وقعت السعودية واليونان مساء أول من أمس اتفاقية بشأن تفادي الازدواج الضريبي في مجال النقل الجوي والخدمات ذات العلاقة، ووقع الاتفاقية التي تمت بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود والرئيس اليوناني كارلوس بابولياس، الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، وعن الجانب اليوناني وزير التنمية ديميتريس سوفياس. أمام ذلك كشف سيوفاس خلال لقاء جمعه برجال أعمال سعوديين في مجلس الغرف السعودية ليلة أول من أمس أنه تم بحث جدي لتفعيل إنشاء مجلس أعمال سعودي يوناني، لا سيما مع التطورات التي قامت بها بلاده، فيما يخص التنظيم والتشريعات الجديدة التي تحفز على الاستثمار داخل اليونان.
وأفاد وزير التنمية اليوناني بأن بلاده تولي اهتمام باقتصاد السعودية لما يمثله من كتلة واسعة تشغل نسبة كبرى في المنطقة، لافتا إلى أن الجولة التي يقوم بها رئيس حكومة اليونان تركز على الجوانب الاقتصادية وتتطلع لاستفادة الطرفين من حجم الوفد الكبير الذي يصطحبه.
ويرى سيوفاس بأن الميزة الكبيرة والتي لا بد للطرفين الاستفادة منها تكمن في عدم تقابل المصالح بل أنها تتكامل نتيجة طبيعة تكوين البلدين وقدراتهما. لافتا إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في اليونان قابلة للنمو سريعا نتيجة ما تتمتع به السوق اليونانية من استقرار وقوة. من جانبه، أكد عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، تطلع السعودية إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين رجال الأعمال وسط حجم تبادل تجاري لا يرقى إلى مستوى الطموحات.
وأشار الجريسي إلى أن الإحصاءات الرسمية السعودية تفيد بأن إجمالي الصادرات السعودية إلى اليونان بلغ عام 2004 نحو 1.7 مليار دولار، تمثل الصادرات النفطية منها أكثر من 97 في المائة، في حين بلغ إجمالي واردات المملكة من اليونان 65 مليون دولار فقط، مضيفا أن حجم الاستثمارات السعودية اليونانية المشتركة المرخص لها والمقامة في السعودية بنحو 3 مشاريع بلغ إجمالي رؤوس أموالها 2.8 مليون دولار مثلت حصة الشريك اليوناني فيها ما نسبته 77 في المائة.
ودعا الجريسي قطاع الأعمال اليوناني للاستفادة من المستجدات الاقتصادية في الساحة السعودية، إذ أوضح بأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من اندماج الاقتصاد السعودي في الاقتصاد العالمي من خلال حركة رؤوس الأموال، وهو الأمر الذي يتطلب بناء شراكة حقيقية واستراتيجية مع اليونان تنسجم مع معطيات العولمة.
وقال الجريسي إن بلاده تزخر بالعديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة كالاستثمار في مشاريع البنى التحتية لمدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الاقتصادية، والاستثمار في مشاريع إنشاء السكك الحديدية والخدمات المرتبطة بها، بالإضافة إلى الاستثمار في مشاريع الغاز والطاقة والصناعات البتروكيماوية والتي تشكل موردا رئيسيا من الموارد الاقتصادية الاستراتيجية في السعودية.
في هذه الأثناء، جرت مباحثات هادئة بين رجال أعمال سعوديين ويونانيين على طاولات عشاء مستديرة ركزت على جس نبض اهتمامات الطرفين، إذ أكد رجال أعمال سعوديون أن ما يهمهم هو الاستفادة من الخبرة اليونانية العريقة والمحترفة في قطاع الخدمات بينما أبدت الشركات اليونانية اهتمام بنشاط المقاولات وما يتعلق بها من إمكانيات.