توقع رئيس اللجنة التأسيسية للجمعية البحرينية للشركات العائلية رجل الأعمال خالد محمد كانو أن يتم اشهار الجمعية رسمياً من وزارة التنمية الاجتماعية خلال الفترة القليلة القادمة، مؤكدا على أن أهمية هذه الجمعية تنبع من الأهمية الاقتصادية والاجتماعية التي مثلتها هذه الشركات في الماضي وتمثلها حاضراً ومستقبلاً، لاسيما أنها تشكل في البحرين وبقية دول مجلس التعاون الركيزة الأساسية في اقتصادات المنطقة كونها تمثل أكثر من 95% من شركات القطاع الخاص، «مما يجعل نجاح وتطور هذه الشركات بمثابة المؤشر على استقرار ونمو النشاط الاقتصادي في المنطقة»، موضحاً «أن فكرة إنشاء الجمعية ليس بدعة وإنما هناك العديد من الجمعيات المماثلة في المنطقة والعالم».
وقال الرئيس السابق لغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد محمد كانو في لقاء مع «الشرق الأوسط» إن التجاوب الكبير الذي وجدته الفكرة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة الخليجية «يعطي مؤشرا واضحا على الشعور بأهمية الظروف والأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تلقي بضلالها على المستقبل الاقتصادي، بما في ذلك مستقبل الشركات العائلية، وضرورة الانتقال بهذه الشركات إلى ملاذات آمنة تمكنها من تقوية أوضاعها وتعزيز قدراتها التنافسية أمام إعصار العولمة ورياحها».
ودعا كانو إلى إجراء تغييرات في هيكلة الشركات العائلية وتحويلها إلى شركات مساهمة، وليس فقط إلى تقوية أوضاع الشركات العائلية، مضيفا أن المواءمة بين الاحتفاظ بالصبغة العائلية للشركات القائمة في المنطقة الخليجية بوجه عام والتحول المدروس لشركات مغلقة أو عامة، «هي المعادلة التي من الواضح أنها فرضت نفسها على بساط البحث في سبيل إعادة هيكلة وصياغة الرؤى المستقبلية لهذه الشركات كجزء من استراتيجيات ومتطلبات المرحلة». ودلل كانوا على أن هناك العديد من المبادرات في البحرين ودول المنطقة التي تستهدف إعادة النظر في هيكلة العديد من الشركات العائلية الكبيرة سواء بالتحول إلى شركات مغلقة، أو شركات مساهمة، أو الدخول في اندماجات أو تحالفات استراتيجية جديدة، «ولكن في المقابل قد لا يكون من المحبذ أن تحول شركة عائلية تخلو من المشاكل وتحقق أرباحاً وتمتلك المقومات الإدارية والإمكانيات الفنية على أن تمضي قدماً بكفاءة وتنافسية جيدة إلى شركة عامة، فالتحويل ليس لمجرد الرغبة في التحويل وإعادة هيكلة هذه الشركات بقدر ما هو لتقوية وضع هذه الشركات في ظروف وأوضاع معينة تستدعي تبني هذا التوجه».
إلا أن كانو قال عن أحد أعرق المؤسسات التجارية في المنطقة الخليجية وهي «مؤسسة يوسف بن أحمد كانو» بأنها ستكون في منأى عن التفكير في تحويلها إلى شركة عامة أو توسيع قاعدة ملاكها بأي صيغة، موضحا أن هذه المؤسسة هي بمنأى عن التفكير بإعادة هيكلتها وتحويلها إلى شركة عامة، «لأن المؤسسة تمتلك من المقومات بأنواعها المالية، والفنية، والإدارية، وخلوها ولله الحمد من أي مشاكل بين أفراد العائلة الشركاء، كل ذلك أسباب كفيلة بأن تجعل مؤسستنا بعيدة عن فكرة التغيير وإعادة الهيكلة، لأنه ليس من المقبول أو المنطقي كما ذكرت أن نحول أي شركة لمجرد الرغبة في التحول طالما ليست هناك مبررات تدعو إلى ذلك، ولكن هذا لا يعني عدم تقوية هذه المؤسسة وتقوية قدراتها عن طريق تبني إنشاء أقسام جديدة لقطاعات جديدة تواكب متطلبات السوق تحت قيادة الجيل الشاب، واذا وافق مجلس الإدارة على هذه الأفكار يمكن دراسة ما قامت به مجموعة الزامل في هذا المجال».
