أكد محللون ومراقبون أن وجود صندوق لاستثمار أموال محدودي الدخل والذي أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، سيحفظ مدخراتهم واستثمارها بطرق آمنة يستطيعون من خلاله تنمية مدخراتهم بطرق مدروسة بعيدا عن العشوائية.
وشدد المحللون الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أمس، على أن الصندوق لن يؤثر على سوق الأسهم بقدر ما سيعمل على التخفيف من الضغط على السوق المالية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الرحمن المشيقح عضو مجلس الشورى، إن إقدام الحكومة على مثل هذه الخطوة الاقتصادية المهمة ليس بمستغرب، مضيفا أن هذا الصندوق سيوفر الجهد والمال والوقت الذي يقضيه الكثير منهم خلف شاشات التداول ومتابعة آخر أخبار سوق المال.
وأفاد المشيقح بأنه لا يوجد لديه تصور كامل عن الطريقة التي سيدار بها الصندوق، لكنه على ثقة بأن الحكومة درست كافة جوانب الموضوع وكلفت عددا من الخبراء للوقوف عليه.
وقال «أنا اعتقد انه سيكون كالشركات أو البنوك وسيضخ عددا كبيرا من رؤوس المال بمبالغ تصل إلى المليارات، لأن المجتمع في الفترة الأخيرة توجه نحو الاستثمار في سوق المال، وهذا الصندوق سيحفظ رؤوس أموالهم». وتوقع المشيقح أن يكون نشاط الصندوق في المجالات الخدمية والصناعة والزراعة، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس على الشعب ومستوى الخدمات المقدمة له.
من جهته، يستشف مطشر المرشد عضو جمعية الاقتصاد السعودية من حديث خادم الحرمين الشريفين، أن هذه طموحات القيادة وهناك تخطيط لفتح المجال لذوي الدخل المحدود وصغار المستثمرين لتنمية مدخراته بطريقة مدروسة.
وذكر أن الصندوق سيساعد المعلم والعسكري ليتجها إلى عملهما الأساسي ويؤديا واجباتهما الوطنية في الحرفة التي يتقناها، مشيرا إلى أن الدولة ستحاول تنمية مدخراتهم بطريقة تضمن لهم رؤوس أموالهم. وتطرق المرشد إلى أنه حين تؤسس المشاريع تكون من خلال كبار رجال الأعمال وصناديق مؤسساتية كبيرة، والحد الأدنى للاشتراك في هذه المشاريع يبلغ مليوني ريال، وعند طرحه للاكتتاب يطرح فقط 30 في المائة، موضحا لو أن الجهات المعنية تضغط على أصحاب هذه المشاريع لزيادة هذه الاكتتابات وتحويل هذه النسبة لدخول مثل هذه الصناديق الاستثمارية، ستفتح المجال لعدد كبير من ذوي الدخل المحدود للاستفادة.
وعن تأثير مثل هذه الصناديق على سوق الأسهم واحتمالية سحب جزء كبير من السيولة المالية، أجاب المرشد بأن ضخامة السيولة في سوق المال، هي السبب الرئيسي في أداء السوق الحالي البطيء، فالسوق السعودية لا توجد فيه منافذ استثمارية كفاية، وليس هناك ما يسمى مشتقات سوق المال أو الأدوات الاستثمارية الكافية مثل السندات، متوقعا أن يكون هذا الصندوق فرصة كبيرة للتخفيف من الضغط الكبير على السوق المالية.