أكد عدد من شركات النقل العاملة في السعودية خفض المصروفات التشغيلية لشركات النقل إثر صدور قرار الملك عبد الله بن عبد العزيز بخفض أسعار الوقود التي تحتوي على البنزين والديزل.
وذكر لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن اللحيدان رئيس مجلس إدارة شركة النقل البري «مبرد» أنه بصدور قرار الملك عبد الله بخفض أسعار الوقود بدأت عدة شركات إعادة ترتيب أوراقها خاصة في ظل دراسات كانت تؤكد على أن إغلاق بعض الأنشطة التجارية المرتبطة بالنقل لهذه الشركات لما تكبدته تلك الشركات من خسائر بسبب ارتفاع أسعار الوقود.
وأضاف اللحيدان أنه بخفض أسعار الوقود انخفضت تلقائيا التكاليف التشغيلية لتلك الشركات بنحو 33 في المائة، مشيراً إلى أن المعدل الشهري لشركة مبرد لاستهلاك الوقود كان يصل إلى أكثر 6.5 مليون ريال والتي انخفضت بعد صدور القرار إلى نحو 4 ملايين ريال.
وبين اللحيدان أن ذلك سينعكس إيجابياً على أداء الشركة وأرباحها وهو ما يصب في مصلحة المساهمين في الشركة.
من جهته أكد خالد بن إبراهيم النملة، رئيس مؤسسة التقنية المتحدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للنقل أن صدور قرار خادم الحرمين الشريفين بخفض أسعار المحروقات يصب في مصلحة المواطن المستفيد الأول من هذه التخفيضات التي ينتج عنها خفض تكلفة النقل وينعكس إيجابا على خفض أسعار المنتجات الاستهلاكية مما يساعد على تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن.
وقال النملة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن شركات النقل البري ترى أن هذا القرار يصب في مصلحة المستثمرين كذلك حيث يؤثر هذا التخفيض في تقليل تكلفة التشغيل ويساعد في استثمار جزء من المبالغ الكبيرة والمخصصة للتشغيل في تطوير العمل فينعكس أثره إيجابا على الوضع الاقتصادي للسعودية، ويدعم قوته ويشجع الكثيرين على الدخول في هذا المجال وتطويره.
وقال إن الكثيرين توجسوا أن يؤثر الارتفاع المتواصل في أسعار البترول عالميا على سعر اللتر محليا ومعه رفع تكلفة النقل والمنتجات، مشيرا إلى أن أصحاب المنشآت الانتاجية التي ترتبط بالنقل متفائلين بخفض قيمة منتجهم النهائي في وقت يتوقع مرور السوق المحلي بمنافسة شديدة بعد دخول السعودية لمنظمة التجارة العالمية.
وأشار إلى أن تخفيض الأسعار سيشجع الشركات على إدخال أحدث التكنولوجيا في هذا المجال مما يساعد على تقليل تكاليف التشغيل والمحافظة على البيئة.
وطالب النملة وزارة العمل بتسريع خطوات السماح لشركات النقل باستقدام السائقين لكي تدعم الشركات العاملة في هذا المجال لصعوبة توفر العدد الكافي من المواطنين للعمل في مجال النقل الأمر الذي يؤدي إلى رفع معدل التشغيل.
بدوره قال براد بورلاند المستشار القانوني، رئيس الدائرة الاقتصادية في مجموعة سامبا المالية، أن الخطوة هي تأكيد على استمرار لخطط توسيع دائرة استفادة المواطن العادي من زيادة إيرادات النفط التي يتوقع أن تسهم في تحقيق فائض خلال العام الحالي بواقع 240 مليار ريال أي 5 أضعاف الفائض التقديري الذي توقعته الموازنة العامة.
وأضاف أن هذا القرار سيرفع الإنفاق الاستهلاكي للمواطن السعودي في مجالات متعددة جراء انخفاض تكلفة الوقود. وأضاف أن خفض تكلفة الوقود قد يؤدي بشكل طفيف لرفع استهلاكه ولكن سيكون لهذه الخطوة تأثير على استهلاك الفرد للمنتجات الأخرى.
وأشار لـ«الشرق الاوسط» الى أن هذه الخطوة لن يكون لها تأثير يذكر على الموازنة العامة للحكومة السعودية والتي تجني عوائد كبيرة جراء تحقيق مستويات قياسية للنفط الخام، كما لن يكون لتخفيض أسعار البنزين في السوق المحلي تأثير سياسي على صورة السعودية خارجيا، حيث تهتم أسواق النفط العالمية بسعر النفط الخام في السوق العالمي وليس بتسعيرة المشتقات في الدول المصدرة للنفط الخام.
