بات شبه مؤكد ان مصير الورقة الاصلاحية التي طرحتها الحكومة اللبنانية، وبالتالي «مؤتمر بيروت1»، في مهب الريح في خضم الخلافات السياسية المتصاعدة والتي توجت امس بتظاهرة ضخمة نظمتها «هيئة التنسيق النقابية» ودعمتها العديد من القوى السياسية وابرزها «التيار الوطني الحر» و«حزب الله»، وحركة «أمل».
ومع ذلك يحاول وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد الذي ساهم في وضع بنود الورقة مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ووزير المال جهاد ازعور، ان يدافع عن مرتكزات الورقة الاصلاحية، مشيراً الى ان «المرض اللبناني» جرى تشخيصه منذ زمن بعيد، وكذلك «العلاجات». ويعتبر ان الحلول جرى التطرق اليها في مؤتمر «باريس2»، وتكاد تكون اياها في الورقة الاصلاحية الحالية ان لجهة اعتماد الخصخصة، او لجهة ترشيق القطاع العام وزيادة دوام العمل، او لجهة رفع الدعم عن المحروقات وبعض السلع الاخرى، او لجهة اعتماد اسلوب التعاقد الوظيفي ـ وفي موازنة العام 2004 التي تقدم بها وزير المال آنذاك فؤاد السنيورة، والتي وردت في الفصل الرابع من تقرير صندوق النقد الدولي عن لبنان.
ويؤكد حداد ان هذه الحلول لقيت تأييد المنظمات الاقتصادية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الذي اعرب للوفد اللبناني الذي زار واشنطن اخيراً برئاسة رئيس الحكومة عن استعداده للمشاركة في مؤتمر «بيروت1» في حين كان قد امتنع عن المشاركة في مؤتمر «باريس2». ويعتبر حداد ان مشاركة صندوق النقد ستشجع الآخرين على زيادة مساهمتهم في «بيروت 1».
ويرى وزير الاقتصاد ان المسؤولين اللبنانيين كانوا يعون اهمية التعاون مع صندوق النقد الدولي قبل نصح السفير الاميركي في لبنان جيفري فيلتمان التنسيق مع صندوق النقد. ويتساءل: «اذا كان بلد مثل البرازيل يحكمه رئيس اشتراكي لم يتوان عن اللجوء الى مساعدات صندوق النقد فلماذا لا يفعل لبنان مثل البرازيل؟
وبحسب الوزير، «الوقت يمر بسرعة، ومالية الدولة في حال سيئة. وحلقة خدمة الدين الجهنمية تكاد تقضي على كل تفاؤل. والمسؤولية تقع على الوزراء الذين يتسلمون الحقائب ذات الطابع الاقتصادي، وعليهم ان يتقدموا الصف». وهو يعتقد ان تحرير اسعار النفط الذي تطرحه الورقة الاصلاحية ليس خطوة سيئة، خصوصاً بعدما تدنت عائدات الخزينة من هذه السلعة من 800 مليار ليرة الى 200 مليار ليرة، ولكن معارضي هذه الخطوة يردون بالقول ان الاحتياطي الذهبي (9.22 ملايين اونصة) ارتفعت قيمته ثلاثة اضعاف. كما يعتقد حداد ان رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة لن يطاول الطبقات الفقيرة، باعتبار ان السلع الاساسية غير مشمولة بهذه الضريبة.
ويوافق الوزير اللبناني صندوق النقد على اهمية مساهمة القطاع المصرفي اللبناني في جهود اعادة هيكلة الدين العام «باعتبار ان الدولة هي اكبر زبون لهذا القطاع، وسلامتها رهن بسلامته».
وبالرغم من كل ذلك، يرى حداد «ان لبنان لم يبلغ بعد نقطة اللاعودة، وكل شيء يمكن استلحاقه» علماً ان عدد رخص البناء في الفصل الاول من العام الجاري سجل رقماً قياسياً، في حين سجلت عائدات الضريبة على القيمة المضافة ارتفاعاً مهماً خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام 2005 عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام 2004.