أقر مجلس الوزراء السعودي أمس تعديلا على تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار في الدول الأعضاء. وكانت قمة الرياض التي وصفت بالقمة الاقتصادية شهدت الموافقة على تعديل تملك مواطني المجلس للعقار في الدول الاعضاء، وكلف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالنظر في اطلاق تملك مواطني دول المجلس للعقار لمختلف الاغراض السكنية والاستثمارية، وتقديم توصياتها بهذا الشأن للمجلس الأعلى.
وذكر لـ«الشرق الأوسط» نجم العتبي أحد المشتغلين بالعقار بأن تسهيل وتنظيم قانون تملك الخليجيين للعقار من شأنه المساهمة في تحريك السوق المحلي وزيادة عدد الصفقات الكبيرة. وعزز هذا الرأي شهوان الشهيوين مالك مؤسسة عقارية في جدة بقوله: ان العمل على تحسين المناخ الاستثماري في السعودية، سيدعم حظوظ الكثيرين لزيادة الاستثمارات والمبالغ الداخلة الى السوق المحلي لهذا الغرض، مبينا ان استثناء السعودية لمدينتي مكة المكرمة والمدنية المنورة بحكم قدسيتها من التنظيم لتملك العقارات خطوة مهمة، ومن المتوقع ان يتم تحويل النسبة العظمى من استثمارات الخليجيين واكثرهم من دولتي الكويت والامارات العربية الى مواقع أخرى داخل السعودية، مؤكدا انه في جدة زاد الطلب على العقارات من السعوديين والخليجيين بنسبة لا تقل عن 30 في المائة، الامر الذي رفع الأسعار بنسب متفاوتة.
واقر مجلس الوزراء أيضا السماح باستيراد مادتي الدقيق والتمور ذات المنشأ الخليجي واعفائهما من الرسوم الجمركية.
ويقدر انتاج السعودية من التمور بنحو 600 الف طن، ويستحوذ الاستهلاك المحلي على 98 في المائة، فيما تم تصدير نحو 30 الف طن بقيمة 31 مليون دولار. ويبلغ عدد اشجار النخيل 18 مليون نخلة تقريبا منها 13 مليون نخلة مثمرة، وفى الرياض وحدها نحو ستة ملايين نخلة، ويوجد 31 مصنعا للتمور في الداخل تنتج 51 الف طن سنويا. وتشتهر عدة مناطق في السعودية بجودة انواع تمورها وخاصة القصيم (وسط البلاد) والمدنية المنورة (شمال غرب)، وفي الاخيرة نحو 13.6 الف مزرعة يبلغ عدد النخيل فيها 3.3 مليون نخلة.
وتأتي قرارات مجلس الوزراء المهمة في سوقي العقار والسلع الاساسية ضمن جهود الحكومة السعودية لتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون وتحفيز المستثمرين للاستفادة من التنظيمات الجديدة الهادفة لتوثيق العمل التجاري وتطويره.