من جهته قال الدكتور انس الحجي، أستاذ كرسي جورج باتن للأعمال والاقتصاد في جامعة شمال أوهايو الأميركية أن من مزايا تخفيض أسعار المحروقات أنها ترفع القيمة الحقيقية للدخل السعودي، وتسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، ومن أسعار أسهم بعض الشركات التي تستخدم هذه المحروقات بكثافة. في نفس الوقت فيها نوع من المشاركة الشعبية غير المباشرة في الفائض الذي تنعم به السعودية الآن. أما سلبيات تخفيض أسعار البنزين والمحروقات فإنها تتمثل في زيادة تهريب هذه المواد إلى الدول المجاورة، خاصة الأردن، وزيادة استهلاك هذه المحروقات، وانخفاض معدلات الكفاءة في استخدامها، الأمر الذي قد يزيد من معدلات التلوث، خاصة في المدن الكبيرة مثل الرياض وجدة. أما من الناحية السياسية فإنه يتوقع أن يثير قرار كهذا حفيظة الأميركيين واعضاء الكونغرس الذين يدرسون الآن مشروع السماح بمحاكمة أوبك وأعضاءها، خاصة أن أسعار البنزين وصلت إلى مستويات قياسية في فترة ما قبل الانتخابات التشريعية التي ستعقد بعد خمسة شهور من الآن.
الى ذلك كشفت مصادر عاملة في سوق السيارات السعودية بأن النشاط ينتظره تحولات إستراتيجية فيما يخص حركة البيع والشراء خلال الفترة المقبلة مع توقع توجه شرائح إلى الاستفادة من القرار الحكومي القاضي بخفض تسعيرة البنزين بين 25 و33 في المائة، والديزل 32 في المائة ليكون تعديل سعر اللتر 60 هللة عوضا عن 90 هللة حتى نهاية العام الجاري 2006. وأفادت المصادر عن توقعاتها بأن طبيعة القرار سيؤدي إلى تحرك التجار والوكلاء في تقديم بعض العروض الخاصة، لكن المصادر نفسها رفضت تحديد أرقام لحجم السيارات المتوقع أن يتم تداولها في سوق السيارات الجديدة المستعملة بين الشراء والبيع في الشهور المقبلة.
وتوقع صالح الجاسر المدير التنفيذي لشركة «لكزس» أن يكون هناك توجه لتفضيلات العائلة لاختيار المركبات في المرحلة المقبلة لاسيما أن تراجع الأسعار سيشكل عاملا معنويا قويا وداعما لتغيير التفضيل، مبينا أن تكاليف أسعار البنزين السابقة لم تكن بتلك المستويات العالية التي قد تحد من تغيير العائلات لسيارتهم المفضلة وسط الدعم الحكومي لهذا المنتج الحيوي. وأشار الجاسر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الإعلان الحكومي الجديد بخفض تسعيرة البنزين سيساهم في تخفيف أعباء المصروفات العامة على السعوديين الى جانب تنمية الرغبة في اقتناء السيارات المريحة عوضا عن السيارات العادية.
من جانبه، أكد عشق بن عبد الله القحطاني وهو مدير معارض الجنوب لبيع السيارات بأن التجار في السوق أبدوا تفاؤلا منقطع النظير بحركة ديناميكية تنعش السوق وتضيف له حيوية، خاصة أن الفترة الماضية كانت موسما راكدا نتيجة انصراف العملاء تجاه سوق الأسهم المحلية مما ولد خسائر في السوق مع بيع التجار للسيارات بقيم أقل من سعرها وذلك بهدف تحريك النشاط وتصريف المركبات بدلا من تكدسها أمام المعارض.
وقال القحطاني إن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات في حركة سير المبيعات بل ويتجاوزها إلى تحريك الخدمات المتعلقة مما يزيد التفاؤل بمستقبل ناجح خلال الفترة القريبة المقبلة لاسيما أن المعارض ستتجه نحو تقديم بعض العروض للاستفادة من فترة التخفيض القائمة إلى نهاية العام الجاري، مبينا أن تجار وأصحاب المعارض ابتهجوا بالقرار خلال أحاديثهم الخاصة نتيجة توقع انتعاش مقبل لسوق السيارات المحلية بنوعيها المستعملة والجديدة وما بينها. واضاف القحطاني في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن قرار تخفيض تسعيرة البنزين من شأنه إعادة إحياء حركة البيع والشراء التي تعرضت لانخفاض حاد جدا، في حين أن خفض التسعيرة سيكون له تأثيرا نفسيا ويجذب العملاء للعودة مجددا نحو السوق مع الرغبة في الشراء خاصة على السيارات الأميركية والغربية وحتى اليابانية عالية القيمة.