دول الخليج تلمح إلى إعادة النظر في الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي

المطالبة بخفض الرسوم على منتجات الألمنيوم والبتروكيماوت ودعم انضمام السعودية لمنظمة التجارة

TT

هددت دول الخليج امس بأن التباطؤ الاوروبي في توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاوروبي قد يدفعها الى اعادة النظر في التزامها تجاه الاتفاقية خاصة ان الاتحاد قد قام بتوقيع اتفاقيات مماثلة في دول عدة في حوض البحر المتوسط وغيرها ممن لا ترقى اسواقها التجارية الى مستوى اسواق دول مجلس التعاون.

فيما بدا واضحا ان الجانب الاوروبي لا يمكن ان يوقع هذه الاتفاقية قبل قيام الاتحاد الجمركي كي يتم التعامل بين الطرفين ككتلتين.

ودعا وزير الخارجية البحريني الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في كلمة افتتح بها اجتماعات الدورة الحادية عشرة للمجلس الوزاري المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الاوروبي التي عقدت في المنامة امس دول الاتحاد الاوروبي لاتخاذ خطوات مماثلة لتلك التي تتخذها دول مجلس التعاون من اجل اقامة شراكة حقيقية بين الطرفين وفق اتفاقية التعاون التي وقعت في عام 1988 في بروكسل كأساس للتوصل لاتفاقية شاملة لمنطقة التجارة الحرة.

كما تطرق الشيخ محمد الى الضرر الذي تتعرض له الصادرات الخليجية خاصة من النفط المكرر والبتروكيماويات والألمنيوم بسبب الرسوم الاوروبية المفروضة عليها مما يرفع سعرها ويخفض الطلب عليها في هذه الاسواق.

الا انه بدا واضحا في المؤتمر الصحافي الذي عقد في اعقاب انتهاء الاجتماع انه لا يوجد امل كبير في ان تعيد الدول الاوروبية النظر في الضرائب والرسوم المفروضة لانها صنفت هذه المنتجات ضمن السلع الحساسة وفق معايير خاصة بها وحدها، وبالتالي يصبح التوقيع على اتفاقية تحرير التجارة هو سبيل الخلاص الوحيد من هذه الضرائب.

وقال الشيخ مبارك في كلمته ان الدول الاوروبية يجب ان تقدم شهادات بشأن الرسوم على هذه المنتجات كونها تعتبر في المدى القصير المنتجات الرئيسية المتاحة امام دول المجلس لرفع معدل صادراتها، مشيرا الى ان الفائض في الميزان التجاري لصالح الاتحاد الاوروبي وصل الى 11 مليار دولار في عام 1999 بينما بلغ الفائض التراكمي منذ بداية المفاوضات حول منطقة التجارة الحرة الى 100 مليار دولار اميركي.

ودعا الشيخ محمد ايضا لزيادة حجم الاستثمارات الاوروبية في دول الخليج، وهي لا تزيد حاليا عن 1% من اجمالي الاستثمارات الاجنبية، وخاصة تلك التي تسهم في نقل التكنولوجيا الى دول المجلس وتسرع في التنويع الاقتصادي.

دعوة أوروبا لدعم انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية كما دعا الاتحاد الاوروبي لمواصلة دعم السعودية لمنظمة التجارة العالمية لما لهذا البلد من اهمية اقتصادية وامكانيات استثمارية ضخمة.

وجاء البيان الختامي للاجتماعات معبرا عن تواصل القلق بشأن ميل الميزان التجاري لصالح الاتحاد الاوروبي، وذكر انه بالرغم من زيادة حجم التبادل التجاري الى 51.5 مليار يورو في عام 2000 مقارنة بـ37 مليار يورو عام 99 وبالرغم من الزيادة الايجابية في قيمة التجارة والانخفاض في فائض الاتحاد الاوروبي الا ان ميزان التجارة ظل ايجابيا لصالح الاتحاد الاوروبي.

واعلم الجانب الخليجي الاتحاد الاوروبي خلال الاجتماع بطلبه بالأخذ في الاعتبار الصادرات الرئيسية لمجلس التعاون بشكل كامل في التوجهات التفاوضية الجديدة للمجموعة الاوروبية. وشدد على اهمية الانتهاء من التوجهات التفاوضية الجديدة للاتحاد في اقرب فرصة ممكنة.

وجاء في البيان الختامي ايضا ان المجلس المشترك رحب باقتراح ولي العهد السعودي بانشاء امانة دائمة لمنتدى الطاقة من اجل تطوير الحوار المستمر بين المنتجين والمستهلكين، واكد المجلس على اهمية التعاون في المقاييس لتعزيز الروابط الصناعية والتجارية.