في أول تجربة من نوعها بالمغرب، أعلن عزيز أخنوش، رئيس مجلس جهة (منطقة) «سوس ماسة درعة» الجنوبية، عن تشكيل صندوق استثمار جهوي للمساهمة في المشاريع والشركات الخاصة بالمنطقة.
ويبلغ حجم الصندوق 200 مليون درهم (22.2 مليون دولار) قابلة للارتفاع لتصل الى 500 مليون درهم (55.6 مليون دولار). ويساهم فيه مصرف «التجاري وفا بنك» و«القرض الفلاحي» و«البنك الشعبي» و«صندوق الإيداع والتدبير» ومجموعة «هولماركوم» المالية الخاصة التابعة لعائلة بن صالح، بالإضافة إلى مجلس جهة «سوس ماسة درعة»، وهي هيئة جهوية منتخبة. والصندوق مفتوح أمام اكتتابات المؤسسات المالية والاستثمارية المختلفة.
وقال أخنوش، صاحب مبادرة إنشاء الصندوق، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء الثلاثاء بالدار البيضاء إن الصندوق يهدف إلى تمويل الشركات الخاصة، سواء كانت في طور الإنشاء أو في طور التطوير والنمو، وذلك عن طريق أخذ مساهمات في رأسمالها أو منح قروض قابلة للتحول إلى مساهمات في رأسمال الشركة.
ويستهدف الصندوق أخذ حصص تتراوح بين 10% و30% من رأسمال المشاريع التي يقرر مرافقتها وتأطيرها، ويتراوح حجم مساهمة الصندوق بين مليوني درهم كحد أدنى و30 مليونا كحد أقصى.
وذكر أخنوش كمثال عن المشاريع الأولى المرشحة للاستفادة من تمويلات الصندوق، مشروع «الكردان» للسقي الزراعي، الذي تقوده مجموعة «أونا»، ومشروع تهيئة المحطة السياحية الساحلية «تاغازوت» قرب مدينة أغادير.
وحددت مدة الصندوق في 10 سنوات، ويتوقع أن يتم استثماره في ظرف ثلاث سنوات.
وأوضح أخنوش أن إنشاء الصندوق يندرج ضمن الخطط التي يبحثها مجلس الجهة لتمويل الخطة التنموية التي وضعها للنهوض بالمنطقة بمساعدة مكتب الاستشارة الدولي «ماك كينسي». وقال أخنوش «لقد حددنا أولوياتنا الإستراتيجية في القطاعات التي تتوفر فيها المنطقة على مؤهلات مؤكدة مثل الزراعة والصيد البحري والسياحة والصناعة السينمائية والصناعات الغذائية، وسنوجه تمويلات الصندوق لدعم أي مشروع ذي أثر فعلي على التشغيل ونسبة النمو الاقتصادي بالمنطقة». وأضاف أخنوش أن مجلس الجهة يبحث وسائل تمويل أخرى مثل إصدار سندات إقراض في السوق المالية وغيرها من الأدوات المالية التي ستمكن من تعبئة وتوفير التمويلات الضرورية لتحقيق أهداف الاستراتيجية التنموية للمنطقة.