أعلن صندوق التنمية العقارية عن موافقته على تمويل 4203 طلبات قرض لتشييد نحو 5044 وحدة سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 1.168 مليار ريال (311 مليون دولار)، موزعة على مختلف مناطق السعودية المشمولة بخدماته.
وذكر المهندس وصل الله الحربي، مدير عام صندوق التنمية العقارية في السعودية، إن القروض المقدمة كانت تمثل الدفعة الثالثة من القروض المعتمدة في ميزانية العام الجاري، موضحاً أن عدد القروض المقدمة خلال النصف الأول من هذا العام 12676 قرضاً تجاوزت قيمتها 3.5 مليار ريال (933.3 مليون دولار).
وبين الحربي أن تحرك الصندوق جاء بعد الدعم الحكومي المباشر، بالإضافة إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ التنظيمات الجديدة المتمثلة في تحصيل الإقساط المتأخرة لدى بعض المقترضين وتفاعل البعض الآخر في الاستفادة من التسهيلات التي قدمها الصندوق ومنها إعادة جدولة الإقساط المتأخرة وتسديد الإقساط شهرياً أما عن طريق الرواتب أو الحسابات الشخصية.
ويسعى الصندوق إلى تغطية جزء من ارتفاع الطلب على المساكن في السعودية وتخفيض أسعار العقارات التي باتت ترتفع مع ارتفاع الاقتصاد بسبب الطلب المرتفع على جميع أنواع المنتجات العقارية مما أثر بشكل مباشر على أسعار تلك المنتجات.
وحسب إحصائية أجريت أخيرا فإن الطلب على المساكن الخاصة للأفراد والطلب على المكاتب التجارية من قبل شركات ومؤسسات في نمو مستمر نظراً لدخول شركات مختلفة الجنسيات للعمل في السعودية وبالتحديد في المدن الثلاث الرئيسية والذي يترواح فيها النمو ما بين 10 إلى 20 في المائة كل ثلاثة اشهر، بالإضافة إلى تسجيل المؤشر العقاري إلى أعلى معدلات البيع خلال الأسبوع الماضي والذي وصل إلى قرابة 3 مليارات ريال (800 مليون) في العاصمة السعودية الرياض وحدها، دليل كبير على الإقبال المتوقع على العقارات خلال الفترة القادمة. وذكر بدر البراهيم صاحب مكتب عقاري أن الطلب الكبير على المنتجات العقارية والمشاريع المطروحة من الحكومة السعودية والشركات كان لها الأثر الكبير على أسعار العقارات، في حين إن التحركات الجادة من قبل بعض الجهات الحكومية أو شبه الحكومية وصندوق التنمية العقارية تساعد على خفض الأسعار، كتوفير منزل من قبل تلك الجهات أو زيادة عدد القروض من قبل صندوق التنمية العقاري.
وذكر البراهيم أن العديد من الشركات بدأت تبحث عن أسعار أراضي منخفضة وذلك لطرح مساكن ميسرة للأفراد وذلك في توجهها مع رغبة الحكومة في توفير مساكن مخفضة للمواطنين، مما يدفع ملاك الأراضي إلى استثمار الفرصة في الطفرة العقارية القادمة في البلاد.