طلبت شركة مصانع الاسمنت الاردنية من وزارة الصناعة والتجارة حماية انتاج الشركة التي تحتكر صناعة الاسمنت في الاردن منذ خمسين عاما وذلك لانتهاء عقد الامتياز في وقت لاحق من هذا العام.
وقد اقرت وزارة الصناعة مبدئيا حماية الاسمنت الاردني بنسبة 30% على الاسمنت المستورد وذلك تلافيا لاغراق خارجي والحاق خسائر جسيمة بصناعة الاسمنت المحلية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة لـ«الشرق الأوسط» ان فرض رسم جمركي بنسبة 30%على الاسمنت المستورد لا يتعارض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي انضم اليها الاردن العام الماضي.
وكانت شركة الاسمنت الاردنية قد حصلت على ترخيص لمزاولة العمل عام 1951 وحصلت على امتياز حصري لمدة خمسين عاما. وقامت الحكومة الاردنية التي كانت تمتلك حصة الاغلبية في الشركة قد باعت معظم حصتها في اطار خطة لخصخصة الملكية الحكومية في الشركات والمشاريع الانتاجية وقد فازت لافارج بالصفقة وحصلت على 43% من اسهم الشركة على دفعات كما تسلمت الادارة ونفذت خطة تطوير لخطوة الانتاج والطواقم الفنية والادارية.
وقد اظهرت النتائج التشغيلية للشركة خلال العام الماضي تباطؤا وتراجع صافي ارباح الشركة عن اعمالها بنسبة 60% وذلك جراء انخفاض الطلب المحلي والمنافسة التي شهدتها منتجات الشركة في عدد من الاسواق التصديرية التقليدية.
ومن المتوقع ان يؤدي انتهاء امتياز الشركة الى زيادة الاعباء التشغيلية بخاصة تلك المتعلقة بفتح الاسواق الاردنية امام الاسمنت من مصادر خارجية. وتسعى الشركة للحصول على الطاقة و المواد اللازمة للانتاج بصورة حرة بعيدا عن التسعيرة التي تفرضها الحكومة الاردنية على الشركة والتي يعتبرها مسؤولو الشركة بأنها مرتفعة وغير اقتصادية الا ان هذا المطلب لم يجب حتى الان.
وستقوم الشركة بتنفيذ خطة لتقليص الجهاز الوظيفي والاداري وذلك بالاستغناء عن اكثر من الف موظف وفني ورصدت لتمويل الخطة نحو 9 ملايين دينار 12.7 مليون دولار اميركي الا ان هذه الخطة تلقى رفضا من عدد من الموظفين.
وتبلغ طاقة الشركة الانتاجية نحو اربعة ملايين طن سنويا وتزيد الطاقة الانتاجية على حاجات السوق المحلية بحوالي 1.5 مليون طن مما حدا بالشركة الى تقليص الانتاج لانحسار فرص التصدير. وادى اغلاق السوق الفلسطينية امام الاسمنت الاردني وبلوغ السوق السورية الاكتفاء الذاتي والاغراق الذي تشهده اسواق منطقة البحر الاحمر الى زيادة الصعوبات التسويقية امام الشركة التي تعتبر احدى كبريات شركات التعدين الاردنية.