أحرزت دول مجلس التعاون الخليجية تقدما مهما باتجاه إلغاء القائمة السلبية للأنشطة الاقتصادية والمهن المقصور ممارستها مرحليا على مواطني الدولة، حيث سيناقش وكلاء وزراء المالية في دول الخليج اليوم في الرياض توصية بإلغاء بتحرير قطاعات النقل، والتأمين، والخدمات العقارية واستئجار الأراضي والمباني من القائمة الحالية ولينخفض عدد بنود القائمة السلبية إلى 5 فقط مقارنة بـ 9 بنود حاليا خدمات الحج والعمرة، ومكاتب توريد العمالة، وخدمات التأمين، والوكالات التجارية، وخدمات التعقيب لدى الدوائر الحكومية، والخدمات العقارية واستئجار الأراضي والمباني وإعادة تأجيرها وإدارتها، وخمسة من الأنشطة الاجتماعية وهي الدور الخاصة برعاية المعاقين، والمراكز الخاصة بتأهيلهم، والدور والنوادي الخاصة برعاية المسنين، ومراكز خدمة المجتمع، وأخيرا فتح أي مكتب أو مركز يعنى بالخدمات الاجتماعية بعد إيضاح أهدافه ومجال عمله الاجتماعي. أما البند الثامن فيتمثل في نشاطين من الأنشطة الثقافية فقط وهما إنشاء المطابع ودور النشر، وإنشاء الصحف والمجلات.
وكشفت مصادر في إحدى الدول الخليجية لـ«الشرق الأوسط» أن إطلاق ممارسة قطاع النقل يعد خطوة مهمة جدا نظرا لضخامة هذا النشاط وارتباطه بمفاصل الاقتصاد الوطني لكل دولة، وتأتي جهود تقليص القائمة السلبية تنفيذاً لقراري المجلس الأعلى في دورتيه الحادية والعشرين (ديسمبر 2000) والثالثة والعشرين (ديسمبر 2002) وتعديلهما وفقاً لقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثامن والستين (مايو 2005) حيث فوضت من المجلس الأعلى بتقليص أو إلغاء هذه القائمة، وهي جهود ضمن تنفيذ بنود الاتفاقية الاقتصادية الخليجية التي تنص على أن يُعامَل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أية دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها من دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية ولاسيّما في مجال التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملّك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. ويبحث اجتماع اليوم التقدم الذي أحرزته اللجان المتخصصة لتسريع تطبيق السوق الخليجية المشتركة قبل موعدها المقرر بنهاية عام 2007.
ورجحت المصادر أن يقر وكلاء وزراء المالية اليوم مقترحا بإقرار نظام ضريبي موحد يتمثل في سن ضريبة للقيمة المضافة، وضريبة على قائمة بالسلع ذات الطبيعة الخاصة «السلع الكمالية»، مشيرة إلى ان اجتماع عقد بداية الاسبوع الحالي في الرياض حضره ممثلو دول مجلس التعاون وخبراء في صندوق النقد الدولي ناقش دراسة أعدها الصندوق لفرض ضريبة القيمة المضافة وهو ما لاقى قبولا بين ممثلي الدول الخليجية ورفع توصية بهذا الشأن للعرض على وزراء المالية الذين سيقومون برفعه لقادة مجلس التعاون للنظر فيه وإقراره.
كما يناقش وكلاء وزارات المالية في اجتماعهم الذي يعقد اليوم ويستمر ليومين للتحضير لاجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي «وزراء المالية» موضوعا حيويا آخر يتعلق بإعادة هيكلة الفريق التفاوضي الخليجي الذي يدير مباحثات منطقة التجارة الحرة بين مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية مثل الاتحاد الاوروبي والصين والهند، وذلك بعد شكوى من طول فترة المفاوضات خصوصا مع الاتحاد الاوروبي المستمرة منذ 15 عاما. ويستعرض اجتماع الرياض اليوم أيضا معايير التقارب الاقتصادي الخمسة التي تقرب معدّلات الأداء الاقتصادي ذات الأهمية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتشمل ثلاثة معايير نقدية، هي تحديد نسب التضخم ونسب أسعار الفائدة ومستوى الدين العام، بالإضافة إلى معيارين للتقارب المالي يتمثلان في مستوى العجز المسموح، وحجم الاحتياطات من النقد الأجنبي، وذلك ضمن محضر اجتماع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الذي يشمل أيضا شكل السلطة النقدية المقترحة مع تطبيق الاتحاد النقدي وإطلاق العملة الموحدة.