ارتفع حجم التمويل للاستثمار الصناعي والزراعي في الشركة السعودية الباكستانية عام 2005، إلى 445 مليون ريال ( 118.6 مليون دولار) مقابل 318 مليون ريال (84.8 مليون دولار) في 2004، بنسبة ارتفاع بلغت 40 في المائة. فيما زاد حجم القروض والتسهيلات الممنوحة لتصل إلى 287 مليون ريال (76.5 مليون دولار) عام 2005، مقابل 247 مليون ريال (65.8 مليون دولار) في 2004، وبلغت نسبة برامج استرداد المستحقات من محفظة التمويل المصدقة 94.9 في المائة عام 2005 مقابل 93.8 في المائة عام 2004.
وذكر الدكتور عبد الله الثنيان رئيس مجلس إدارة الشركة، أن ودائع البنك التجاري التابع للشركة ارتفعت لتصل إلى 2.321 مليار ريال وتسهيلات مصرفية صافية بلغت 1.220 مليار ريال بنهاية عام 2005، مشيرا إلى أنه تم منح البنك تصنيفا من شركة JCR – VIS لملاءة المالية بما يعادل (A)، معتبرا ذلك تقييما متوسطا واعدا.
ولفت الثنيان إلى أن الجمعية العمومية صادقت على الميزانية والحسابات الختامية الموحدة للشركة السعودية الباكستانية للاستثمار الصناعي والزراعي «خاصة» المحدودة، وشركاتها التابعة للسنة المالية المنتهية 2005، حيث تعكس الميزانية أصول الشركة التي زادت لتصل إلى 4.223 مليار ريال، مقابل 3.799 مليار ريال في 2004.
وبيّن أن الشركة السعودية الباكستانية واصلت مسيرتها في تحقيق معدلات من النمو والتقدم بشكل مستمر، وأن مبالغ التمويل للمشروعات ارتفعت من 145 مليون ريال عام 2001 لتصل إلى 445 مليون ريال عام 2005، وأن حجم التمويل المتراكم منذ نشأة الشركة عام 1981 بلغ نحو 2.046 مليار ريال، مفيدا أن الشركة درجت على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بشكل منتظم لتصل إلى أكثر من 125 مليون ريال، مقارنة برأسمالها البالغ 62 مليون ريال.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الباكستانية، أن عام 2005 يعد امتدادا للتطور والأداء المميز للعام السابق، بحيث تجاوزت سقوف التمويل وحدود الائتمان واستقطاب وتوظيف الأموال المعدلات القياسية، مشيرا إلى أن القطاعات المتطورة في الاقتصاد الباكستاني مثل الاتصالات والإعلام والنفط والغاز بجانب التطوير العقاري كان لها نصيب الأسد من حصص التمويل.
وأوضح الثنيان أن الشركة في إطار تنويع أنشطتها، أنشأت ثلاث شركات تابعة تعمل في مجالات المصارف والتأجير العقاري والتأمين، وكلها وفق نتائج أعمالها تعمل بمؤشرات إيجابية، مؤكدا أن البنك التجاري يعد مؤسسة واعدة في إطار ارتفاع عدد فروعه إلى 50 فرعا ناشطا، تعمل في 21 مدينة باكستانية.
يشار إلى أن الشركة السعودية الباكستانية مساهمة بين الحكومتين السعودية والباكستانية بنسبة 50 في المائة لكل منهما، وتم إنشاؤها بهدف تطوير وتمويل المشروعات الصناعية والصناعية الزراعية، وتقديم التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص، وذلك بغية تفعيل دوره في دفع عجلة التطوير والتنمية في باكستان وتعزيز الروابط بين الدولتين.