كشف لـ«الشرق الاوسط» مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة السعودية، أن الوزارة خاطبت مساهما يمتلك 5 في المائة من أسهم شركة الشرقية للتنمية الزراعية طالب الوزارة في وقت سابق بحل المجلس الحالي من اجل إحضار ما يثبت مطالبته.
وذكر المصدر أنه تم مخاطبة المساهم منذ 20 يوما لتقديم مبرراته ليتم حين الاقتناع بها مخاطبة الشركة لدعوة جمعيتها العمومية بعد التنسيق مع الوزارة للتصويت على حل المجلس من عدمه. حيث تعطي المادة رقم 66 من نظام الشركات من يمتلك 5 في المائة من أسهم الشركة سواء كان فردا أو مجموعة أفراد يملكون ذات النسبة أو أكثر الحق لعقد جمعية للشركة للتصويت على حل مجلس الإدارة القائم.
أمام ذلك كشف لـ«الشرق الاوسط»، محمد بن سعد المنقور المدير العام والعضو المنتدب للشركة الشرقية للتنمية الزراعية، أن المساهم الذي طلب من وزير التجارة حل مجلس الإدارة باع مؤخرا ما نسبته 4 في المائة من اصل 5 في المائة كان يمتلكها في وقت سابق، مشيرا إلى أن كشوفات «تداول الأسهم السعودية» تثبت ذلك. وأضاف أن ذلك الإجراء الذي قام به المساهم لا يخوله الاستمرار في طلب حل مجلس الإدارة الذي سبق وان تقدم به. وهنا عاد المصدر المسؤول ـ الذي فضل عدم نشر اسمه ـ للإشارة الى أنه يستوجب على المساهم عند حضوره للوزارة حسب النظام أن يثبت أولا ملكيته لنسبة الـ 5 في المائة حتى تاريخه، حتى يتم التعامل مع طلبه، موضحا أنه في حال عدم تملكه لتلك النسبة لن يتم النظر في الطلب وسيتم إخطار الشركة بذلك. من جانبه أوضح المنقور أن المساهم طالب بحل مجلس الإدارة، «بعد أن رفضنا وبعض أعضاء مجلس الإدارة ومن خلال الجمعية العمومية التي انعقدت في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي، الانصياع إلى مطالبة بالإعلان عن زيادة رأسمال الشركة إلى أكثر من 100 في المائة، دون تقديم دراسة جدوى للغرض من الزيادة».
وأشار المنقور إلى أن جميع المشاريع التي ينوي مجلس الإدارة الحالي دراستها لتنفيذها مستقبلا لا تزال مجمده خشية أن يتم حل المجلس، مما سيترتب عليهم التزامات أخرى في حال رفضهم لمثل تلك المشاريع عند تبرئة الذمة. وهنا أبان المصدر أنه يتبقى حسب النظام 10 أيام للمساهم لإثبات ملكيته نسبة الـ 5 في المائة ومن ثم تقديم مبرراته حيال حل المجلس، مشيرا إلى أنه في حال انتهت المهلة ولم يتقدم المساهم للوزارة فإن طلبه يعتبر لاغيا.
من جهة أخرى، ذكر المنقور أن هيئة سوق المال لم تنشر بيان للشركة يفيد بأن المساهم باع 4 في المائة من أسهمه التي يملكها من أسهم الشركة على الرغم من إعلان تملكه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والذي أبلغ الشركة حينها أن استثماره طويل المدى وقابل للزيادة. لكن مصادر قانونية أشارت إلى أن المادة 30 من لائحة القواعد والتسجيل المعدلة أعطت هيئة سوق المال الحق في إعلان ما يردها عن تملك مساهم نسبة معينة من عدمه بناء على وضع السوق وما تراه مناسبا، مشيرا إلى أن هذه المادة لا تلزم الهيئة بإعلان جميع ما يرد لها.