أعلن عبد الله الدردري، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، «أن مجموعة إعمار الإماراتية تستعد للدخول في استثمار عقاري كبير في سورية، يتضمن إقامة خمسين ألف وحدة سكنية لمتوسطي ومحدودي الدخل، بحيث لا يتجاوز سعر المسكن مليونا إلى مليون ونصف المليون ليرة وبالتقسيط المريح.
وأوضح خلال لقائه الفعاليات الاقتصادية في مدينة اللاذقية على الساحل السوري، أنه سيتم التوقيع على عقد اتفاق إنشاء هذه الوحدات بين إعمار والمؤسسة العامة للإسكان في العاشر من الشهر الجاري، مع الإشارة إلى أن «إعمار» بدأت تنفيذ مشروع سياحي عقاري في سورية بقيمة تصل 1.5 مليار دولار.
إلى ذلك تحدث الدردري عن قانونين خاصين بالعقارات تدرسها الحكومة السورية حاليا، الأول يتعلق بالاستثمار العقاري والآخر يتعلق بشركات التمويل والرهن العقاري، مشيرا إلى أن إنشاء شركات التمويل والرهن العقاري مهم جدا لتوفير الحوافز المطلوبة للاستثمار في العقارات وتأمين المساكن لذوي الدخل المحدود، مشيرا في هذا السياق أنه تم الاتفاق أيضا مع شركة مصرية لإحداث 100 ألف وحدة سكنية، ومع شركة الأولى السعودية لنفس الغاية، وهذه الاتفاقات تستهدف ذوي الدخل المحدود والمتوسط في البلاد.
هذا وتوقع الدردري، أن تعود قاطرة أسعار العقارات في سورية إلى الوراء، لأن هذه المشاريع ستحدث فائضا في العرض وتعيد الهدوء إلى أسعار العقارات. معلنا في هذا السياق أن مشاريع السكن الرخيص (تملك، وأجار) ستنتشر في كافة المحافظات والمدن السورية وفقا لخطة وضعتها الحكومة، موضحا أن سياسة الحكومة في هذا الإطار تقوم على تشجيع مبادرات القطاع الخاص والأهلي والسلطات المحلية في المدن السورية لإيجاد الأراضي اللازمة لهذه المجمعات السكنية والمبادرة للاستثمار.
وعزا النائب الاقتصادي أسباب ارتفاع أسعار العقارات إلى عدد من العوامل أبرزها عودة الأموال السورية من لبنان والتي لم تجد سوقا للأوراق المالية ومجالات للاستثمار المناسبة لها فتوجهت بشكل رئيسي إلى شراء الأراضي والعقارات، والحال نفسه بالنسبة لجزء مهم من أموال المغتربين، بالإضافة إلى الدفق المفاجئ للاستثمارات.
ورأى الدردري أن احداث سوق الأوراق المالية والإسراع بانجاز برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك بشكل مترافق مع تشجيع الاستثمار العقاري، سيؤديان إلى إعادة التوازن إلى سوق العقارات. يذكر أن سوق العقارات السوري يشهد منذ منتصف عام 2004 ارتفاعا حادا وصل بأسعار العقارات إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ سورية، حيث ارتفعت الأسعار في بعض المناطق والمدن أكثر من 100%.