بدأت سورية باتخاذ الخطوات الاجرائية لاقامة حديقة تكنولوجية كبيرة، حيث شرعت وزارتا التخطيط والتعليم العالي السوريتان بدراسة الجدوى الاقتصادية للحديقة المقترحة التي ستقوم على اساس الاستثمار المتدرج.
وسيتم التعاون في انشاء هذه الحديقة مع الصين وروسيا وماليزيا، حيث جرت خلال الفترة الماضية العديد من اللقاءات بين الجانب السوري والقائمين على الحدائق التكنولوجية في هذه البلدان، بغية الاستفادة من تجربتها واستخلاص ما ينفع منها لهذه الحديقة.
وقال الدكتور سامي الخيمي، رئيس اللجنة العلمية في الجمعية السورية للمعلوماتية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ان من المقرر اقامة الحديقة التكنولوجية في مكان متوسط جغرافيا من سورية (مدينة حمص على الاغلب) وترتبط بوسائل الاتصال العالمية، من خلال ما تمتلكه من وسائل اتصال متطورة جدا.
وأوضح الخيمي ان تكلفة الحديقة تصل الى نحو مليار دولار ويمكن ان تبدأ باستثمارات بـ100 مليون دولار، وذلك لتجنب المخاطر التي قد تنشأ في البداية، ثم يتطور الاستثمار فيها تدريجيا ليتجاوز المليار دولار.
وتوقع الخيمي ان يسبق مشروع الحديقة مشروع آخر سيتم تحقيقه قريبا باشراف الجمعية السورية للمعلوماتية، وهو حاضنة للاعمال البرمجية، ستكون بمثابة نواة لاطلاق صناعة البرمجيات في سورية باعتبارها ستستقبل المبادرين وتقدم لهم تسهيلات كبيرة من اجل انشاء شبكاتهم الخاصة.
وسيتم التعاون في انشاء هذه الحاضنة مع عدد من الشركات المحلية بالاضافة الى جهات حكومية مثل محافظة دمشق ووزارتي التعليم العالي والصناعة تدعم انشاء هذه الحاضنة عن طريق ايجاد مبنى فيزيائي مجهز لاستقبال الحاضنة.
وعن أفق صناعة البرمجيات في سورية قال الخيمي: ان الهدف من الصناعة البرمجية في سورية ليس المنافسة العالمية باعتبار ان سورية غير قادرة على تحقيق صناعات كبيرة في مجال البرمجة ولا يمكن ان تجاري الهند او حتى مصر في انتاج البرمجيات على المستوى الكمي، وان الفرصة التي تملكها سورية في الصناعة البرمجية هي في التركيز على البرمجيات التي تخدم النواحي الاقتصادية لديها والقابلة للنجاح في الاسواق الخارجية وخاصة في القطاعات التي تمتلك إرثا فيها مثل الصناعات النسيجية.
ودعا الخيمي وزارات الصناعة والتخطيط والزراعة والتعليم العالي لتبني مشروع عملي يمكن من خلاله تخديم الاتجاهات التي يمكن ان تبرع فيها سورية.
وتوقع الخيمي ان تلبي سورية خلال السنوات الثلاث القادمة 80 في المائة من احتياجاتها من البرمجيات وتطبيقاتها محليا، في حين تلبي حاليا 40 في المائة فقط من احتياجاتها.