باريس ـ (رويترز): قال نادي باريس للدول الدائنة أمس انه توصل الى اتفاق مع الجزائر يسمح لها بسداد ما يصل الى ثمانية مليارات دولار من ديونها مقدما.
وقال نادي باريس في بيان بعد اجتماع لبحث عرض الجزائر «يعكس هذا العرض الانتعاش المالي القوي للجزائر في السنوات الاخيرة». وقال نادي باريس ان جميع الاعضاء قبلوا عرض الجزائر السداد المقدم للديون بالقيمة الاصلية وان هذا سيتم على اساس طوعي خلال الفترة بين 31 مايو (أيار) و30 نوفمبر (تشرين الثاني) بعد الانتهاء من اتفاقات التنفيذ الثنائية.
وتعزز النمو الاقتصادي بالارتفاع القياسي لأسعار النفط والغاز وهما من الصادرات الرئيسية للجزائر التي حققت معدل نمو لإجمالي الناتج المحلي بلغ 5.1 بالمائة في عام 2005. وارتفع النمو بمعدل متوسط بلغ خمسة بالمائة خلال الفترة بين عامي 2000 و 2004.
وقال كوسيلا ماميس الاقتصادي المختص بشؤون افريقيا والشرق الاوسط في بنك كاليون في باريس «هذه دولة تصدر النفط والاهم الغاز وتستفيد من ارتفاع الاسعار. ونتيجة لذلك كانت احتياطيات العملات الاجنبية تبلغ نحو اربعة مليارات دولار في عام 1998 وهي الان تزيد على 60 مليارا». وقامت الجزائر باعادة هيكلة ديونها الثنائية في عامي 1994 و1995 وأصدرت سندات أجنبية في عام 1992 لكنها تفتقر للسيولة بدرجة كبيرة ولا يجري تداولها.
ويحل أجل هذه السندات في سبتمبر/أيلول عام 2006. وقال ماميس ان الهدف وراء تحرك الجزائر هو تحسين صورتها أمام المستثمرين الدوليين على أمل الحصول على تصنيف ائتماني جيد.
واضاف «مجرد ان تحصل الجزائر على التصنيف ستعود بالتأكيد للاستدانة من السوق لكنها هذه المرة ستلجأ للسوق الدولية وليس لديون ثنائية عبر نادي باريس». وبلغت ايرادات النفط في الجزائر عضو أوبك 45.49 مليار دولار في عام 2005 ارتفاعا من نحو 31.55 مليار دولار في عام 2004 و23.99 مليار دولار في عام 2003.
وتراجع معدل التضخم الى 1.6 في المائة في 2005 مقارنة مع 3.6 في المائة 2004 و2.6 في المائة في 2003. وبدأت الحكومة خطة خمسية حجمها 80 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي وتحسين البنية الاساسية وتوفير فرص عمل. والخطة مدعومة باحتياطيات أجنبية تتجاوز 60 مليار دولار.