دبي ـ رويترز: قال مديرو صناديق في دبي الأسبوع الماضي، إن استثمارات من جنوب شرق آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، بدأت تتدفق على أسواق الأسهم العربية في منطقة الخليج بعد الانخفاض الشديد في أسعار الأسهم، رغم موجة تراجع أخيرة في الأسواق الناشئة. ولم تتأثر بورصات الخليج حتى الآن بدرجة تذكر بموجة بيع في الأسواق الناشئة في الآونة الأخيرة، بسبب مخاوف من أثر ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي.
ويبلغ متوسط أسعار الأسهم في أسواق الخليج الرئيسية نحو 15 مثلا للأرباح المتوقعة بعد التراجع الحاد في الأسعار هذا العام، بالمقارنة مع أكثر من 40 مثلا للأرباح في العام الماضي. وقال هيثم عربي العضو المنتدب لإدارة الأصول في شعاع كابيتال التي تدير استثمارات بقيمة ثلاثة مليارات دولار «التصحيح خلق فرصة للمستثمرين الدوليين الذين كانوا يريدون دخول المنطقة».
وأضاف «كانوا يتابعون الوضع في السنوات القليلة الماضية، لكن قيم الأسهم كانت تبلغ 26 مثلا للأرباح في ذروتها». ويبدي كبار المستثمرين في المنطقة اهتماما مماثلا لكن صغار المستثمرين الذين يفتقر الكثير منهم إلى المعرفة الأساسية بالأسواق، يسحبون أموالهم بعد أن منوا بخسائر فادحة. وقال عربي، إن الاستثمارات تصل من صناديق تقاعد وأوقاف وبنوك استثمار ومديري صناديق بالأسواق الناشئة في بريطانيا والولايات المتحدة وتمثل نحو نصف صندوق شعاع للاستثمار في الأسواق الإقليمية، الذي تبلغ قيمته 240 مليون دولار.
وأبان هيثم القاضي من فورسيث بارتنرز في دبي التي تدير استثمارات بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مستوى العالم، أن أكثر من 100 مليون دولار دخلت المنطقة منذ بدأت الأسواق هبوطها أغلبها من صناديق معاشات في جنوب شرق آسيا. وأضاف «ما نشهده الآن اهتمام كبير بين المستثمرين الدوليين وخاصة من جنوب شرق آسيا بالدخول لأسواقنا. فهم يرون أن قيم الأسهم مغرية، ويرون الطفرة في الاقتصاد وقطاعي النفط والبنوك». وذكر مديرو صناديق أن هذا الاتجاه سيتسارع على الأرجح مع انفتاح المنطقة تدريجيا، على مزيد من الاستثمارات الأجنبية، التي تمثل الآن أقل من 5 في المائة من رأسمال بورصات الخليج الذي يقترب الآن من تريليون دولار.
ويقتصر التداول في أسواق الخليج إلى حد كبير على المقيمين، وتقيد الحكومات، الملكية الأجنبية للأسهم. وعادة ما يتم الاستثمار الأجنبي عن طريق الصناديق الاستثمارية. وأفاد القاضي «المشكلة الوحيدة للمستثمرين الدوليين، هي إيجاد القناة الملائمة لتوصيل الاستثمارات إلى هذه الأسواق. ونحن نعمل على وضع هيكل مع البنوك لتطوير وسيلة لتحويل الأموال إلى هذه الأسواق». ومن العوامل السلبية الأخرى أمام الاستثمار الأجنبي في المنطقة، نقص الشفافية، إذ أن بعض الشركات لا تنشر تقارير الأرباح أحيانا بالإضافة إلى تزايد اتجاه المستثمرين الدوليين للعزوف عن المجازفة، وهو ما قد يقلل التدفقات المالية على المنطقة مع سعي المستثمرين وراء استثمارات آمنة.
وقال مديرو صناديق، إن انتعاش الاقتصاد المحلي ما زال يجذب الاستثمارات لأسواق الخليج، لكن تدفقها بمعدل كبير قد يستغرق فترة أطول، وأن ذلك يتوقف على تخفيف قيود الاستثمار.