وجه عدد من البرلمانيين الكويتيين أمس انتقادات للحكومة بشأن عزمها بيع جزء من أسهمها في شركة الاتصالات المتنقلة إلى القطاع الخاص من خلال اكتتاب عام. واتهم هؤلاء النواب الحكومة باتاحة الفرصة لفئة محددة من المستثمرين الكويتيين لشراء أغلبية تلك الأسهم، وعارض بعضهم توجه الحكومة لبيع ما تملكه من أسهم في شركات رابحة كشركة الاتصالات المتنقلة، متسائلين عن سبب عدم بيعها أسهماً في شركات خاسرة.
جاءت هذه الانتقادات في جلسة لمجلس الأمة أمس خصص جانب منها لمناقشة هذا الأمر، وانتهى النقاش بالموافقة على بيع الحكومة لنحو 113 سهماً من أسهمها في الشركة المذكورة ولكن ضمن ضوابط أوصت بها اللجنة المالية والاقتصادية في التقرير الذي أعدته بهذا الشأن قبل اسبوعين. أما رأي الحكومة في توجهها لبيع ما تملكه من أسهم في الشركات المحلية فقد أوضحه وزير المالية ووزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتور يوسف الابراهيم الذي أكد في جلسة أمس الهدف الاستراتيجي من برنامج بيع الحكومة لأسهم تمتلكها في شركات محلية هو المساعدة على تفعيل دور القطاع الخاص ومنحه الفرصة المناسبة للقيام بدوره في النشاط الاقتصادي الوطني وتحقيق التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص. ونفى الوزير الابراهيم أن يكون هدف الحكومة من ذلك هو خروجها من سوق الاستثمار المحلية، وقال إن ان قرار الحكومة بيع اسهمها بشركة الاتصالات المتنقلة هو قرار تنفيذي من صميم عمل الهيئة العامة للاستثمار التي تتولى ادارة واستثمار الأموال الحكومية، قائلاً ان دور الحكومة في الاقتصاد الوطني والذي يرتكز على نظام الاقتصاد الحر يقتصر على التنظيم والرقابة واكد الابراهيم انه مع تطور الاقتصاد المحلي وتوفر عوامل نجاح تلك الاستثمارات والمشاريع «حان الوقت لاعطاء القطاع الخاص فرصة الدور الكامل لاستملاك وادارة المشاريع»، وقال إن من أهم أهداف الحكومة المتعلقة من بيع اسهمها في الشركات المساهمة المحلية هو تصحيح الوضع غير الطبيعي والمتمثل في هيمنة الحكومة على النشاط المحلي. وقال ان برنامج تخصيص الأسهم الحكومية الذي بدأ منذ عام 1994 انعكس ايجابيا في زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، حيث ارتفع عدد الشركات من 40 شركة عند بداية برنامج البيع ليصل حاليا الى 77 شركة مدرجة، الامر الذي ادى الى تنشيط السوق، كما ارتفع مؤشرها من حوالي 94 نقطة الى 2900 نقطة خلال فترة اعتماد برنامج بيع حصص الحكومة في الشركات المساهمة خلال الفترة من عام 1994 وحتى اكتوبر (تشرين الاول) .1998 وذكر ان الحكومة باعت اسهمها في تلك الفترة في 28 شركة مساهمة محلية بقيمة اجمالية بلغت حوالي 870 مليون دينار كويتي. وأن عدد الذين اكتتبوا في تلك الأسهم المبيعة للقطاع الخاص تجاوز 800 الف مكتتب.