أكد مسؤول في هيئة الاستثمار في هونغ كونغ أمس أنه وبرغم ارتفاع وتيرة تدفق الاستثمارات بين السعودية والصين حاليا ألا أن حضور الشركات السعودية في هونغ كونغ التي تعد البوابة الرئيسية للاقتصاد الصيني لا يزال دون المستوى بشكل كبير، حيث قال سايمون جالبن، المدير العام المساعد في هيئة الاستثمار التابعة لحكومة هونغ كونغ أمس ان 3800 شركة عالمية تمتلك مكاتب ومقار تمثيل اقليمية في هونغ كونغ لإدارة مشاريعها ومصانعها في الصين والدول المجاورة مثل الفلبين وتايوان، إلا ان الشركات السعودية لم تسجل بعد حضورا يوازي حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مشيرا إلى أن زيارة الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى هونغ كونغ خلال جولته الآسيوية أوجدت رغبة في تعزيز الاستثمار بين السعودية والصين وهونغ كونغ، وأن قيام هيئة الاستثمار السعودية بفتح مكتب تمثل لها في هونغ كونغ سيوفر فرص عمل مشتركة جديدة.
وقال سايمون جالبن في مؤتمر صحافي عقده في مقر الهيئة العامة للاستثمار في الرياض أمس إن هونغ كونغ استقطبت استثمارات أجنبية بواقع 36 مليار دولار خلال العام الماضي فيما تأمل الهيئة التي يرأسها بتسهيل عمل 250 شركة جديدة لفتح مقار عمل لها في هونغ كونغ خلال العام الحالي وذلك لاستغلال اتفاقية التجارة الحرة بين هونغ كونغ والصين والتي تتيح للشركات المسجلة في هونغ كونغ العمل في الصين بشكل سلس وسط حماية قانونية أكبر وقدرات تسويقية على المستوى العالمي انطلاقا من هونغ كونغ مقارنة بالصين.
وأضاف «ان تدفق التجارة والاستثمار بين السعودية والصين يتزايد ونريد أن تشارك هونغ كونغ في هذا النمو. هناك اتفاقيات تجارة وهي للشراكة الاستراتيجية بين الصين وهونغ كونغ لتتيح للشركات المسجلة في هونغ كونغ للعمل في السوق الصيني.
وقال ان اقتصاد هونغ كونغ يتمتع بالحرية والانفتاح، فمن السهل للشركات الأجنبية القدوم والعمل فيها وسط اشتراط حد أدنى لرأس المال بواقع دولار هونغ كونغي واحد، بغض النظر عن جنسية المالك أو المدير، كما يمكن لصاحب الشركة أن يدير شركته من الخارج، وأشار أن اقتصاد هونغ كونغ لا يعد مركزا تصنيعيا، حيث أن غالبية المصانع انتقلت من هونغ كونغ إلى الصين، وهناك ما بين 60 ـ 80 ألف مصنع في الصين مملوك من قبل شركات مسجلة في هونغ كونغ، وتوظف هذه المصانع حوالي 10 ملايين مواطن صيني، كما أن الغالبية توجد في مناطق قرب الحدود بين الصين وهونغ كونغ للاستفادة من ميناء هونغ كونغ للتصدير وكمركز تسويق، كما أن هذه الخطوة جعلت من هونغ كونغ اقتصادا يعتمد على قطاع الخدمات حيث يمثل هذا القطاع ما نسبته 90 في المائة من الناتج المحلي، فيما يمثل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 85 في المائة من إجمالي الاقتصاد الهونغ كونغي.
وقال إن هيئة الاستثمار في هونغ كونغ تقدم خدمات مجانية لجميع المستثمرين مثل الاستشارات والمساعدة في استقطاب موظفين.