ابراهيم العساف: الاتحاد الجمركي الخليجي أحد أبرز إنجازات المجلس

وزير المالية السعودي يؤكد استكمال معظم متطلبات السوق المشتركة

TT

وصف وزير المالية السعودي، الدكتور إبراهيم العساف، قيام الاتحاد الجمركي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأول من يناير (كانون الثاني) 2003 بأنه أحد أبرز إنجازات العمل الخليجي المشترك.

وأشار العساف الى الأثر الإيجابي للاتحاد على تطوير حجم التبادل التجاري بين دول المجلس إذ بلغ في عام 2003 وهو العام الأول لتطبيق الاتحاد الجمركي حوالي 23 مليار دولار، ونمت التجارة البيئية بحوالي 20 في المائة مقارنة بعام 2002. وكان هذا الاتحاد قد أعلن من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في الدوحة في شهر ديسمبر (كانون الاول) 2002.

وأضاف الدكتور العساف «ان هذا المعدل يفوق ثلاثة أضعاف معدل النمو المحقق للسنوات العشر الماضية، في حين بلغ حجم التبادل التجاري لعام 2004 حوالي 29 مليار دولار بزيادة نسبتها 26 في المائة من العام السابق».

ولفت وزير المالية السعودي النظر الى أن الجهات المعنية في دول المجلس تعمل على إنفاذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي باستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة، مشيرا الى ما يتمتع به مواطنو دول المجلس حاليا من المساواة التامة في المعاملة من حيث حق الإقامة والتنقل بين الدول الأعضاء وحق ممارسة معظم الأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة، وبذلك تكون دول المجلس قد استكملت معظم متطلبات إقامة السوق الخليجية المشتركة.

وجاءت تصريحات الوزير العساف أمس بمناسبة مرور 25 عام على تأسيس مجلس التعاون، حيث أكد أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية حقق الكثير من خطوات التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية وصولاً إلى التكامل في جميع المجالات.

وقال إن المجلس حقق الكثير من الانجازات الاقتصادية التي يمكن الانطلاق منها إلى مراحل متقدمة، فالتجمع الاقتصادي الخليجي من أنجح التجمعات الاقتصادية سواء على الصعيد العربي أو على مستوى الدول النامية.

وأضاف العساف ان حكومة السعودية تحرص على تطوير آليات التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس لقناعتها بأن ذلك يحقق مصلحة جميع دول الأعضاء ويعود بالنفع على مواطنيها.

وفي ما يتعلق بالاتحاد النقدي أشار الى إقرار المجلس الأعلى البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة لدول المجلس في موعد أقصاه الأول من يناير (كانون الثاني) 2010 ليكون ذلك منطلق الخطوات الفعلية للعمل على مستوى اللجان المتخصصة والفنية للاتفاق على جميع متطلبات إطلاق تلك العملة وتحقيق هدف القادة بالوصول بدول المجلس إلى اتحاد نقدي كامل.