أعلن مجلس التنمية الاقتصادية أمس عن إطلاق دائرة جديدة لتطوير الخدمات المالية في البحرين. ويأتي تشكيل الدائرة تأكيدا على التزام مجلس التنمية الاقتصادية بتنمية المزايا التنافسية التي تتمتع بها البحرين ونشر الوعي بهذه المزايا في أوساط المنظمات العالمية التي ترغب في استقطابها.
وتتضمن مهام الدائرة، بعد تأسيسها بالتعاون مع مؤسسة نقد البحرين، تسويق الخدمات المالية البحرينية عالمياً، والتنسيق لعلاقات الأعمال التجارية، والقيام بالأنشطة الترويجية الأخرى باسم البحرين، لرفع مستوى الوعي العالمي والإقليمي لمزايا القطاع المالي في البحرين. كما أعلن مجلس التنمية أن جين ديلر انضمت إلى المجلس كرئيسة تنفيذية لدائرة تطوير الخدمات المالية في البحرين. وكانت ديلر تعمل كرئيسة لـ «آيل أوف مان فاينانس»، حيث عملت عن كثب مع ممثلي الأعمال في الجزيرة على خلق بيئة ملائمة كفيلة بتسريع نمو أعمالهم، كما عملت أيضا على استقطاب المؤسسات المالية لتأسس لها فروعا في الجزيرة.
وستكون زيادة الوعي العالمي والإقليمي بالقطاع المالي في البحرين، في صميم برنامج الدائرة الجديدة. وتعد هذه المبادرة عنصراً هاماً في استراتيجية مجلس التنمية لتسهيل التطوير في هذه القطاعات بالاقتصاد البحريني ـ بما فيها الخدمات المالية ـ والتي يؤمن المجلس بقدرتها على خلق المزيد من النمو في الاستثمارات الخارجية.
وتعليقاً على هذا الإعلان، قال الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: «إن شراكتنا مع مجتمعنا المالي وتعاوننا معه لتنمية أعماله واجتذاب استثمارات خارجية جديدة، يعد ضروريا لتحقيق غايتنا الأساسية وهي بناء اقتصاد متنوع نحتاجه للمحافظة على الميزة التنافسية للبحرين. وتوقع الشيخ محمد «الكثير» من هذه الوحدة التي يمكن لها أن تكون مفتاحا للحفاظ على قوة القطاع المالي، مشيرا إلى انها ستمثل القاعدة التي من خلالها سيتم التركيز على احتياجات المؤسسات المالية.