية في تلك الدول.
وذكر الشيحة بان هناك فريقا فنيا سعوديا مكونا من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة ووزارة الزراعة سيزور جمهورية جيبوتي للإطلاع على الوضع الصحي البيطري فيها، والوقوف ميدانيا على أماكن تربية المواشي ومدى مطابقة وملائمة الشروط المتوفرة في المحجر الحيواني بجيبوتي الجاري تنفيذه حالياً، ليتم إعداد تقرير فني بذلك يتحدد على ضوئه رفع الحظرمن عدمه عن تلك الدول، إلا انه لم يحدد متى مغادرة الفريق السعودي الفني إلى جيبوتي.
ويأتي التحرك من قبل وزارة الزراعة في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الماشية في السعودية إرتفاعاً حاداً تجاوز بذلك نحو 50 في المائة، وهو الامر الذي أثر على المطاعم السعودية مما دفعها لرفع أسعار الوجبات الغذايئة وخاصة الوجبات التي تعتمد على لحوم الماشية الطازجة.
من جهته أكد الشيحة حرص وزارة الزراعة على المتابعة المستمرة للتقارير الصادرة من المنظمة الدولية للصحة الحيوانية والمنظمات الدولية المختصة الأخرى كونه يتم الاسترشاد بالإجراءات والتعليمات الصادرة عنها، ومن ثم النظر في قرار رفع الحظر عن الدول التي يعلن خلوها من المرض، في الوقت الذي تعمل فيه وزارة الزراعة على تسهيل كافة الإجراءات لاستيراد الحيوانات الحية من كافة الدول غير المحظورة والتي لا يوجد ما يمنع استيرادها من الدول المسموح الاستيراد منها حاليا بعد تطبيق الإجراءات المحجرية على الحيوانات المستوردة. وعلى ذات الصعيد بين الشيحة أنه تم تسجيل حالة واحدة لمرض إنفلونزا الطيور في السعودية من العترة H5، مشيراً إلى انه تم إعدام 5 صقور في أحد مراكز العناية للصقور في العاصمة الرياض إضافة إلى حرق الطيور المصابة والطيور المخالطة لها وكان عددها 37 صقراً، في الوقت الذي صدر فيه امر حكومي سعودي بفرض حظر على استيراد الطيور الحية من جميع دول العالم ماعدا بيض التفقيس والصيصان التي تنتج في المشاريع الخاضعة للرقابة الفنية من الدول غير المحظور الاستيراد منها.