كشفت السعودية، أمس، عن خطة متكاملة لتعزيز أمن المعلومات تشمل رفع نظامين لمجلس الوزراء يختصان بالمعاملات الالكترونية ومكافحة الجرائم المعلوماتية، فيما تشمل الخطة السعودية المتكاملة أيضا إعداد إطار موحد للتعليمات والسياسات الأمنية ووضعها تحت تصرف الجهات الحكومية وإنشاء مركز وطني للتصديق الرقمي وأخيرا الكشف عن خطة جادة لإنشاء مركز استرشادي وطني لأمن المعلومات «سيرت ـ اس ايه» يعمل كمرجع لجميع الجهات في مجال أمن المعلومات، وذلك وسط معلومات رسمية أعلنت أمس عن تعرض 23 موقعا سعوديا للاختراق، بينها 11 موقعا حكوميا، و3 مواقع تجارية، خلال شهر واحد فقط في بلد تتزايد فيه نسبة استخدام الانترنت بنسبة 14 سنويا وسط خطة حكومية لرفع استخدامات التقنية وخطة لإطلاق خدمات الحكومة الالكترونية.
وقال المهندس محمد جميل ملا، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، ان بلاده قامت فعليا بتحرير قطاع الاتصالات، ففي حين تم إدخال مشغل إضافي للهاتف الجوال ومشغلين إضافيين لنقل المعطيات، فقد تم البدء في الخطوات اللازمة لطرح رخصة إضافية للهاتف الثابت، وأخرى للهاتف الجوال قبل نهاية العام.
وقال الوزير ملا، خلال رعايته أمس ورشة عمل عقدت أمس في الرياض لمناقشة موضوع إنشاء مركز سعودي لأمن المعلومات والتي شارك فيها مديرو المراكز المماثلة في أميركا وماليزيا وتونس، ان السعودية تهدف لتحويل مجتمعها إلى مجتمع معلوماتي، ونشر ثقافة أمن المعلومات، والتوعية بها، وبناء القدرات والكفاءات السعودية بما يؤدي إلى تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد رقمي ورفع كفاءته وزيادة انتاجيته بين شرائح المجتمع كافة في جميع انحاء البلاد مما يؤدي لبناء صناعة معلوماتية قوية ستكون إحدى المصادر الرئيسية للدخل الوطني، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب وجود بيئية قانونية تعترف بالتعامل الالكتروني وتقننه وتحكمه وتضفي عليه الحجية والموثوقية، وكذلك وجود بنية تقنية تمكن كل الأطراف من التأكد من شخصية الطرف الآخر المتعامل معه، وأخيرا وجود جهة مرجعية استرشادية لأمن المعلومات تتابع المستجدات على مستوى العالم، وتقدم المساندة للجهات المختلفة في هذا الشأن.
وفي هذا السياق، قال محمد جميل ملا، انه تم الانتهاء من إعداد مشروع نظام التعاملات الالكترونية، ورفع فعليا لمجلس الوزراء ، تمهيدا لإقراره مشيرا إلى أنه سيؤدي بعد إقراره إلى تنظيم التعاملات والتوقيعات الالكترونية وإرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدامه، كما سيؤدي إلى إضفاء الصبغة القانونية للتعاملات الالكترونية ويعزز الثقة فيها، وييسر استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات.
وأضاف أن الوزراء والهيئة انتهتا أيضا من إعداد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وقد تم رفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره، ويهدف هذا النظام إلى الحماية من الاختراقات عبر شبكة الانترنت والحد منها وهو نظام شامل ومستقل يعنى بجرائم الحاسب الآلي والانترنت ويجرم إساءة الاستخدام ويعاقب عليها. وفي حين يتم العمل حاليا على إعداد إطار موحد للتعليمات والسياسة الأمنية للاستفادة منها من قبل الجهات الحكومية، فقد بدء العمل على إنشاء المركز الوطني للتصديق الرقمي، والذي سيتم من خلاله إدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة، ومن ثم توفير إمكانية التعرف على هوية المستخدم الالكتروني، والتأكد منها، منعا لانتحال الشخصيات، وسوء الاستخدام، ومن خلال هذه البنية سوف تتم المحافظة على سرية المعلومات وضمان خصوصية المستخدمين، إضافة إلى توفير إجراء التوقيعات الالكترونية بدلا عن التوقيع التقليدي اليدوي على الورق، إلى غير ذلك من الامكانيات التي يحتاج إليها مستخدمو التطبيقات الالكترونية.
