عضوية «التجارة العالمية» تهدد بإغلاق 25% من المكاتب الهندسية السعودية

الجمعية الدولية للهندسة تمنح الأمير سلطان بن عبد العزيز جائزة التميز في الأداء

TT

يتلقى الامير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي وزير الدفاع والطيران والمفتش العام جائزة دولية تحمل اسم (جائزة التميز في الاداء) في سنتها الاولى والتي تقدمها الجمعية الدولية للهندسة القيمية التي تتخذ من ولاية الينوي في الولايات المتحدة الاميركية مقرا لها.

يأتي ذلك ضمن افتتاح الامير سلطان مساء السبت المقبل للملتقى الاول للهندسة القيمية بحضور وزير التجارة السعودي اسامة بن جعفر فقيه حيث ستتم مناقشة 9 اوراق عمل تنصب حول الهندسة القيمية وريادة السعودية فيها حيث سيتم طرح تطبيقاتها في القطاع العام وسبل تطوير منهج واسلوب تطبيقها، فيما سيتم طرح تجربة شركة ارامكو السعودية، كما سيشهد الملتقى مناقشة لمواضيع التدريب والمنهج القيمي في تعليم وتدريب وتأهيل المهندسين السعوديين ودور تقنية الهندسة القيمية في ترشيد النفقات على المستوى الوطني.

ومن جانبه كشف المهندس عبد العزيز بن سليمان اليوسفي أمين عام اللجنة الهندسية السعودية في حوار اجرته معه «الشرق الأوسط» ان المسعى الذي تقوم به السعودية حاليا لعضوية منظمة التجارة الدولية سوف يحتم توسيع استخدامات الهندسة القيمية موضحا ان تحرير قطاع الخدمات من الممكن ان يساهم في اغلاق 25 في المائة من المكاتب الهندسية والاستشارية في السعودية والتي يبلغ عددها 1444 مكتبا، كاشفا ان وزير التجارة السعودي ينظر الان في اقتراحات سوف تسهم في مواجهة التحديات المستقبلية التي ستواجهها هذه المكاتب.

وأشار اليوسفي الى ان الهندسة القيمية سوف تساهم في الحصول على أكبر عائد مادي مع المحافظة على الاهداف والجودة والمهام المطلوبة، موضحا ان ثورة الجودة قد كشفت الكثير من العيوب والممارسات الخاطئة في الانفاق واستغلال وعدم ترشيد استهلاك الموارد المادية وغير المادية مما نتج عنه ضعف في الجودة ورداءة في القيمة.

وقال ان السعودية تشهد الكثير من المشاكل والاخطاء الانشائية تسببها مرحلة تحديد الخطوط العريضة للمشروع والعملية الادارية التي تم استخدامها في المراحل الاولى من التصميم سواء من قبل جهة سعودية او من خارجها.

واوضح ان هناك الكثير من الاخطاء في المرحلة الاولى، ونتج من هذه الاخطاء هدر كثير من الموارد المالية والبشرية ومازال هناك الكثير من العقبات التي تعترض طريق الحصول على القيمة الجيدة، وهو ما تتكفل الهندسة القيمية بتسهيل تحقيقه، من خلال منهجية تساعد على تأسيس تفهم وادراك لادارة الجودة الشاملة مما يخلق روح عمل جديدة وجهداً متكاملاً.

وحول علاقة توسيع استخدامات تقنيات الهندسة القيمية ومساعي السعودية للدخول في عضوية منظمة التجارة الدولية قال ان هذه العضوية ترتبط بتحرير قطاع الخدمات ومنها الخدمات الهندسية حيث انه من الضروري الان استخدام الهندسة القيمية على مستوى الدولة، ولهذا تم اقتراح ايجاد برنامج هندسة قيمية نموذجي في وزارة المالية والاقتصاد الوطني ليقتدى به من قبل الوزارات العاملة في مجال الانشاءات ويكون نواة لبرامج وطني شامل، مشيرا الى انه من النادر ان نجد برامج لمراقبة الجودة والنوعية في معظم الوزارات حيث يتم تطوير المشروعات الانشائية بوضع برامج احتياجات ومتطلبات بواسطة مهندسين واستشاريين من الداخل او التعاقد مع استشاريين واخصائيين او باسناد العمل الى جهة استشارية، التي تبدأ بالبرمجة والتصميم وتنتهي بترسية العقد الانشائي، وذلك على الرغم من ان هذه البرامج جزء لا يتجزأ من العملية الادارية والانتاجية في القطاع الصناعي.

وفي اجابة لسؤال «الشرق الأوسط» حول تأثير دخول السعودية لهذه المنظمة وفتح المجال امام المنافسة الخارجية على مستوى التنافسية بين المكاتب الهندسية وما اذا كان هذا سوف يخلق حاجة لخلق تكتلات بين تلك المكاتب الهندسية كشف المهندس اليوسفي ان هناك خطوات مبدئية تتم حاليا لايجاد اتحادات بين تلك المكاتب التي يصل عددها الى 1444 مكتباً منها 883 مكتبا هندسيا سعوديا و37 مكتبا هندسيا غير سعودي وكذلك يوجد 404 مكاتب استشارية سعودية و89 مكتباً غير سعودي و4 شركات تضامنية مختلطة و27 شركة تضامنية مهنية وتلقى هذه الخطوة دعما كبيرا من وزارة التجارة، وذلك من اجل مواجهة التحديات المستقبلية التي ستواجه المكاتب الهندسية، حيث يتوقع مبدئيا ان يكون الاتحاد بين المكاتب المتجانسة وبعد نضوج هذه الاتحادات وتنظيمها يمكن ان يتم الاتحاد بشكل تكتلات اقتصادية تخدم جميع اوجه الخدمات الهندسية من تصميم واستشارات ودراسات وغيرها.