اعلن برنامج صفقات المبادلة الاماراتي «الاوفست» أمس عن مشروع لإنشاء محطة لتحلية المياه وتوليد الطاقة بالفجيرة بكلفة اجمالية تصل الى مليار دولار.
ولا تكمن أهمية المشروع في قيمته الضخمة فقط بل لكونه يشكل توسيعاً لاطار عمل برنامج صفقات المبادلة الاماراتية التي كانت معظم المشاريع التي ينفذها تتركز في أبوظبي.
وقال برنامج الاوفست انه تلقى تسعة عروض من اربع شركات عالمية تطمح للفوز بعطاء تشييد محطة لتحلية المياه وتوليد الطاقة بالفجيرة ضمن مشروع محطة التحلية وخط الانابيب الذي تقدر تكلفته الاجمالية بحوالي مليار دولار.
وقد تم بالفعل فتح المظاريف المحتوية على العروض الفنية للمشروع بينما ينتظر ان تفتح مظاريف العروض التجارية في الثامن والعشرين من هذا الشهر بحضور ممثلي الشركات التي تقدمت بهذه العروض.
والشركات المتنافسة هي شركة هانجونغ الكورية التي تقدمت بثلاثة عروض، وشركة فيسيا إيتالمبيانتي الايطالية ولديها اربعة عروض، وشركتا سايدم الفرنسية، ووير ويستغارث البريطانية اللتان تقدمتا بعرض واحد لكل منها. وتغطي العروض المقدمة الجوانب المختلفة لتكنولوجيا التحلية مثل التدفق المتعدد المراحل MSF والتقطير المتعدد الأثر MED والتناضح العكسيRO.
وكانت حكومة أبوظبي قد عهدت الى مكتب برنامج المبادلة تنفيذ المشروع وذلك للإيفاء بالطلب المتنامي للمياه في كل من العين والامارات الشمالية.
ويتضمن مشروع محطة التحلية وتوليد الطاقة، الذي تقدر تكاليفه بحوالي 500 إلى 550 مليون دولار امريكي، تصميم واستجلاب وبناء محطة للتحلية ذات طاقة انتاجية تبلغ 100 مليون جالون في اليوم إضافة لمحطة توليد للطاقة الكهربائية بسعة 100 ميجاواط، وسيتم تشييد محطة التحلية وتوليد الطاقة في مدينة قدفع بجوار المحطة الحالية التي تشرف عليها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، كما سيراعى في تصميم المحطة إمكانية تشغيلها بالديزل او الغاز.
أما العروض الفنية والتجارية لعطاء نقل المياه والذي تقدر تكاليفه بحوالي 400 الى 450 مليون دولار ويتضمن بناء مستودعات للتخزين والمنشآت التابعة لها، إضافة لخط انابيب بطول 185 كيلومتراً لنقل المياه لمدينة العين والامارات الشمالية، فينتظر تقديمها في 30 مايو (ايار) القادم بعد ان تم تمديد الفترة لثلاثة اسابيع.
كما يتوقع ان يتم ارساء العطاءين بنهاية شهر يوليو (تموز) حيث ينتظر ان تبدأ الاعمال فيهما بعد ذلك مباشرة ويتم الانتهاء منها خلال فترة 24 شهراً. وستقوم حكومة أبوظبي بتمويل المشروع في مراحله الاولى ومن ثم اختيار شريك اجنبي تمشياً مع خطوات خصخصة قطاع الكهرباء والماء بالدولة، وسيساهم الشريك الاجنبي بنسبة 49 في المائة وتقع على عاتقه عمليات التشغيل والصيانة.
وتقوم عدة شركات عالمية بمعاونة مكتب برنامج المبادلة من خلال تقديم الخدمات الاستشارية المختلفة، ومن ضمن هذه الشركات بيت الخبرة الالماني فيشتنر الذي سيقوم بالاستشارات الفنية بينما تقوم مؤسسة ألين اند اوفري البريطانية ومكتب هادف الظاهري الإماراتي بالعمل كمستشارين قانونيين للمشروع، وتضطلع مؤسسة تايلور دي جون ومقرها واشنطن بتقديم خدمات الاستشارات المالية.