قال تقرير بنك ميريل لينش الأخير، إن القلق الناجم عن مطامع ايران النووية قد لا يكون سبباً اساسياً سليماً لشراء السلع. ويقول ديفيد. أ. روزنبرغ، كبير اقتصادي اميركا الشمالية في ميريل لينش: «ان الموضوع الآني يتناول دورة السلع، حيث لدينا بعض الهواجس نرغب في مناقشتها، لأنه ربما حان الوقت للتفكير بشراء بعض الوقاية ضد النزول. فالقلق الناجم عن مطامع ايران النووية قد لا يكون سبباً اساسياً سليماً لشراء السلع، حتى لو كانت هذه الهواجس قد ساهمت هامشياً برفع أسعار النفط والذهب. فهي بالكاد تؤثر بأسعار النحاس والزنك والالومنيوم. فضلاً عن ذلك، قد نكون اخذنا نقترب من الذروة عندما نسمع ان هناك من يتحدث عن الذهب بسعر 6000 دولار للأونصة وبسعر 100 دولار لبرميل النفط».
ويؤكد خبير ميريل لينش، ان تحليلنا يوحي بان ثمة مضاربة مالية اكبر من المعتاد، ادّت الى ارتفاع اسعار الطاقة والسلع. فحمى المضاربة وعقلية القطيع اتخذت معنى جديداً وتستمر بالتفاقم. ونلاحظ في مقال نشر مؤخراً في صحيفة «وول ستريت جورنال»، ان الحقائب الاستثمارية المؤسساتية تملك بين 100 مليار و120 ملياراً من السلع مقابل 6 مليارات عام 1999 ولدى صناديق التحوط ما قيمته 40 مليار دولار. وان قيمة الاستثمارات المضاربة في الطاقة تقدر حالياً بما يوازي 50 مليار دولار مقابل 15 ملياراً لثلاث سنوات خلت.
و يشير التقرير الى انه من حيث الارقام، تشير النتيجة النهائية الى انه اذا صحّت توقعات صندوق النقد الدولي الارتفاعية، التي تضع نمو الناتج الأميركي المحلي الاجمالي لهذا العام بمعدل 4.9%، يستدل من نموذجنا ان معدل النمو هذا يتوافق مع 60 دولاراً لبرميل النفط ومع اسعار للمعادن تتراوح بين 10% الى 15% ادنى مما هي اليوم.
ويخلص التقرير الى القول: «صحيح إننا مؤمنون بحكاية ارتفاع السلع في الامد الطويل، وبأعجوبة البنية التحتية الاسيوية، غير ان هناك قلقاً مشروعاً يرتبط بالامدادات الى درجة انها تتجاوز القلق الجيوسياسي العالمي. كما نرى ان الدولار نزولي في الامد الطويل؛ ثمة عدد كبير من اسواق السلع هي صغيرة جداً بالنسبة الى الاسهم والسندات، حيث ان اي تحولات صغيرة بتخصيص الاموال الاستثمارية يمكن ان يحدث تغييرات كبيرة بالسعر في قطاع الموارد. ويرجح ان تبقى آسيا قائدة النمو العالمي وتشكل جزءاً متنامياً من مجمل الناتج المحلي في العالم».