وقال ان هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بدأت في إنشاء المركز الاسترشادي الوطني لأمن المعلومات تمشيا مع المهمات المناطة بها، ليكون جهة مرجعية لجميع الجهات في مجال أمن المعلومات، كما يقوم بالتوعية وتقديم المشورة في مجال أمن المعلومات، وتجميع الخبرات العملية عن الثغرات التي يمكن أن تهدد أمن الشبكات والمعلومات، وتوثيق اختراقاتها حتى يمكن الاستفادة من الدروس المستخلصة منها ووضع الخطط لتجنبها وإشعار الأفراد كافة بالمخاطر التي تكتنف أمن الشبكات والمعلومات. كما يسهم في رفع الوعي لدى الأفراد والمؤسسات حول أهمية أمن المعلومات ومهمتها في ضمان الاستخدام الأمثل للتعاملات الالكترونية وتشجيع زيادة استخدام تقنية المعلومات في جميع المجالات الحكومية والتجارية والتعليمية والصحية وغيرها.
إلى ذلك، قال الدكتور محمد ابراهيم السويل، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ان نمو استخدام الانترنت في العام الحالي يبلغ ما بين 13 ـ 14 في المائة، وهي نسبة قريبة من معدل النمو العالمي، فيما يقل عن مستويات في بعض دول الجوار مثل الإمارات العربية والكويت التي تصل نسبة نمو استخدام الانترنت إلى 24 في المائة. وقال إن هذه البيانات تؤكد وجود فرصة للنمو وزيادة الانتشار. وكشف الدكتور السويل ان السعودية شهدت اختراق 23 موقع انترنت في السعودية خلال شهر واحد فقط بينها 11 جهة حكومية و3 جهات تجارية.
وفي التفاصيل حول المركز السعودي لأمن المعلومات، كشف أحمد عباس سندي، نائب المحافظ لشؤون تقنية المعلومات، أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات درست تجارب 10 مراكز مماثلة حول العالم. وقال إن الخطة الحالية هي أن المركز سيقوم على أربعة أسس، أولها التوعية التي تتم عبر نشر المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب حول تهديدات أمن المعلومات وسيتم إطلاق هذه الخدمات في عام 2007، أما الأساس الثاني هي الاعتماد على مبدأ التدرج في التطوير، ففي حين سيتم إطلاق بعض خدمات المركز بعد ستة أشهر، فإن المركز يتوقع تقديم كافة خدماته بحلول عام 2010، وذلك اعتمادا على أيد عاملة سعودية بالكامل مع التعاون مع المراكز العالمية المماثلة.
أما الأساس الثالث يتمثل في توفير الخدمات الخاصة باستكشاف التهديدات الأمنية وهي خدمة أساسية سيتم تقديمها بحلول عام 2007 فيما سيتمكن المركز من توفير استجابة منسقة على المستوى الوطني بالسعودية لمخاطر وتهديدات أمن المعلومات بحلول عام 2010.
من جهة أخرى أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي، أمس، أن القطاع المصرفي والبنكي هما القطاعان الأكثر استهدافا على مستوى العالم من المخترقين على شبكة الإنترنت، حيث تستحوذ القطاعات المالية على ما نسبته 30 في المائة من إجمالي محاولات الاختراق. وقال المهندس صقر الحارثي، مدير إدارة أمن المعلومات والتقنية البنكية في مؤسسة النقد، أمس، إن عددا من المصارف السعودية تعرضت خلال الأشهر الستة الماضية لمحاولات اختراق، مشيرا إلى أن الفضاء الافتراضي السعودية مبتلى بأحصنة طروادة التي تستخدم لتسهيل عمليات الاختراقات، فيما كانت البنوك السعودية خلال السنة الماضية على رأس قائمة البنوك العالمية المستهدفة بفيروسات متقنة الصنع.