«المركز الاستشاري» ينهي الدراسات الاقتصادية لتحويل «الوطنية للتربية والتعليم» إلى مساهمة عامة > أكدت الشركة الوطنية للتربية والتعليم ـ شركة مساهمة مغلقة ـ إنهاء جميع الدراسات الاقتصادية التي تتعلق بطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام لتكون بذلك أول شركة في حقل التعليم الخاص تتحول إلى شركة مساهمة عامة على مستوى المملكة ومنطقة الخليج.
وبيّن الدكتور عبد العزيز محمد الدخيل رئيس المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل، ـ المستشار المالي ومدير اكتتاب الشركة ـ أن مركزه أنهى دراسة التقييم المالي ووضع خطط الأعمال لإجراء الاكتتاب الخاص بالشركة إضافة لإعداد نشرة الاكتتاب وإدارة عمليات طرح الأسهم للاكتتاب العام وإنهاء كافة الإجراءات لتحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة.
وتطرق الدخيل إلى أبرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بتحويل مدارس التربية النموذجية إلى شركة مساهمة عامة، والتي تكمن في ارتفاع مستوى الوعي العام بأهمية التعليم، وزيادة معدلات الاستثمار الخاص في هذا القطاع نتيجة لارتفاع الطلب، إلى جانب ارتفاع معدل نمو السكان في المملكة الذي يعد أحد أعلى معدلات النمو في العالم وزيادة النمو الحضري لمدينة الرياض تحديدا.
ودعا الدخيل إلى أهمية تحويل المؤسسات والشركات العائلية إلى مؤسسات مساهمة تكفل لها الشكل القانوني الذي ينظم العلاقة بين الشركاء، ويتيح في الوقت ذاته تطوير مستوى الأداء والفاعلية في العمل، عبر استقطاب مجموعة من الخبرات المتنوعة، والامكانات المادية والبشرية التي يتم إدارتها وتنظيمها على نحو يحقق أهداف الشركة، ويساهم في توزيع أعباء تحمل المسؤولية، مشيرا إلى أن تحويل المؤسسات العائلية إلى شركات مساهمة يوفر مرونة اقتصادية تبعث الاطمئنان في نفس المستثمر، وتحقق دورا رقابيا فاعلاً لاستغلال الموارد والامكانات المتاحة.
وكانت مدارس التربية النموذجية التي أسسها محمد بن إبراهيم الخضير عام 1958، قد تحولت في عام 2001 من مؤسسة عائلية إلى شركة مساهمة مغلقة، حيث تم طرح ما نسبته 25 في المائة من إجمالي أسهمها والبالغة 2455600 سهم، للاكتتاب الخاص مقابل 82 ريالا (21.8 دولار) للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 50.3 مليون ريال (13.4 مليون دولار)، بعد ذلك شرعت الشركة في التحول إلى مساهمة عامة، بهدف استقطاب الدعم الفكري والمادي الذي يمكنها من مواصلة المسيرة التعليمية ومواجهة متطلبات المستقبل، عبر توسيع قاعدة العمل والتطوير وتنويع مصادر التمويل، وإدخال الخبرات المتنوعة والدماء الجديدة.
هيئة الاستثمار السعودية تطرح فرصا جديدة على اليونانيين > طرح عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار عددا من الفرص الاستثمارية الواعدة في السعودية على رجال أعمال يونانيين، وذلك خلال اجتماعه أمس بوزير التنمية اليوناني ديميتريوس سيوفاس الذي كان برفقته رجال الأعمال اليونانيين والتي جاءت على هامش زيارة رئيس جمهورية اليونان كارلوس بابولياس للسعودية.
وأطلع الدباغ الوزير اليوناني ورجال الأعمال على معرض مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في مقر الهيئة، كما بحث الطرفان آفاق التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة والمجالات التي يمكن تحفيز الشركات اليونانية على الاستثمار فيها. وقدم الدباغ شرحاً حول إستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والقطاعات والمناطق التي تركز الهيئة على جذب الاستثمارات لها، وكذلك أنظمة الاستثمار الأجنبي في السعودية، كما تم تعريف الوفد بمشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وما تنطوي عليه من فرص استثمارية يمكن للشركات اليونانية الاستفادة منها.
«بيتك» شارك في إصدارات قيمتها 2.8 بليون دولار لحكومات وشركات بالمنطقة والعالم > قال عماد يوسف المنيع، مدير إدارة الاستثمار الدولي في بيت التمويل الكويتي (بيتك)، إن الصكوك يمكنها تغطية الاحتياجات التمويلية للمشروعات المزمع تنفيذها في منطقة الخليج خلال السنوات الخمس المقبلة والبالغ حجمها تريليون دولار أميركي، بحجم تمويلات تصل إلى 800 مليار دولار، مطالبا بوضع الأسس التشريعية والتنظيمية للاعتماد على الصكوك كمنتج تمويلي، من ابرز مزاياه زيادة رؤوس الأموال المتاحة لتنمية المشاريع الاقتصادية الكبرى والتحكم بالسيولة وتحقيق الاستخدام الامثل لها وتوسيع السوق الرأسمالية للمستثمرين. وأضاف ان هذه الرؤية تؤكد الميزات الكبيرة التي يوفرها منتج الصكوك الإسلامية، إذا تم تفعيل دوره لفائدة الشركات والمؤسسات الخليجية وكذلك المشروعات الكبرى، حيث يرتب ذلك دورا متعاظما وكبيرا على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، سواء بقيادة عمليات إصدار هذه الصكوك أو المشاركة فيها، مبينا أن هذا الدور المهم والحيوي ينسجم مع تطلعات المصارف الإسلامية للمساهمة بأنشطة تنموية داعمة للواقع الاقتصادي في بلدانها وخطط التطور والنمو فيها. وقال المنيع، في الورقة التي قدمها إلى منتدى الاستثمار البنكى العالمي بجدة وعنوانها « الصكوك الإسلامية الأداة المالية الواعدة»، إن استخدام الصكوك كأداة تمويل ذات قدرات متنوعة تناسب معظم اوجه النشاط الاقتصادي، شاع على مستوى العالم خلال السنوات الخمس الماضية، بحجم بلغ اكثر من 15 مليار دولار، حيث تحقق الصكوك الإسلامية قيمة مضافة عبر تأسيس سوق ثانوية جديدة ونشيطة وتوفر مصادر تمويل طويلة الأجل وتخفف من أعباء إدارة السيولة النقدية، بالإضافة إلى تحقيقها عوائد اكثر جاذبية من الودائع البنكية وإمكانية استخدامها كرهن وقت الحاجة. وأضاف ان صكوك المشاركة وهي تطور إستراتيجي كبير في مرحلة الصكوك، تعني أن يصبح المشروع أو موجودات النشاط المساهم فيه حملة الصكوك، ملكا مشتركا لهم في حدود حصصهم، مشيرا إلى أن هناك معايير حاكمة لعمليات الإصدار يصدرها المجلس العام للمؤسسات والبنوك الإسلامية ( CIBAFI) ومجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAIOFI) ومجمع الفقه الإسلامي.