أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات أول أيام الأسبوع الجديد على التراجع، ليخسر المؤشر العام 212.2 نقطة، أو ما يعادل 2.04 في المائة، هبوطا إلى 10173.28 نقطة، خلال تعاملات تشير إلى إطالة أمر المسار الصفري وملل التداولات.
وجاء إعطاء إشارة تمديد فترة المسار الصفري، بلغة المحللين، أو ما يسمى المسار الأفقي الذي لا صعود فيه ولا تراجع يستحق الذكر، بالتزامن مع تأكيد المؤشر العام صعوبة تجاوزه لأدنى قيمة بلغها خلال العام الحالي، وبالتالي استمرار البقاء داخل ظاهرة الوتد التي لم يبرحها منذ أكثر من شهر.
وشهدت تعاملات السوق أمس، تداول 278.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 15.5 مليار دولار (4.1 مليار دولار)، بعد تنفيذ 395.1 ألف صفقة بيع وشراء، كانت نهايتها تنازل المؤشر العام عن جزء من قيمته.
وواصلت السيولة تسللها من قطاع لآخر، بين الشركات التي لا تؤثر حركتها كثيرا على قيمة المؤشر العام، فيما بدا وضحا أن أسهم البتروكيماويات صارت ضمن الأسهم الأكثر جاذبية للسيولة، بالإضافة إلى أسهم قطاعي الإسمنت والاتصالات.
وكشفت تعاملات السوق جزئيا عن حقيقة وضعها الحالي الذي يرشح كونه تجميعا أكثر من كونه تصريفا للأسهم، وهو الوضع الذي تسبب في حيرة المحللين، على امتداد تعاملات الأسبوع الماضي.
وينسجم بقاء تدفق السيولة الذكية على السوق، مع التحليلات التي ترجح بقاء السوق في فترة تجميع، لم يتضح موعد نهايتها، خاصة بعد ظهور ترشيحات لاستمرار التجميع حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي وهو موعد ظهور ميزانيات الشركات، أو أن يتم الانتهاء منها خلال أسبوع يتبعه صعود قوي ثم عودة التراخي للأسعار قبل نهاية الشهر المقبل.
وفي كل الأحوال، لا يبدو ثبات التصريف في حال تم التأكد منه مقلقا للعاملين في السوق، على اعتبار أن القاع التالية قريبة قياسا بالنتيجة النهائية للنزيف الذي تعرضت له السوق منذ الخامس والعشرين من فبراير (شباط) الماضي.
الحميدي: السوق في مرحلة تجميع والمؤشر في أمان وفي هذا الخصوص، أوضح لـ «الشرق الأوسط»، أحمد الحميدي، وهو خبير اقتصادي ومحلل مالي، أن السوق تمر بفترة تجميع، في الوقت الذي يواصل فيه المؤشر تذبذبه في مسار آمن.
وبين أن المؤشر العام لسوق المال السعودية يحتمي بمحور العشرة آلاف نقطة، وأن كسره لها هبوطا لن يؤثر في السوق ما لم يتم الكسر بكميات عالية من الأسهم المتداولة. وشدد على أن العشرة آلاف نقطة تعتبر بفعل واقع الحال نقطة قاع وتجميع في الوقت نفسه.
وكشف الحميدي عن أن التجميع الحالي يتم على الأسهم القيادية والبتروكيماوية وأسهم قطاعي الاسمنت والاتصالات، وذلك بالتزامن مع مضاربات حامية على أسهم شركات عدد أسهمها قليل ولا أثر لها على حركة المؤشر العام.
واعتبر أن ارتفاع وتيرة المضاربات دليل على الوضع الصحي للسوق، فيما يعطي المؤشر العام بمساره الحالي أعلى درجات الأمان الممكنة لتنفيذ المضاربات التي تجني قوى تنفيذها أرباحا مجزية منها، تصل إلى 25 في المائة من الربح خلال جلسات لا يتجاوز عددها عشر جلسات متتالية.
وقال الحميدي إن استمرار المؤشر العام في المسار الصفري سينتهي بمجرد انتهاء المحافظ الكبرى من جمع الكميات التي تخطط لشرائها، وهو ما يعني إمكانية توقف هذا المسار واستعادة مسار الصعود في أي لحظة من التداولات المقبلة.
بخيت: حدة التذبذب مرشحة للتراجع انتظارا للميزانيات في هذه الأثناء، أوضح بشر بخيت، وهو مدير عام مركز بخيت للاستشارات المالية في الرياض، أنه من المتوقع تراجع حدة التذبذب في السوق خلال الفترة المقبلة، حتى إعلان النتائج المالية للنصف الأول 2006، وهي الميزانيات التي سيكون لها الأثر الكبير في تحديد اتجاه السوق مستقبلا.
وعن توقعاته لنتائج الشركات بنهاية النصف الأول من العام الحالي، أوضح أن التوقعات تشير إلى استمرار نمو أرباح الشركات السعودية المساهمة، وأن تبلغ نسبة نمو الأرباح خلال النصف الأول من عام 2006 نحو 28 في المائة، مقارنة بأرباح الفترة المقابلة من عام 2005.
وذهب إلى أن جاذبية المستويات الحالية لأسعار الأسهم، وخصوصا الاستثمارية منها، تبدو غير كافية لأن الحالة النفسية للمستثمرين بدت المسيطرة على اتجاه السوق بسبب المخاوف غير المبررة من استمرار التراجع وتتبع الشائعات غير المبنية على أي أسس استثمارية سليمة، الأمر الذي لا يتناسب مع المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني والمؤشرات الاستثمارية الخاصة بالسوق.
العبد الكريم: التركيز على تنويع المحفظة ومراقبة السيولة وعلى الطرف الآخر، يعتقد عبد الكريم العبد الكريم، وهو مستثمر في الأسهم السعودية، أن الفترة الحالية تستوجب العمل على تنويع محتويات المحفظة بين أسهم الاستثمار وأسهم المضاربة، مع التركيز على مراقبة السيولة.
وبين أن التنويع أفضل جدار للحماية من الخسارة، على اعتبار أن أسهم الاستثمار لا مجال للتشكيك في صعودها، وأن المسألة لا تتجاوز كونها مسألة وقت، فيما أسهم المضاربة تتيح فرصا للربح السريع بالتزامن مع دخول سيولة مجموعات المضاربة وتتبع الأسهم التي تجتذب هذه المجموعات.