قال رئيس هيئة الاوراق المالية الاردنية د. بسام الساكت ان الهيئة تعمل على تطوير آليات سوق رأس المال وزيادة سيولتها وتمكين البورصة من جذب الاستثمارات الاجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية من خلال تنفيذ الحكومة لبرنامج الخصخصة.
واوضح د. الساكت لـ«الشرق الأوسط» ان اولى الخطوات نحو تحقيق اهداف عديدة في مقدمتها تطوير سوق رأس المال ليرتقي الى مصاف الاسواق العالمية هي فصل الدور الرقابي والاشرافي عن الدور التنفيذي في سوق رأس المال، مشيرا الى مباشرة هيئة الاوراق المالية عملها كجهة رقابية في سوق بمجلس مفوضين يشرع ويراقب سوق الاوراق المالية وعملت الهيئة على فسح المجال امام القطاع الخاص لادارة تلك المؤسسات بمجلس اداراتها المشكل من اصحاب المهنة لاحداث التطورات الادارية والتقنية في مجال تتسابق به الاسواق المالية في تطبيق المعايير الدولية.
كما قامت الهيئة باصدار العديد من التشريعات لتطوير سوق رأس المال والتي من شأنها تعميق السوق ضمن اطار يرسخ الافصاح والشفافية من جهة ويضمن تطبيق المعايير الدولية من جهة اخرى.
ومن اهم تلك التشريعات والحديث للدكتور الساكت تعليمات اصدار الاوراق المالية وتسجيلها، وتعليمات الافصاح والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، وتعليمات ترخيص اعمال شركات الخدمات المالية ومعتمدي المهن المالية وكذلك تعليمات الاستثمار المشترك، كما قام مجلس المفوضين باقرار العديد من الانظمة والتعليمات للبورصة اهمها تعليمات التداول الالكتروني وتعليمات الادراج ونظام حل المنازعات وصندوق ضمان الوسطاء وكذلك اقرت الانظمة والتعليمات المتعلقة بمركز الايداع واهمها تعليمات تسجيل الاوراق المالية ونقل ملكيتها وتسوية اثمانها والنظام الداخلي لعوائد المركز عدا الانظمة الداخلية لاعمال تلك المؤسسات.
وتعزيزا لدور سوق المال في الاقتصاد الوطني وخاصة في مجالات حشد المدخرات المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية وتوجيهها نحو القطاعات الاقتصادية المختلفة لغاية المساهمة في زيادة الاستثمار ومعدلات النمو الاقتصادي الحقيقي قال د. الساكت ان الاهداف العامة التي تسعى هيئة الاوراق المالية لتحقيقها في المرحلة القادمة بصفتها الجهة الرقابية على سوق رأس المال تتمثل باستكمال جميع التشريعات والانظمة والاجراءات الجديدة والسياسات الكفيلة بضمان تحقيق اهداف قانون الاوراق المالية وزيادة دور سوق رأس المال في توجيه المدخرات نحو تلبية الاحتياجات التمويلية للمستثمرين وتعزيز الشفافية في السوق لمواكبة الاسواق المالية الدولية وتمكين البورصة ومركز ايداع الاوراق المالية من القيام بدورهما في مجال تسهيل تبادل الاوراق المالية واجراءات التسوية والتقاص باستخدام انظمة الكترونية تساير التطور في الاسواق المالية المتقدمة وتحقق السرعة والدقة في التطبيق حفظا للحقوق وتوفيرا للوقت والجهد كما تسعى الهيئة الى تعزيز دور شركات الخدمات المالية من خلال رفع الكفاءة والملاءة المالية لها.
واضاف ان الهيئة تعمل لتطوير آليات السوق واجهزته وادواته التي تسهم في زيادة عمق السوق وسيولته وتمكين بورصة عمان من جذب الاستثمارات المحلية والخارجية وذلك من خلال التركيز على الحكومة تنفيذ برامج التخاصية داخل السوق وزيادة الاسهم الحرة المتاحة للتداول واستقطاب الشركات لادراجها لدى البورصة وزيادة تطوير الادوات الاستثمارية الجديدة وبخاصة في مجال تأسيس ترويج صناديق الاستثمار المشترك ومنحها الحوافز والتسهيلات واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنشيط سوق السندات في المملكة نظرا لاهمية هذه الادارة في توفير التمويل اللازم للمشاريع الاستثمارية وتحفيز الاستثمار، وذلك من خلال تخفيض كلف اصدار السندات وتداولها في السوق الثانوي واعطاء الحوافز الممكنة لتشجيع القطاع الخاص على اصدار السندات ولا يغيب عن اهتمامنا ايضا ان نؤكد على اهمية انسجام وتناسق السياسات الاقتصادية والمالية الحكومية وسياسة الاستثمار في سوق الاوراق المالية فالاستثمار بالاوراق المالية سوق رأس المال لا يتم بمعزل عن تلك السياسات اذ انه يخضع لتأثيرات السياسات الاقتصادية الاخرى.
