دمشق ـ رويترز: بدأت امس الجولة السادسة من مفاوضات الشراكة السورية ـ الاوروبية الهادفة لتوقيع اتفاق يتم بموجبه انشاء منطقة تجارة حرة بين سورية والاتحاد الاوروبي وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين الطرفين.
وقالت مصادر رسمية ان نائب وزير التخطيط السوري وبيتر زانجل مدير العلاقات الخارجية لدول المتوسط في الاتحاد الاوروبي راسا الاجتماع الذي سيبحث لاول مرة موضوع التبادل التجاري الحر واطر الحوار السياسي.
وأعرب وزير التخطيط السوري عصام الزعيم الذي يشرف على المحادثات السورية ـ الاوروبية عن اعتقاده انه سيتم تحقيق تقدم ذي دلالة في هذه الجولة الا انه لم يؤكد او ينف امكانية التوقيع على الاتفاق النهائي قبل نهاية العام الجاري كما كان رئيس المفوضية الاوروبية رومانو برودي قد اعلن خلال زيارته لدمشق اخيرا.
وقال «نحن سندخل في صلب التفاوض. في هذا اللقاء فيما يخص التفاوض الاقتصادي وهو العنصر الاساسي في التفاوض. سنبحث مسائل تتعلق بقواعد المنشأ وسنسعى لتأكيد موقفنا لتحقيق مبدأ تراكم المنشأ أفقيا من أصول عربية متجاورة وقواعد التبادل التجاري وسنفتح موضوع الصناعات التي سنقوم بتركها مقفلة امام أي الغاء جمركي بضع سنوات محددة قبل ان ينطبق عليها تخفيض الضرائب التدريجي». وأضاف «نحن نريد بالمقابل ان نرى ما هو الموقف الاوروبي فيما يخص السلع الزراعية المصنعة من اصل زراعي وايضا السلع الزراعية بشكل عام.
نريد من الجانب الاوروبي مقترحات وماذا يعرض من فرص امام منتجاتنا اذ لا بد ان تكون العلاقة متوازنة». وأشارت مصادر اقتصادية الى ان سورية تريد ان يتم تحرير تبادل المنتجات والصناعات الزراعية للطرفين والا يقتصر التحرير على الصناعات غير الزراعية كما يطلب الاتحاد الاوروبي.
وقال الوزير السوري ان المحادثات التي تستمر يومين ستتناول قضايا التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والسياسي مضيفا ان اللجنة الوطنية المكلفة بموضوع الشراكة قد حددت استراتيجية التفاوض بعد مناقشات جادة واعدت اوراقها للتفاوض كاملة. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات الاقتصاد والصناعة والمالية والزراعة والاعلام والثقافة والتعليم العالي ومصرف سورية المركزي والخارجية والتخطيط.
وقال الزعيم «نحن متجهون للتفاوض بروح ايجابية ومسؤولة انطلاقا من قناعتنا باهمية العلاقة السورية الاوروبية ومن ان الشراكة السورية ـ الاوروبية هي خيار استراتيجي بالنسبة لسورية حددته القيادة السياسية وصولا الى اتفاقية شراكة متوازنة» ...نحن ننطلق...من واقعنا الصناعي والزراعي والاقتصادي ونأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجهنا اتجاه الاتحاد الاوروبي وقد تقدمنا اشواطا كبيرة في عدة ميادين من حيث الربط بشكل واضح بين عملية التفاوض وعملية الانطلاق في تأهيل الصناعة السورية والاقتصاد السوري في مواجهة تحديات الشراكة والتشاور مع الاشقاء العرب الذين وقعوا اتفاقات مماثلة».
واشار الى انه تم بحث تحديات الشراكة على الصناعة السورية بقطاعيها العام الخاص وتأثير هذه الشراكة على مستقبل الاجيال القادمة بسورية بمشاركة القطاع الخاص والعام موضحا ان المفاوضات تجري بصورة شفافة تجاه الراي العام.
وقال «نحن نريد النجاح لهذه المفاوضات ولدينا وعي كبير بجسامة التحديات التي تواجهنا سواء داخل الشراكة او على المستوى العام تتمثل في تجديد التقانة والاقتصاد وتحقيق النمو وتفعيله على المدى الطويل».
وقال الدكتور محمد سماق رئيس لجنة الصناعة وعضو الفريق الوطني للشراكة ان دمشق ستطرح اليوم موضوع اعادة تاهيل الصناعات السورية من خلال برنامج تبلغ كلفته نحو 5.66 مليار دولار. واضاف ان هذا المبلغ سينفق على مدى الفترة الانتقالية للاتفاق الثنائي المقدر لها ان تمتد بين 10 و12 عاما اعتبارا من تاريخ توقيع الاتفاق.
واشار الى ان سورية تتوقع ان يقدم الاتحاد الاوروبي مساعدات مالية مجزية من أجل تنفيذ هذا البرنامج والمشاركة في نقل وتوطين التكنولوجيا من خلال دعم مراكز البحوث السورية القائمة واقامة مراكز جديدة.
واكد انه سيتم ايضا التأكيد على اهمية زيادة التدفقات الاستثمارية الاوروبية لسورية التي تعتبر من ادنى المعدلات الموجهة للمنطقة مشيرا في هذا الصدد الى ان دمشق حصلت على نسبة 1.2 في المائة من مجموع مساعدات اوروبا للمنطقة خلال فترة 1990 ـ 1998 والتي بلغت نحو 24.4 مليار دولار.
كانت سورية بدات مفاوضات اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي بعد اتفاق بهذا الخصوص وقع عام 1988. ويهدف اتفاق الشراكة الذي يحل محل اتفاقات ثنائية وقعتها سورية مع دول الاتحاد بشكل منفرد الى خلق منطقة تجارة حرة تفتح بموجبها اسواق البلدين للمنتجات الوطنية بالاضافة الى تعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي والسياسي والفني وغيرها.
وكان رئيس المفوضية الاوروبية رومانو برودي قال خلال زيارة لسورية اخيرا ان الاتفاق النهائي للشراكة سيوقع قبل نهاية العام الحالي الا ان مصادر اقتصادية اشارت الى صعوبة تحقيق ذلك نظرا لضخامة حجم المواضيع المدرجة على جدول الاعمال واهمية التوصل لقواسم مشتركة تضمن حقوق الطرفين.