اوضح محمد حسن الزبيري، رئيس مجلس ادارة بنك اليمن والخليج الذي افتتح اخيرا بصنعاء، ان وجود مؤسسة مصرفية مشتركة، كان حاجة ماسة لدفع حركة الاستثمار والتبادل التجاري بين اليمن ودول الخليج، مشيرا الى ان بنك اليمن والخليج الذي جرى الاعداد لاقامته منذ اكثر من ثلاثة اعوام، يعد حلقة اساسية في هذا الاطار، من حيث توفير المعلومات وقاعدة البيانات المطلوبة حول فرص ومزايا الاستثمار المتاحة، فضلا عن تقديم الضمانات الكافية لنجاح المشروعات الاستثمارية من خلال المساهمة في تمويلها.
وقال رئيس مجلس الادارة لـ «الشرق الأوسط» ان افتتاح البنك يعد خطوة عملية باتجاه تعزيز الروابط الاستثمارية والتجارية بين اليمن وجيرانه في منطقة الخليج، ونواة لايجاد تكتلات مالية واقتصادية مماثلة تقوي النفوذ الاقتصادي العربي وتنتزع له مكانه في اقتصاد العولمة، خاصة ان معظم الدول العربية، بصدد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وذكر الزبيري ان رأس مال البنك المدفوع يبلغ 1.250 مليار ريال يمني يسهم مستثمرون ـ سعوديون وعمانيون بنحو 25 في المائة، من هذا المبلغ فيما تعود النسبة الباقية وهي 75 بالمائة الى رجال اعمال ومستثمرين يمنيين.
واضاف ان رأس مال البنك الاسمي يصل الى نحو ملياري ريال. وتطرق الى ان بنك اليمن والخليج، سيقدم خدماته المصرفية وفقا لاحدث الاساليب والتقنيات المستخدمة في مجال العمل المصرفي، بعد ان تم تزويده باحدث وسائل الاتصال وشبكات الحاسوب المتطورة التي تربطه بفروعه في المحافظات الاخرى وتمكنه من تقديم خدمة مصرفية غير مسبوقة، ومن ذلك نظام البنك الناطق، كبنك معلومات بصورة اساسية يمكن الزبون من معرفة رصيده والاستفادة من عدد من الخدمات المصرفية، وسيتم تطويره على نحو يمكن الزبون من تحويل ودفع المبالغ المالية عبر الهاتف. اضافة الى خدمة البنك المنزلي.
ويعد البنك حاليا لافتتاح ستة فروع له في المحافظات الرئيسية، لتقديم مختلف الخدمات المصرفية، كما يخطط لايجاد فروع له مستقبلا في السعودية وعمان.