في مسعى للخروج من الازمة التي تواجهها بورصة عمان، في اعقاب سلسلة الانخفاضات التي طالتها الاسبوع الحالي، التقت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب الاردني، برئاسة رئيس اللجنة النائب هاشم الدباس، امس بمفوضي هيئة الاوراق المالية ومستثمرين في بورصة عمان، اثر الزام الوسطاء والمتعاملين بالسوق المالي بتعليمات الملاءة للذمم المالية الناشئة بعد 4 يونيو (حزيران) الحالي.
وتم الاتفاق في الاجتماع على قيام المستثمرين بتقديم مقترحاتهم لهيئة الاوراق المالية لدراستها بشكل عاجل واتخاذ القرارات المناسبة لخدمة المستثمرين، وبنفس الوقت تطبيق القوانين النافذة المفعول، بهدف العمل على استقرار السوق بما يخدم مصلحة الطرفين.
كما تم التأكيد في الاجتماع، الذي عقد بناء على طلب مجموعة من المستثمرين في البورصة، على دراسة مقترح المستثمرين المتعلق «باجراء دراسة لكلفة الاستثمار في سوق الاوراق المالية». وكانت مجموعة من المستثمرين في بورصة عمان قد نفذت اعتصاما امام مبنى هيئة الاوراق المالية، بعد ان انهت البورصة تداولاتها على انخفاض لليوم الثالث على التوالي هذا الاسبوع.
وتطالب تعليمات هيئة الاوراق المالية الوسطاء بالالتزام باحكام المادة الثالثة من تعليمات معايير الملاءة المالية لسنة 1995، وذلك في ما يخص الذمم المدينة الجديدة، اعتبارا من 4 يونيو الحالي، التي تلزم بتحصيل ارصدة الذمم المالية للعملاء الناتجة عن شراء الاوراق المالية خلال فترة اسبوع من تاريخ نشوء الذمة.