لمح البنك المركزي البريطاني الى انه سيضطر الى رفع معدل الفائدة العام بعد ان قام بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) بزيادة معدل الفائدة العام في الولايات المتحدة الى 5 في المائة. وهذه هي المرة السادسة عشرة التي يقوم فيها البنك الفيدرالي الأميركي برفع معدل الفائدة العام منذ يونيو (حزيران) عام 2004. وجاءت الزيادة مرفقة ببيان خاص يشير الى احتمال قيام البنك بزيادة جديدة على معدل الفائدة العام لاحقا وليس على الفور.
وقد اظهر التخطيط الفصلي للبنك المركزي البريطاني الخاص بالتضخم، ان نسبة التضخم ستتجاوز الحد المتوقع لها عند 2 في المائة إذا لم يتم رفع معدل الفائدة العام.
وقال البنك الفيدرالي الأميركي في تقرير بهذا الشأن : «إن حجم أو توقيت أي تغيير يعتمد بقوة على تطور دلائل المستقبل الاقتصادية التي تكشف عنها المعلومات المتوفرة».
ويتوقع في حال اتخذ البنك المركزي البريطاني خطوة زيادة معدل الفائدة العام ان تقوم البنوك المركزية في الدول الكبرى بتشديد الحزام للتأقلم مع الواقع الجديد.
وأشار تقرير البنك المركزي البريطاني الى ان نسبة التضخم ستكون كما هو متوقع لها بعد سنتين في حال تمت زيادة معدل الفائدة العام بنسبة 0.5 في المائة خلال هذه الفترة. وهذا التفكير يعكس اعادة تقييم الضغط الذي تضعه التكلفة والأسعار على الاقتصاد البريطاني بشكل عام في بريطانيا.
وقال حاكم البنك المركزي ميرفين كينغ: «منذ تقرير فبراير (شباط) الماضي، ارتفعت اسعار البترول والمعادن بشكل كبير، وهذا يشكل خطرا تصاعديا على التضخم».
وحسب التقرير فإن خبراء الاقتصاد لم يتوقعوا ان تؤثر أسعار النفط المرتفعة على التضخم بهذا الشكل وكان الشعور العام بأن تأثير اسعار النفط المرتفعة سيكون محدودا ومؤقتا، وان التأثير الكبير على التضخم سيكون من التراجع البطيء لأسعار الاستيراد. وقال حاكم البنك المركزي ان الكثير من الدلائل تشير الى ان الزيادة الأخيرة على الحد الأدني للأجور في بريطانيا ترك اثرا ملحوظا على المداخيل بشكل عام.
وبالرغم من أن البنك المركزي لم يعط أي ارشادات بشأن معدل الفائدة العام كما يحصل عادة فإن معظم المحللين يتوقعون ان يكون التغيير باتجاه الزيادة ورفع معدل الفائدة العام.
وقال داني غابي عن مؤسسة «فاثوم» الخاصة بالاستشارات الاقتصادية: «ستتم رؤية التقرير على انه اشارة قوية بأن معدل التضخم سيتجاوز الحد المرسوم والمتوقع له ما لم يتم رفع معدل الفائدة العام من 4.5 في المائة. وهذا بالتالي يدل على وجود تغيير في طريقة تفكير اللجان المالية التابعة للبنك التي يبدو حتى الآن ومن اجتماعاتها الأخيرة واسلوب انتخاباتها انها كانت تركز على ما إذا كان يفترض تخفيض معدل الفائدة العام ام لا».
ويبدو ان توقعات اسواق المال بهذا الشأن فرضت نفسها على التقرير، إذ ان هذه الأسواق بدأت تتعاطى مع الأسعار على اساس ان معدل الفائدة سيرتفع بنسبة 2 أو 3 في المائة.
لكن بعض المستثمرين ورجال الأعمال توقعوا ان يأتي البنك المركزي بتكهنات متفائلة، ولكن في الحقيقة جاءت التوقعات لتحد من توقعاتهم وتقلمها.
وقال بعض خبراء الاقتصاد إن البنك المركزي يتوقع نمو الاقتصاد العام بنسبة 2.4 في المائة هذه السنة و2.8 عام 2007.
وقال تقرير البنك المركزي ان ارتفاع نسبة الاستثمارات والطلب على الصادرات سيؤدي الى التوازن في الإنفاق العام ونمو القدرة الشرائية الفردية.
ووصف حاكم البنك ان المخاطر على معدلات التضخم والنمو بشكل عام متوازنة، وان «مخاطر وسلبيات النشاطات الاقتصادية حول العالم ناجمة عن التغيير في الخلل العالمي الذي يمكن ان يشمل تغييرات جذرية في معدلات الصرف او ركود في الطلب العالمي».