رفضت وزارة الاقتصاد المصرية إعادة النظر في رسوم الاغراق الوقائية التي فرضتها على الألبان المجففة المستوردة لمدة 3 سنوات، مؤكدة ان الرسوم ستظل 15 في المائة في العام الأول الذي بدأ اعتباراً من 18 ابريل (نيسان) الحالي ثم تنخفض الى 7 في المائة في العام الثاني ثم 3 في المائة في العام الثالث، وأوضحت ان الزيادة في واردات الألبان المجففة من 22 ألف طن عام 1996 الى 44 ألف طن أدت لحدوث أضرار خطيرة تهدد مستقبل صناعة الألبان في مصر والتي تتجاوز استثماراتها 10 مليارات دولار.
وصرح وكيل وزارة الاقتصاد ورئيس جهاز مكافحة الاغراق بأن التحقيقات التي جرت بمعرفة الجهاز خلال الأشهر الستة الماضية أثبتت الاغراق وتضرر صناعة الألبان الوطنية بالبراهين والأدلة القاطعة، وان قرار فرض الرسوم جاء بعد فشل تسوية المشكلة ودياً بين أصحاب المزارع ومنتجي الألبان وأصحاب مصانع الحلويات والمخبوزات، موضحاً ان الجهاز كان قد فرض رسوم مؤقتة 45 في المائة على واردات الألبان منذ سبتمبر (ايلول) الماضي لحين انتهاء التحقيق في الشكوى المقدمة من منتجي الألبان ويتضررون فيها من زيادة الواردات، وانه اتجه لتخفيض الرسوم من 45 الى 15 في المائة وذلك لمراعاة التغيير الذي طرأ على سعر الصرف للجنيه المصري وارتفاع أسعار الألبان في الأسواق العالمية.
من جهة أخرى أثار قرار وزير الاقتصاد المصري الدكتور يوسف بطرس غالي بتمديد رسوم الاغراق على الألبان الجافة المستوردة لمدة 3 سنوات مقبلة ردود أفعال غاضبة داخل قطاع الصناعات الغذائية في مصر حيث أعلنت 300 شركة اعتراضها على القرار وحذرت من تداعيات شديدة الخطورة على صناعة الحلويات والمخبوزات حال اصرار وزارة الاقتصاد على تنفيذ القرار، مشيرة الى ان هذا القرار سيؤدي حتماً لارتفاع أسعار المنتجات الغذائية التي تعتمد على الألبان الجافة المستوردة كالحلويات والمخبوزات ولبن الأطفال والبسكويت والآيس كريم، موضحة ان خسائر الشركات خلال فترة الرسوم المؤقتة تجاوزت 10 ملايين جنيه.
الى ذلك كشفت غرفة الصناعات الغذائية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية عن اتجاه بعض الشركات المتضررة الى اقامة دعاوى قضائية ضد وزير الاقتصاد لإلغاء قراره باعتباره مخالفاً للقوانين ومقررات منظمة التجارة العالمية، موضحة ان قرار فرض الرسوم كان غير متوقع لمعظم الشركات، خاصة بعد المذكرات العديدة التي قدمتها الغرفة لجهاز مكافحة الاغراق وبينت فيها أهمية الألبان الجافة المستوردة في تصنيع الحلويات والمخبوزات ولبن الأطفال وعدم وجود بديل محلي لها، وكذا خطورة فرض رسوم اغراق عليها وتأثير ذلك المباشر على اسعار تلك المنتجات وقدرتها على مواصلة المنافسة مع نظيرتها المستوردة لاسيما من تركيا.