توقع رئيس الفريق التفاوضي الخليجي في مباحثات منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي أن يبرم الجانبان اتفاقية تجارة حرة بينهما قبل نهاية العام الجاري في حال انجاز مفاوضات تجارة الخدمات والمشتريات الحكومية، حيث قال الدكتور حمد البازعي، منسق المفاوضات الخليجي أمس أن مسيرة المفاوضات أحرزت تقدما كبيرا في غالبية الموضوعات، وأنجزت الفرق الخمس المتخصصة تقدما مهما في مجالات السلع والاستثمار، فيما يجري العمل حاليا على استكمال موضوعات الخدمات والمشتريات الحكومية وقواعد المنشأ.
وقال الدكتور البازعي في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من بروكسل إن العاصمة البلجيكية شهدت أمس الأحد لقاءات تحضيرية تمهيدا لعقد اجتماع وزراء الخارجية الخليجيين اجتماع مساء اليوم الاثنين مع مسؤولي السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي والذي سيناقش إلى جانب الموضوعات السياسية الساخنة في المنطقة، ملف المفاوضات بين الجانبين لإقامة منطقة تجارة حرة. حيث قال إنه سيستعرض اليوم قائمة بالعقبات التي تواجه المرحلة الحالية من المفاوضات ويعطي صورة للتقدم الذي أحرز خلال الفترة الماضية وخطة العمل المستقبلية.
وفي التفاصيل قال الدكتور البازعي وهو أيضا وكيل وزارة المالية بالسعودية إن الجانبين أغلقا الكثير من ملفات التفاوض الرئيسية، فمثلا انتهى الجانبان تقريبا من مفاوضات تجارة السلع وتبقى جزئية خاصة بصادرات التونا، وسط اتفاق على تحرير فوري لتجارة البتروكيماويات اعتبارا من اليوم الأول لسريان اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الجانبين، على أن تحرر السلع المصنعة من الألومنيوم بعد 4 سنوات من سريان الاتفاقية، ومن هنا فإن موضوعات تجارة السلع شبه منتهٍ، وتبقى خطوات الصياغة النهائية لنقاط الاتفاق.
وأضاف الدكتور البازعي أن مفاوضات تجارة الخدمات ستسيطر على المرحلة المقبلة وأن الاتجاه هو وضع قوائم خاصة بالقطاعات الخدمية التي ترغب كل دولة خليجية في تحريرها، وهو ذات الأمر الذي سيتم بشأن اتفاقية تحرير المشتريات الحكومية بحيث يتم وضع قوائم خليجية بالجهات الحكومية التي ستسمح بمشاركة الشركات الأوروبية في المنافسة على العقود الحكومية وكذلك سيتم وضع سقوف دنيا لقيمة عقود المشتريات الحكومية التي سيتاح للشركات الأوروبية المشاركة فيها إلى جانب الشركات المحلية والخليجية.
وقال إن قطاع الخدمات يحتاج لعمل ومراجعة وسيعتمد التوصل لاتفاق بشأن قضاياه على جهود الطرفين، موضحا أن وزراء المالية بدول الخليج سيعقدون لقاء مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي في الرياض خلال الفترة القصيرة المقبلة حيث أن هناك مواعيد مقترحة لعقد هذا الاجتماع بالتزامن مع عقد لجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية) اجتماعها في العاصمة السعودية على أن يعقد الفريق التفاوضي الخليجي الأوروبي لقاء يسبق لقاء وزراء المالية.
إلى ذلك عملت «الشرق الأوسط» أن لجنة قواعد المنشأ، وهي إحدى اللجان الخمس العاملة تحت مظلة الفريق التفاوضي الخليجي ـ الأوروبي، قد أنجزت الغالبية الكبرى من عملها بما في ذلك المطلب الأوروبي الخاص باشتراط توافر نسبة 50 في المائة من المواطنين الخليجيين بين العاملين في سفن المصانع التي تعمل في أعالي البحار، في حين كان الاتحاد الأوروبي قد طالب في وقت سابق بتوافر نسبة 75 في المائة من المواطنين الخليجيين من إجمالي طاقم هذه السفن، وهي النسبة التي طالبت دول الخليج بتخفيضها.
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية وخليجية ببروكسل امس ان المفاوضات بين الجانبين خلال الفترة الماضية قد أظهرت وجود رغبة أكيدة مشتركة من اجل حسم النقاط العالقة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية حول تحرير التبادل التجاري واتفقت تلك المصادر مع ما سبق وذهبت اليه من قبل الرئاسة النمساوية الحالية للاتحاد الأوروبي من ان هناك تنسيقا وحوارا جيدا ومتواصلا بين الجانبين.