وردا على سؤال حول تراجع اداء بورصة عمان رغم التطور المحرز في المجالات التنظيمية وسياسات الافصاح وما هي الخطوات الممكنة لتحسين اداء السوق قال د. الساكت لا بد من الاشارة الى ان المنهج الصحيح الذي نتبناه في سوق رأس المال سواء في هيئة الاوراق المالية او في مؤسسات السوق كالبورصة ومركز الايداع يقع ضمن المفهوم المحدود لتنشيط التداول وهو تهيئة المناخ التشريعي والعلمي المناسب للتعامل بالاوراق المالية وتوفير البيئة الحرة للتداول دون تدخل مباشر في العرض والطلب حيث ان قوى السوق هي التي تحدد اسعار الاوراق المالية ونشاط التداول لكن دور الهيئة كمؤسسة رقابية يتمثل بتطبيق قانون الاوراق المالية والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك لتعزيز الثقة بالسوق ولتوفير الاجواء الملائمة من خلال ضمان الافصاح الكامل للشركات عن المعلومات المالية بمنتهى الشفافية للجمهور لكي تنعكس بكفاءة على اسعار الاوراق المالية واداء البورصة كما ان تبني الانظمة الالكترونية في التداول والايداع وتسوية اثمان الاوراق المالية هو ضمان ودقة يوفران عمقا اكبر للتداول.
ان اي بورصة او سوق للاوراق المالية هي مرآة حقيقية لاوضاع الشركات والاوضاع الاقتصادية وتتأثر معظم اقتصاديات بلاد العالم بالعديد من العوامل والتي تساهم جميعا وبنسب متفاوتة بالتأثير على اقتصاديات البلاد ومن ثم على سوق رأس المال اما عن الاسباب الموضوعية وراء التراجع العام للاسعار الذي امتد منذ عام 1993 فيعود لاسباب مختلفة عدة منها سياسية واقتصادية من اهمها تعثر العملية السلمية والازمة العراقية والسياسات النقدية الانكماشية الكابحة والمتقلبة وتراجع معدلات النمو الاقتصادي وتردي اوضاع بعض الشركات المساهمة العامة ونتائج اعمالها وجميعها عوامل تؤثر على السوق بغض النظر عن حداثة التشريع والانسجام مع القوانين والمعايير الدولية.
اما بالنسبة لموضوع تنشيط التداول بمفهومه الواسع قال د. الساكت ان ما اتخذته هيئة الاوراق المالية من قرارات لترخيص ادوات كآلية جديدة وشركات مالية جديدة وترويج لثقافة سوق رأس المال سيدعم هدف التنشيط كما ان السير قدما في تنفيذ برنامج الخصخصة في داخل السوق وتفعيل دور البورصة بهذا المجال تقود الى تحقيق نفس الهدف وتعتبر صناديق وشركات الاستثمار المشترك التي اصدر مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية تعليماتها تعتبر نقلة نوعية مهمة على صعيد ترقية نمط التعامل والاستثمار في الاوراق المالية حيث اصبحت هذه الصناديق عالميا الجهة الاكثر تفضيلا لجمهور المستثمرين تمشيا مع رغبة بعضهم من الذين لا يرغبون في مخاطرات الاستثمار المباشر ولا يتوفر لهم الوقت الكافي او الرؤية الاستثمارية الصائبة وبالتالي فهم يبحثون عن جهة مؤسسية يعهدون اليها استثمار اموالهم بشكل سليم يحقق لهم عوائد مشجعة ومجزية بما توفره هذه الشركات او الصناديق من ادارة كفؤة لاستثماراتهم وتنويع لها.