قال مارك هانسن، مدير الاستشارات المالية بالبنك السعودي الهولندي، إن السوق السعودية مقبلة على طرح عدد متزايد من الشركات للاكتتاب العام لهذه السنة وللسنوات المقبلة، بواقع 30-40 شركة سنويا، وسيحتم ذلك طرح أكثر من شركة في الشهر الواحد، وإن تلك الخطوات لن يكون لها أثر سلبي على السيولة المتوافرة في السوق، واصفا مستوى السيولة بأنه كاف وأن الاقتصاد السعودية قوي. وقال هانسن لـ«الشرق الأوسط»: إن طرح شركات جديدة للاكتتاب العام لن يتأثر بالوضع التصحيحي، الذي تمر به سوق الأسهم حاليا، وان سعر سهم أي شركة سيتحدد على المدى الطويل، بناء على أداء تلك الشركة التشغيلي، فإذا كانت الشركة تحقق أرباحا وعوائد لمساهميها، فإن سهمها سيكون له مستقبل جيد.
وحول الشركات التي يعمل معها البنك السعودي الهولندي حاليا، بغرض طرح حصص من رؤوس أموالها للاكتتاب العام، قال هانسن إن العمل جار بجدية مع 6 شركات تعمل في قطاعات التجزئة والإسكان والتصنيع والخدمات البحرية والإنشاءات. وأشار هانسن إلى ان العمل لطرح 3 شركات يحرز تقدما، وأن الاتجاه هو لطرح أسهم تلك الشركات، بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المعنية خلال النصف الأول من العام الجاري، وتشمل هذه القائمة كلا من شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان، حيث أن الاتجاه هو لطرح حوالي 30 من رأسمالها، الذي يجري حاليا العمل لتحديد حجمه، الذي سيتراوح ما بين 1 ـ 2 مليار ريال، وقال إن هذه الشركة تنشط في مجالات الإسكان لشركات النفط والغاز والتعدين.
وأشار إلى أن العمل جار أيضا لطرح حصة بحدود 30 في المائة من رأسمال مجموعة العبيكان الصناعية للاكتتاب العام، التي تشمل عدة نشاطات، بينها المكتبات والطباعة وصناعة الورق وغيرها من النشاطات، خصوصا أن المجموعة نشيطة في مجالات الطباعة، بما فيها طباعة المناهج الدراسية في السعودية وبدول مجلس التعاون الخليجي، وأشار إلى أن الخطة هي طرح هذه الشركة للاكتتاب العام خلال النصف الحالي من العام، بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.
والشركة الثالثة هي شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة «مسك»، التي تنشط في مجالات تصنيع الكابلات، ومقرها جدة، حيث أن الخطة هي طرح حوالي 30 في المائة، على الأقل، من هذه الشركة للاكتتاب العام خلال الأشهر المقبلة، وقد يكون خلال النصف الأول من العام الحالي أيضا.
وقال إن ذلك إلى جانب عدة شركات أبرم البنك السعودي ـ الهولندي اتفاقيات معها، إلا أنه لا يزال من المبكر الحديث عن تفاصيل الطرح وتشمل تلك الشركات شركة الكفاح القابضة، ومجموعة شركات الخريف، وشركة هوتا للمقاولات البحرية.
وحول المغزى من وراء طرح حصص من رؤوس أموال تلك الشركات، بما يقارب الحد الأدنى للطرح الذي تشترطه الأنظمة بالسعودية، قال هانسن إن رغبة المؤسسين في الاحتفاظ بحصة الأغلبية في الشركةإ هي مؤشر على استمرار التزام المؤسسين بإدارة الشركة مستقبلا وقناعة بمتانة وضعها. وتوقع تحقيق عوائد جيدة في المستقبل.
وأضاف أن هذا الاتجاه لا يقتصر على السعودية، بل في منطقة الشرق الاوسط بشكل عام ومنطقة شرق آسيا أيضا.
وأشار مدير الاستشارات المالية بالبنك السعودي الهولندي إلى ان سوق الاستشارات المالية سوق ينمو بشكل كبير في السعودية، وسط تزايد عدد الشركات الراغبة في التحول لمساهمات عامة، مما يتطلب تواجد عدد أكبر من البنوك والمؤسسات المالية التي تقدم هذه الخدمات للشركات السعودية، وهو ما تشهده السوق حاليا عبر الترخيص لعدد متزايد من المصارف والمراكز الاستشارية.
وقال إن هذا النشاط مربح ويستوعب دخول لاعبين جدد، إلا أنه رفض تحديد معدلات ربحية هذا النشاط.