يبحث أكثر من 120 خبيرا ومسؤولا يمثلون 15 دولة عربية خلال الفترة من 14 وحتى 18 مايو(أيار) الجاري بالقاهرة، اثر القيود المفروضة على شهادة المنشأ على أنشطة المناطق الحرة في البلدان العربية، ودور الاستثمار الأجنبي المباشر في المناطق الحرة على نمو التجارة الدولية. وذلك ضمن فعاليات الملتقى الثاني حول إدارة المناطق الحرة «أثر اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والدولية على أنشطة المناطق الحرة» الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
وقال الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري، مدير عام المنظمة، إن الملتقى يأتي ضمن فعاليات شهر مايو الذي سيشهد 6 مؤتمرات وندوات حول الإدارة في مختلف المجالات بالعالم العربي، مشيرا إلى أن منتدى إدارة المناطق الحرة يشهد مشاركة واسعة من القيادات العليا في أجهزة التخطيط والتطوير والإصلاح الإداري وقيادات وزارات المالية والاقتصاد والاستثمار والصناعة والتجارة والزراعة والغرف التجارية والصناعية والقيادات العاملة بالمناطق والأسواق الحرة والجمارك وهيئات الاستثمار العربية.