واعتبر كانو أن هذا هو الوقت المناسب لقيام جمعية الشركات العائلية، معيدا ذلك إلى التطورات التي تمر بها المنطقة والكثير من الاعتبارات، «فليس الهدف من الجمعية تكريس الواقع الراهن للشركات العائلية، وإنما تعزيز وضع هذه الشركات، والعمل على تضافر الجهود والمشاركة الفاعلة من قبل ذوي العلاقة والاختصاص والاهتمام حتى نبدد المخاوف تجاه مستقبل هذه الشركات، بالإسهام في إزالة ما قد تفرضه العولمة من تحديات مالية وادارية وتسويقية وقانونية، بالإضافة إلى العوائق المتعلقة بالقوانين والتشريعات وسوف نستقدم خبرات متخصصة في كل تلك المجالات، فالجمعية ممكن أن تلعب دوراً في هذا المجال، بل وضعت ذلك ضمن أهدافها، وأن تأخذ في الاعتبار الخيارات التي يمكن توفيرها لهذه الشركات تماماً كما هو الحال بالنسبة للشركات العائلية في الدول الأخرى، بما فيها الدول المتقدمة حيث نرى ثمة تجاذبا بالنسبة للوضع العام لهذه الشركات، فبينما يرى البعض ضرورة تقوية وتطوير الشركات العائلية في بنية اقتصاداتنا الوطنية وتحويلها بالتدريج إلى شركات مساهمة قوية وقادرة أن تنافس بضراوة في سوق عالمية مفتوحة لا مكان فيها للصغير، فإن آخرين يرون الإبقاء على الشركات العائلية والاكتفاء بحوكمة هذه الشركات وتقوية أوضاعها عبر تنظيمات ادارية عصرية تتماشى مع متطلبات المنافسة والعولمة، وهذه وغيرها خيارات مطروحة، والجمعية في كل الأحوال سوف تولي شؤون ومصالح الشركات العائلية جل اهتمامها».
وردا على سؤال حول دلالات التوسع والاهتمام بإنشاء جمعيات أو هيئات للشركات العائلية في هذا الوقت بالذات، قال كانو إن الاتجاه نحو تأسيس مثل هذه الجمعيات والكيانات آخذ في التوسع، وأن هناك جمعيات تأسست في بعض الدول العربية، وكذلك الحال بالنسبة للعديد من الدول الأوربية التي توجد في بعضها تجارب عريقة، «بل أن هذه الجمعيات بدأت بالتوسع سواء على صعيد فتح فروع لها، أو على صعيد أعضائها، أو التوسع في الخدمات التي تقدمها هذه الجمعيات والكيانات إلى أعضائها، واستطيع بالنسبة للمنطقة العربية أن أذكر على سبيل المثال إنشاء المركز العربي للشركات العائلية الذي انشأته في الشارقة المنظمة العربية للتنمية الإدارية، كما تم في جدة إنشاء اكاديمية الشركات العائلية لتطوير العمل العائلي في الشرق الأوسط كمنظمة غير ربحية، وبالإضافة إلى ذلك فقد تم أخيرا الإعلان عن الاتجاه نحو تأسيس مركز وطني للشركات العائلية في المملكة العربية السعودية». وأضاف أن ظاهرة الندوات والمؤتمرات والاجتماعات العربية والاقليمية والدولية التي تعنى بالشركات العائلية أصبحت ظاهرة ملحوظة.
واعتبر كانو أن هناك تحديات تولدها التطورات الاقتصادية العالمية، وخاصة التحرير والانفتاح التجاري ومتطلبات منظمة التجارة العالمية التي تفرض على الشركات العائلية أن تقوي من أوضاعها لمواجهة الشركات الكبيرة في حال دخولها إلى الأسواق المحلية، وذلك يفرض تحديا آخر يتصل بمتطلبات التطور والنمو، وبالتالي القدرة على الاستمرارية وتحاشي التعرض لأي انتكاسة أو تعثر في حال نشوب خلافات عائلية مع الورثة، أو مع الجيل الجديد من العائلات في هذه الشركات، أو بسبب الاتجاهات الحديثة في ادارة وتنمية الشركات العائلية.
، فالنظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي أزال كافة صورة الحماية والدعم والاحتكار، وانفتاح الأسواق وازدياد حدة المنافسة في هذه الأسواق، وثورة المعلومات والاتصالات، والتكتلات الاقتصادية، وتحدي سطوة الشركات العالمية والتغيير والتحديث، بالإضافة إلى تحدي التطوير المستقبلي خصوصاً اذا كانت هناك شركات عائلية جديدة تتطلب جيلاً جديداً لقيادتها، كلها تحديات تواجه الشركات العائلية.