أحالت الحكومة المصرية إلى البرلمان أمس مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2006 ـ 2007 والتي تعد اكبر موازنة في تاريخ مصر حيث تبلغ 274 مليار جنيه (47.7 مليار دولار) بزيادة نسبتها 15% عن موازنة العام المالي الماضي. كما أحالت الحكومة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة التي تبلغ استثماراتها 135 مليار جنيه مقارنة بنحو 110 مليارات جنيه في خطة العام المالي الماضي. وقال مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء أمس «إن مشروع الموازنة العامة الجديدة حقق 12% زيادة في حصيلة الضرائب وزاد فيه معدل الأجور بنسبة 13% ليبلغ 51 مليار جنيه وزاد حجم الدعم ليصل إلى 58.4 مليار جنيه بما في ذلك الدعم المباشر والمزايا الاجتماعية وزاد الدعم المباشر وحده بنسبة 3% ليصل إلى 53.8 مليار جنيه من بينه 9 مليارات جنيه لدعم السلع التموينية بما فيها الخبز بينما تم تخصيص 40 مليار جنيه لدعم المواد البترولية». وأوضح المتحدث انه تم تخصيص مليار جنيه ضمن برنامج وزارة التضامن الاجتماعي للتوسع في معاش الضمان الاجتماعي إلى جانب إضافة مليار جنيه أخرى لتنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي الخاص ببناء 85 ألف مسكن شعبي سنويا. وأضاف راضي أن نسبة العجز النقدي إلى إجمالي الناتج المحلي انخفضت إلى 8 % مقارنة بنحو 9.3% في العام الماضي كما انخفضت نسبة العجز الكلى إلى إجمالي الناتج المحلى إلى 9.4% بدلا من 10% العام الماضي أيضا وذلك نتيجة لالتزام الحكومة بتقليص العجز وخفض المصروفات وهو ما أكد عليه الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بضرورة قيام الوزارات بخفض المصروفات بأكبر نسبة ممكنة واقتصارها على المصروفات الضرورية فقط بما في ذلك حظر شراء السيارات الجديدة والأثاث الفاخر أو إقامة مبان حكومية جديدة أو التوسع في الجهاز الإداري للدولة. وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مشروع الخطة الجديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرف باسم الخطة الاستثمارية تبلغ استثماراتها في العام المالي 2006 / 2007 نحو 135 مليار جنيه وتستند إلى ضمان تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك وبرنامج الحكومة الذي يعكس هذا الالتزام والتحول من نمط المشروعات المطلوبة من جهات الإسناد إلى أسلوب البرامج الاستثمارية المتكاملة وزيادة مساهمة القطاع الخاص والمجتمع الأهلي وتنويع مصادر تمويل المشروعات الحكومية بحيث لا تقتصر على قروض بنك الاستثمار القومي والتوسع في تطبيق اللامركزية ودور المحليات في تحديد الاحتياجات واختيار المشروعات.