قال خبير التأمين السعودي ذيب العضيلة إن مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني لا تزيد عن 0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسب تتراوح بين 3 و5 في المائة في كثير من دول العالم.
وذكر العضيلة أن نصيب المواطن السعودي من الإنفاق السنوي على التأمين يبلغ 150 ريالاً (40 دولارا) وهو ما يقل بكثير عن معدلات الإنفاق على التأمين في العالم، مشيرا إلى أنه يبلغ في دول نامية مثل البحرين 200 دولار وأخرى متقدمة مثل كوريا الجنوبية 5000 دولار.
وقدر العضيلة الذي يشغل المدير الإقليمي للمنطقة الوسطى في الشركة التعاونية للتأمين خلال محاضرة ألقاها بالكلية التقنية بالرياض، حجم سوق التأمين في المملكة حالياً بنحو 4.7 مليار ريال (1.27 مليار دولار) وهو معدل يقل كثيراً عن الطاقة الاستيعابية للسوق. وألمح في تصريح صحافي إلى تدني مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، موضحاً أن عدد العاملين في صناعة التأمين بالمملكة يبلغ فقط 2511 عاملا منهم 915 فقط من المواطنين بما نسبته 36 في المائة من إجمالي القوى العاملة في السوق. وبيّن العضيلة أن نسبة الوعي التأميني في المملكة لا تتعدى نسبة 40 في المائة فقط، فيما لا توجد أية شركة متخصصة في إعادة التأمين تعمل في سوق التأمين السعودي.
ونوه خبير التأمين أن منازعات التأمين يتم حلها فقط بنظام التحكيم الصادر عام 1983 وبإشراف وزارة التجارة بناء على قرار اللجنة الوزارية المشكلة بأمر سام صدر قبل نحو ثلاثة عقود. وقد أصدر مجلس الوزراء خلال عام 2005 قراراً بتشكيل لجنة ثلاثية لفض منازعات التأمين لم يتم تفعيلها حتى الآن.
وأشار إلى أن سوق التأمين السعودي يعاني من القصور في الخدمات المساندة للتأمين مثل مقدري الخسائر والوسطاء والإكتواريين واستشارات التأمين ودور المحاماة والمحاسبة. وأفاد أنه وحتى عام 2004، ظلت سوق التأمين في المملكة تعمل بدون نظام أو تشريعات رقابية وبدون وجود هيئة للإشراف على نشاط شركات التأمين مما أثر سلباً على حقوق حملة الوثائق واضر بسمعة قطاع التأمين. وتطرق إلى أهمية نظام الضمان الصحي التعاوني لتوفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة، الذي بدأ تطبيقه في يونيو 2005، وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 1222 الخاص بالتأمين الإلزامي على المركبات الأجنبية الداخلة إلى الأراضي السعودية وعلى رخص السائقين بالمملكة والذي بدأ تطبيقه في نوفمبر 2002. وزاد أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بعد صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أصبحت مسؤولة عن تنظيم السوق وقد أصدرت المؤسسة اللائحة التنفيذية للنظام وبدأت تفعيله في مطلع عام 2005. وأشار العضيلة إلى أن أهم مزايا تنظيم سوق التأمين السعودي يتمثل في إيجاد أكثر من 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين من خلال زيادة حجم الاستثمار من 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) حالياً إلى 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة. وأبان أن هذه التطورات من شأنها أن ترفع معدل الإنفاق الفردي على التأمين إلى 750 ريالا على الأقل، وكذلك رفع معدل الاحتفاظ باشتراكات التأمين داخل المملكة بعد تأسيس شركات إعادة تأمين محلية، فضلاً عن خلق أوعية استثمارية كبيرة محلياً للاستفادة من أموال التأمين. وقال إن كل تلك التطورات تصب في تعزيز وضع قطاع التأمين السعودي في مواجهة تحديات العولمة والمنافسة الواردة من الخارج.